العفو الدولية تصنفها في خانة الدول المتخلية عن تنفيذ العقوبة

16 حكما بالإعدام في الجزائر سنة 2014
أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي للعام 2014 إلى انخفاض عدد الأحكام بالإعدام في الجزائر إلى 16 حكما فقط مقارنة بالعام 2013 الذي شهد 40 حكما وعام 2012 الذي عدّ 153 حكما، وقالت أن جل الأحكام لم تنفذ وصنّفت الجزائر في خانة الدول المتخلية عن تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم.
وجاء في بيان لفرع المنظمة بالجزائر أمس بعد صدور التقرير السنوي لها حول عقوبة الإعدام في العالم، انه أحصى 16 حكما بالإعدام أصدرته المحاكم الجزائرية في العام 2014، وهو رقم منخفض مقارنة بعدد أحكام الإعدام التي صدرت في العام الذي سبقه والتي قدرت ب 40 حكما، بينما سجلت 153 حكما في عام 2013 ، وأوضح فرع منظمة العفو الدولية أن كل أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الجزائرية لم تنفذ ، وهو ما يجعل الجزائر في خانة الدول المتخلية عن تنفيذ عقوبة الإعدام حسب وصف «أمنيستي أنترناسيونال».
وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن الجزائر من الدول التي تجيز تشريعاتها عقوبة الإعدام في قضايا الحق العام مثل الجرائم، لكنها لم تنفذ أي حكم منذ عشر سنوات على الأقل، بينما الواقع أن أحكام الإعدام لم تنفذ في الجزائر منذ سنة 1993 حسب تصريحات سابقة لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ومسؤولين آخرين على غرار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان مصطفى فاروق قسنطيني.
وقد أثارت مسألة عقوبة الإعدام نقاشا وجدلا واسعا بين الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في الجزائر العام الماضي، بين مطالب بالتخلي عنها بصفة نهائية وبين الداعي للإبقاء عليها ، وتباينت رؤى الأحزاب التي توصف بالديمقراطية و أحزاب أخرى التي دعت إلى إلغائها كونها تتنافى وحقوق الانسان وكون أحكامها لا تنفذ، والاحزاب ذات التوجه الاسلامي التي ترى أن عقوبة الإعدام موجودة في النص القرآني ولا يمكن التخلي عنها بتشريع عاد، وبين منظمات حقوق الانسان التي تدعو هي الأخرى إلى وقف عقوبة الإعدام.
وعادت هذه القضية للواجهة سنتي 2012 و2013 بعد تزايد عدد حالات اختطاف الأطفال واغتصابهم وقتلهم، الشيء الذي حرك المجتمع برمته للمطالبة بتنفيذ القصاص في حق المختطفين، ودفع الحكومة إلى تعديل قانون العقوبات وإقرار عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال وقاتليهم في حالات معينة.
وأكد الرسميون في الحكومة في أكثر من مرة أن تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر متوقف منذ سنة 1993، على الرغم من مواصلة إصدار مثل هذه الاحكام من قبل العدالة، و تمثل قضايا الإرهاب نسبة عالية من القضايا الصادرة بشأنها أحكام الإعدام في الجزائر.
وعلى المستوى العالمي لاحظت منظمة العفو الدولية ارتفاع عدد أحكام الإعدام في العالم بسنبة 28بالمائة في العام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، وأحصت 55 بلدا صدرت فيها أحكام بالإعدام، وقالت في تقريرها أن محاربة الإرهاب والدفاع عن الاستقرار الداخلي وراء إصدار عدد كبير من أحكام الإعدام في عدد من الدول مثل مصر، البحرين، نيجيريا، الصين، إيران، باكستان وغيرها، وقد نفذ عدد من الأحكام في هذه الدول.