بوشوارب: القانون سيدفع بالاقتصاد الوطني نحو الاستثمار المنتج

استعرض عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، استيراتيجية القطاع آفاق 2016،مقدما توضيحات حول قانون المالية 2016، الذي أسال الكثير من الحبر، مؤكدا أن القانون جاء لحماية الاقتصاد، نافيا خوصصة مؤسسات سوناطراك وسونلغاز وفتح رأسمال المؤسسات الكبرى، وحسبه أن سنة 2015 هي سنة تعميق الإصلاحات الاقتصادية، كاشفا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الاسمنت في سبتمبر 2016 والوصول إلى تصدير الفائض آخر السنة.
انتقد عبد السلام بوشوارب الرافضين لقانون المالية 2016 لاسيما المادة 66، مؤكدا أن هذا القانون جاء لحماية الاقتصاد الوطني والدفع به نحو الاستثمار المنتج، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التصدير وولوج الأسواق الخارجية بكل ثقة، موضحا لدى نزوله أمس ضيفا بمنتدى الإذاعة للقناة الأولى، أن قانون المالية الجديد جاء ليكمل القانون التكميلي لسنة 2015، ولتقوية تدابير تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء تحفيزات للصناعات الناشئة، نافيا ما تروجه المعارضة حول تجويع المواطن وبيع مؤسسات الدولة قائلا أن هؤلاء يريدون تغليط المواطن وزرع البلبلة.
وفي هذا الشأن، بدد وزير الصناعة المخاوف مما يتداول حول خوصصة مؤسسات سوناطراك وسونلغاز وفتح رأسمالها قائلا أن رئيس الجمهورية من له صلاحية فتح رأسمال هذه المؤسسات، مضيفا أن المادة66 من قانون المالية الجديد جاءت لوضع حد لقانون الخوصصة 04-2001 ، وأن 20 بالمائة من ميزانية الاستثمار العمومي موجهة لدعم المواطن، وأن قرار رئيس الجمهورية هو مواصلة نفس المنهج الاجتماعي رغم الأزمة الاقتصادية، وحسبه الشراكة هي أفضل حل للنهوض بالمؤسسات والسماح بالتحويل التكنولوجي .
وأشار إلى أن المادة 66 من القانون هي نفسها التي كانت في القانون التكميلي سنة 2009، ولم تتغير فقد حولت من قانون الاستثمار إلى قانون المالية، وقال أيضا أن القانون حمل في طياته تحفيزات وفرص جديدة لتقوية الاستثمار والخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات.
وأبرز وزير الصناعة في هذا الإطار، نجاعة إنشاء المجمعات والمركبات التي أعطت دفعا للقطاع العمومي للوصول إلى الأهداف المرجوة، في ظل وجود 90 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، حيث خصص مبلغ 12 مليار دج للمجمعات الصناعية، وفي 2016 سينطلق مصنع النسيج بغليزان في الإنتاج مما سيوفر 10 ألاف منصب شغل وتصدير أكثر من 40 بالمائة من المنتوج، ومصنع أخر للخميرة ومشروع أنابيب بدون تلحيم ستنجز بجيجل، مذكرا بأنه في جانفي سيتم عرض مشروع قانون الاستثمار على اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، ليتم المصادقة عليه. كما كشف عن أنه سنة 2016 سيتم الشروع في صناعة تركيب السيارات مع الشريك الأجنبي شريطة الإدماج المحلي.
وفي رده عن سؤال حول المؤسسة الوطنية لصناعة المركبات، أكد بوشوارب أن القطاع خصص مخططا استعجاليا لتحديث هذه المؤسسة الوطنية من خلال رصد مليار دولار، حيث قدم المخطط لمجلس مساهمات الدولة، وشرع في العملية لإنعاش الشركة، ونفس البرنامج مس مركب الحجار. وأضاف أنه في سبتمبر 2016 سيكون فيه اكتفاء ذاتي في مادة الاسمنت وآخر السنة سيشرع في التصدير، وأخر 2017 سيكون هناك إنتاج في مادة الحديد والصلب بمليون طن عن طريق مصنع بلارة ومليوني ونصف بمصنع توشالي، وفي مارس المقبل سيصل إنتاج الحجار إلى مليون ونصف.
زيادة على ذلك هناك برنامج بالنسبة لمادة الفوسفات لتقوية إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين طن في 2018، وسيتم تحويل صناعة الأسمدة في الجزائر عبر أربعة مركبات.