بن غبريط: "مسابقة توظيف الأساتذة رسميا في 30 أفريل المقبل"

إعلان النتائج سيكون يوم 30 جوان المقبل

* 28 اختصاصا جديدا وملف المتعاقدين طوي بعد أن ضيعوا الفرصة في 2014 و2015
حددت وزيرة التربية نورية بن غبريط تاريخ مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) وأكدت أنها ستجري في 30 أفريل المقبل، بينما سيكون الإعلان عن النتائج في 30 جوان المقبل.
قالت وزيرة التربية أن ”الامتحان الكتابي في مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة سيكون في 30 أفريل المقبل، وسيتم الكشف عن نتيجة الامتحان الكتابي في 12 ماي، بينما سيتم إجراء الامتحان الشفوي يومي 8 و9 جوان أما تاريخ الكشف عن النتيجة النهائية للمسابقة فسيكون في 30 جوان”.
واعتبرت الوزيرة أن تأجيل الإعلان عن تاريخ هذه المسابقة الوطنية يعودلأسباب تنظيمية، حيث تطلب تحديد الرزنامة ”عمل ضخم على مستوى الوزارة وعمليات تحسيسية متعددة مع كل مديريات التربية على المستوى المحلي”.
كما أبرزت أن اختيار هذا التاريخ جاء ”لكي لا تعطل دروس التلاميذ”، مضيفة أن اختيار موعد الإمتحان الشفوي الذي حدد يومي 8 و9 جوان كان بداعي الإنتهاء من إجراء الإمتحانات الوطنية. ومن جهة أخرىو تم منح مديرية الوظيف العمومي مهلة 20 يوما، لإجراء ”التحقيقات اللازمة حتى يتسنى الخروج في 30 جوان بقائمة نهائية ومضبوطة لنتائج المسابقة”.
وبالمناسبة، اعتبرت الوزيرة أن التحكم في حسن سير التحضيرات للمسابقة كان ”صعبا جدا” لا سيما، مع العدد الهائل للمناصب المفتوحة، مشيرة إلى أن التعرف على نتائج المسابقة سيكون ”إلكترونيا”.
وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزيرة أنه تم توسيع عدد الاختصاصات خلال هذه السنة إلى 28 اختصاصا جديدا، من بينها العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال والحقوق والعلوم الاقتصادية وإلى جانب شعبتي الرياضيات والإعلام الآلي وهذا بغرض ضمان تعليم نوعي في الطور الابتدائي لتدريس المواد العلمية والأدبية. وأضافت أن الأساتذة الناجحين في هذه المسابقة سيستفيدون من دورات تكوينية ابتداء من شهر جويلية، كما سيتم أيضا ”فتح بوابة للتكوين عن بعد” في إطار التكوين المستمر.
96 بالمائة من الأساتذة استفادوا من تعاقد نسبي في 2016
في المقابل كشف أن ”96 بالمائة من الأساتذة في قطاع التربية الوطنية استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016، بينما استفاد 4 بالمائة من الأساتذة من التقاعد العادي”، مشيرة أن هذه النسبة تتقلص إلى 93 بالمائة، إذا تم احتساب عدد الأساتذة مع الفئات التربوية الأخرى في الإحالة على التقاعد النسبي، بينما تصل نسبة الإحالة على التقاعد العادي إلى 6.4 بالمائة في حالة احتساب كل موظفي القطاع. ومن بين الأسباب التي دفعت الأساتذة إلى طلب الإحالة على التقاعد النسبي -تقول بن غبريط- فهي ”مالية”، مشيرة إلى أن القانون يسمح لهؤلاء بذلك.
ومن جهة أخرى، أبدت بن غبريط أسفها من ”الارتفاع الحاد” في عدد طلبات الإحالة على التقاعد النسبي، مؤكدة أن ذلك تم تسجيله منذ دخول الزيادات في الأجور حيز التنفيذ وبالضبط في سنة 2010، حيث شهد القطاع ”ارتفاعا حادا” لهذه الظاهرة التي تمس أساتذة ذوي خبرة.
وبخصوص الأساتذة المتعاقدين، الذين هددوا بالإستقالة الجماعية ومقاطعة مسابقة التوظيف ل30 أفريل المقبل، قالت بن غبريط ”على كل واحد منهم تحمل مسؤوليتة”، ونصحتهم من جهة أخرى بعدم مقاطعة هذه المسابقة لا سيما وأن ”القانون لا يسمح بالإدماج المباشر لهذه الفئة”.
وأضافت أن دائرتها الوزارية قامت بمجهودات منذ سنوات لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، مذكرة بالفرصة الهامة التي أتيحت لهم خلال سنتي 2014 و2015، كما أكدت أن ”القانون لا يمنح لهم الحق في تقديم الاستقالة الجماعية كما لا يمنح لهم الحق في الإستفادة من امتيازات مزدوجة في قطاع الوظيف العمومي”.