أفاد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، حول عقوبة الإعدام، بتزايد عدد الأحكام التي أصدرتها الجزائر سنة 2015 مقارنة بالسنة التي سبقتها، أغلبها متعلقة بجريمة الإرهاب، دون تنفيذ أي من هذه الأحكام، في حين دقت المنظمة ناقوس الخطر بشأن ارتفاع تنفيذ العقوبة في العالم خلال السنة الماضية إلى أعلى مستوى منذ نصف قرن، إذ تم تنفيذ 1634 حكم في 25 دولة، وقعت أغلبيتها في ثلاث بلدان، هي إيران وباكستان والمملكة السعودية. وأشار التقرير الذي عرضه فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر، أمس بالعاصمة، الى أن "القضاء الجزائري أصدر 62 حكما بالإعدام سنة 2015، صدرت غيابيا في جرائم متعلقة بالإرهاب" بالمقابل أصدرت 16 حكما بالإعدام 2014 في و40 في 2013، و153 سنة 2012. وذكرت المنظمة "أن الجزائر لم تقم بتنفيذ أي من هذه الأحكام، وقد كان آخر حكم بالإعدام نفذ سنة 1993". وصنف التقرير الجزائر "ضمن البلدان التي لا تطبق العقوبة في الواقع العملي إلى جانب 31 دولة أغلبها افريقية". وتؤاخذ منظمة العفو الدولية على السلطات الجزائرية التعامل بمكيالين بخصوص هذه المسألة، إذ تطالبها بسن قانون يمنع عقوبة الإعدام وعدم الاكتفاء بتعليق تنفيذ العقوبة، في حين تتحجج الجزائر "بعدم استعداد الرأي العام لقبول الفكرة". وتصدرت الجزائر قائمة الدول المغربية في عدد أحكام الإعدام، إذ صدرت 9 أحكام في المغرب و11 في تونس، دون تنفيذ أي حكم. وأعربت المنظمة عن قلقها من تزايد عقوبة الإعدام في مصر، حيث أصدرت 538 حكما سنة 2015، تم تنفيذ 22 منها. ووفق التقرير، صدر ما لا يقل عن 1998 حكما بالإعدام في 61 بلدا سنة 2015، وتراجعت مقارنة بسنة 2014، غير أن تم تنفيذ 1634 حكما في السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 54 بالمائة مقارنة بعام 2014 (باستثناء الأحكام الصادرة في الصين) وهو أعلى مستوى منذ نصف قرن. وأشار المصدر الى تزايد عدد البلدان التي لجأت لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث بلغت 25 بلدا (22 في 2014)، وأوقعت أغلبية الأحكام في إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية. وقد عرفت عدد حالات الإعدام النافذة سنة 2015 ارتفاعا ب517 شخص مقارنة بعام 2014.
