القضاء الجزائري أصدر 16 حكما بالإعدام خلال العام المنصرم

كشفت منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناسيونال" في تقريرها السنوي الصادر أمس، عن ارتفاع ب 28 بالمائة في نسبة أحكام الإعدام في العالم خلال السنة المنصرمة مقارنة بسنة 2013، وتتصدر إيران قائمة الدول التي تصدر وتنفذ أحكام الإعدام.
وأصدر القضاء في الجزائر 16 حكما بالإعدام خلال العام المنصرم، مع العلم أن الجزائر جمدت تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، ولا يزال هذا القرار ساري المفعول إلى حد الآن .
عرفت أحكام الإعدام في العالم تزايدا ملموسا خلال السنة المنصرمة مقارنة بالسنة التي سبقتها، وكشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، صدر أمس، أن إصدار أحكام الإعدام ارتفع بنسبة 28 بالمائة مقارنة بسنة 2013 ، في حين تراجعت نسبة تنفيذها بما يعادل 22 بالمائة في نفس الفترة، وتصدرت إيران قائمة الدول التي نفذت أحكاما بالإعدام خلال العام الماضي.
وحسب تقرير »أمنستي« الذي جاء تحت عنوان »أحكام الإعدام وعمليات الإعدام 2014« ونشرته على موقعها الإلكتروني، تعود أسباب ارتفاع نسبة أحكام الإعدام في العالم إلى »القفزة في عدد الأحكام الصادرة في كل من مصر ونيجيريا اللتين شهدتا إصدار محاكمهما أحكاما جماعية بحق العشرات«، مؤكدة من جانب أخر أنه تم تنفيذ 607 أحكام بالإعدام في مختلف أنحاء العالم أي بتراجع يعادل 22 بالمائة مقارنة بعام 2013 أيضا، كما كشف تقرير المنظمة أن 8 بلدان من أصل 19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نفذت 491 حكما بالإعدام عام 2014 مقابل ستة دول فقط عام 2013، بحيث تم تنفيذ 491 حكما بالإعدام في 8 دول هي إيران (289)، والسعودية (90)، والعراق (61)، واليمن (22)، ومصر (15 حكما)، والأردن (11)، وفلسطين (2 من قبل سلطات حركة حماس في قطاع غزة)، والإمارات العربية المتحدة (1).
وكشف تقرير منظمة العفو الدولية أن 16 دولة أصدرت 785 حكما بالإعدام خلال العام الماضي، وهي: البحرين (5)، مصر (509)، وإيران (81)، والعراق (38)، والأردن (5)، والكويت (7)، ولبنان (11)، وليبيا (1)، والمغرب والصحراء الغربية المحتلة (9)، وفلسطين (4 من قبل سلطات حركة حماس في قطاع غزة)، وقطر (2)، والسعودية (44)، وتونس (2)، والإمارات (25)، واليمن (26)، فيما وصل عدد أحكام الإعدام التي صدرت عن القضاء الجزائري 16 حكما.
للإشارة يواصل القضاء في الجزائر إصدار أحكاما بالإعدام إلا أنه لا يتم تنفيذها بسبب تجميد عملية التنفيذ منذ سنة 93 من القرن الماضي، وكان أخر حكم إعدام نفذ في حق الأشخاص الذين أدينوا في حادثة تفجير مطار هواري بومدين الدولي، وارتفعت العديد من الأصوات في الفترة الأخيرة في الجزائر للمطالبة بالعودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام خاصة لما يتعلق الأمر بجرائم الدم البشعة، وخصوصا بعد ارتفاع حالات اختطاف وقتل الأطفال في السنوات الأخيرة، وهذا بشكل متزامن مع نقاش حاد بين معارضي ومؤيدي تنفيذ أحكام الإعدام.
وقبل عامين، أي في 2013، عبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن معارضتها تنفيذ حكم الإعدام الذي طالب به نواب برلمانيون جزائريون خلال مناقشة حول تعديل قانون العقوبات، وبررت منظمة العفو الدولية موقفها المعارض بالقول إن تنفيذ حكم الإعدام ينهي »الحق في الحياة« إلى جانب أنه لم يثبت علميا أن الإعدام سيخفض من نسب الجريمة.