بدوي: تعطل اعتماد الجمعيات راجع إلى حساسية مواضيعها

اعترف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، بوجود تجاوزات في الآجال القانونية للرد على طلبات تأسيس الجمعيات، كاشفا عن أكثر من 100 ألف ملف تم إيداعه العام الجاري من طرف جمعيات محلية بغية افتكاك الاعتماد بمعية 26 جمعية وطنية،مع تسجيل قرابة 300 جمعية منذ صدور القانون المتعلق بها .
برّر بدوي في رده على سؤال كتابي للنائب عن تكتل الجزائر الخضراء، سميرة ضوايفية، التجاوز المسجّل في الرد على طلبات تأسيس الجمعيات بحساسية مواضيع هذه الجمعيات التي تكون مرهونة باستشارات مختلف القطاعات الحكومية، موضحا أن مواضيع بعض الجمعيات تكتسي حساسية تستوجب استشارة مع الوزارات المعنية ، والتحقيق فيها، قائلا إنّ مصالحه تبلغ المبادرين بتأسيس الجمعية بأسباب تأخر الردّ. كما لفت الوزير إلى أنّه في أحيان كثيرة، تستلزم ظاهرة انعدام المطابقة لأحكام القانون في ملفات التأسيس، عقد عدة جلسات مراجعة بين مصالح وزارة الداخلية المختصّة والمبادرين بتأسيس الجمعية. وسجّل الوزير في هذا السياق انعقاد أكثر من 300 حصة حول عمل الجمعيات سنة 2015.
و قال الوزير،إن مصالحه سجلت 263 جمعية منذ صدور القانون المتعلّق بها، كاشفا عن إيداع 26 ملفا جمعية وطنية على مستوى الداخلية منذ بداية السنة، ناهيك عن الجمعيات المحلية التي فاق عددها 100 ألف جمعية. ورغم الانتقادات الكبيرة التي لاحقت قانون الجمعيات والمطالب بمراجعته، إلا أن الوزير قال إنّ تسجيل هذا العدد الهائل من الجمعيات يثبت أن القانون حقق نقلة نوعية في تاريخ المجتمع المدني الجزائري.
وأكد بدوي، أنّ مصالحه تعاقب الموظفين الذين يثبت فيهم تصرفات تعيق عملية تأسيس الجمعيات أو أي تهاون منهم. بعدما أكّد أن مصالحه تولي أهمية بالغة لتأسيس الجمعيات وتسهر على احترام الأحكام القانونية الواردة في القانون المتعلق بالجمعيات، سواء ما تعلق بالآجال القانونية أو وصولات تسجيل الجمعيات وكذا متابعة نشاطات الجمعيات المسجلة، وتجنّد لهذا الغرض موظفين مؤهلين للسهر على تطبيق أحكام هذا القانون.