مسابقة توظيف أساتذة التربية في 30 افريل والنتائج نهاية جوان

حددت مصالح الوزيرة بن غبريط تاريخ 30 افريل المقبل لتنظيم مسابقة التوظيف الخاصة بقطاع التربية ب28 الف منصب، وتعلن النتائج في 30 جوان.
وكشفت نورية بن غبريط عن تحديد تاريخ 30 افريل المقبل لاجراء مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي متوسط وثانوي ) بينما سيكون الإعلان عن النتائج في 30 جوان المقبل أوضحت الوزيرة في تصريحات اعلامية امس ان "الامتحان الكتابي في مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث سيكون في 30 أفريل المقبل, وسيتم الكشف عن نتيجة الإمتحان الكتابي في 12 ماي، بينما سيتم اجراء الإمتحان الشفوي يومي 8 و9 جوان. أما تاريخ الكشف عن النتيجة النهائية للمسابقة فسيكون في 30 جوان.
وعزت الوزيرة أن تأجيل الإعلان عن تاريخ هذه المسابقة الوطنية يعود "لأسباب تنظيمية", حيث تطلب تحديد الرزنامة "عملا ضخما على مستوى الوزارة وعمليات تحسيسية متعددة مع كل مديريات التربية على المستوى المحلي". وقالت ان اختيار هذا التاريخ جاء "لكي لا تعطل دروس التلاميذ", مضيفة أن اختيار موعد الإمتحان الشفوي الذي حدد يومي 8 و9 جوان كان بداعي الإنتهاء من اجراء الإمتحانات الوطنية وتم منح مديرية الوظيف العمومي مهلة 20 يوما لاجراء التحقيقات اللازمة، اي الرقابة القبلية حتى يتسنى الخروج في 30 جوان بقائمة نهائية ومضبوطة "لنتائج المسابقة". وبالمناسبة اعتبرت بن غبريط أن التحكم في حسن سير التحضيرات للمسابقة كان "صعبا جدا" خاصة مع العدد الهائل للمناصب المفتوحة التي شملت 28.084 أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث، مشيرة إلى أن التعرف على نتائج المسابقة سيكون "إلكترونيا". وأكدت الوزيرة أنه تم توسيع عدد الإختصاصات خلال هذه السنة إلى 28 اختصاصا جديدا من بينها العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والإتصال والحقوق والعلوم الإقتصادية والى جانب شعبتي الرياضيات والاعلام الالي وهذا بغرض ضمان تعليم نوعي في الطور الإبتدائي لتدريس المواد العلمية والأدبية. وأضافت أن الأساتذة الناجحين في هذه المسابقة سيستفيدون من دورات تكوينية ابتداء من شهر جويلية، وسيتم أيضا "فتح بوابة للتكوين عن بعد" في اطار التكوين المستمر، واشارت الى ان "التكوين النوعي" في التربية هو ذلك التكوين الذي توفره المدارس العليا للأساتذة مشيرة الى "عمل مكثف" يقوم به إطارات قطاعها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد الإختصاصات المطلوبة في القطاع وفتح مدارس عليا جديدة عبر الوطن، واكدت أن قطاعها "بصدد تحديد بطاقية وطنية للاحتياجات" من الأساتذة على المستوى الوطني، وأشارت إلى التسجيل الإلكتروني في المسابقة سيكون من 28 مارس إلى غاية 17 أفريل القادم بموقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، ليتم بعد ذلك تحديد المواعيد الخاصة بإيداع ملفات المترشحين "الكترونيا", نظرا للخبرة التي اكتسبها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في تنظيم مثل هذه المواعيد، واضافت ان الإجراءات المتخذة كانت بهدف الاستجابة تستجيب لمبدأ تساوي الفرص الذي يقوم عليه التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية.
96 بالمائة من الأساتذة استفادوا من تعاقد نسبي في 2016 وملف المتعاقدين طوي
وكشفت الوزيرة بن غبريط أن "96 بالمائة من الأساتذة في قطاع التربية الوطنية استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016 واستفاد 4 بالمائة من الأساتذة من التقاعد العادي"، مشيرة الى ان هذه النسبة تتقلص إلى 93 بالمائة، إذا تم احتساب عدد الأساتذة مع الفئات التربوية الأخرى في الإحالة على التقاعد النسبي، بينما تصل نسبة الإحالة على التقاعد العادي إلى 4ر6 بالمائة في حالة احتساب كل موظفي القطاع.
والأسباب التي دفعت الأساتذة إلى طلب الإحالة على التقاعد النسبي - مالية, حسب بن غبريط التي قالت إن القانون يسمح لهؤلاء بذلك.
ومن جهة أخرى, أبدت بن غبريط أسفها من "الارتفاع الحاد" في عدد طلبات الإحالة على التقاعد النسبي، مؤكدة أن ذلك سجل منذ دخول الزيادات في الأجور حيز التنفيذ وبالضبط في سنة 2010, حيث شهد القطاع "ارتفاعا حادا" لهذه الظاهرة التي تمس أساتذة ذوي خبرة. وبخصوص الأساتذة المتعاقدين الذين هددوا بالإستقالة الجماعية ومقاطعة مسابقة التوظيف ل30 أفريل، قالت بن غبريط "على كل واحد منهم تحمل مسؤوليتة", ونصحتهم بعدم مقاطعة هذه المسابقة لاسيما وأن "القانون لا يسمح بالإدماج المباشر لهذه الفئة". وأضافت أن دائرتها الوزارية قامت بمجهودات منذ سنوات لتوظيف الأساتذة المتعاقدين مذكرة بالفرصة الهامة التي اتيحت لهم خلال سنتي 2014 و2015 وأكدت أن "القانون لا يمنح لهم الحق في تقديم الاستقالة الجماعية ولا يمنح لهم الحق في الإستفادة من امتيازات مزدوجة في قطاع الوظيف العمومي.