فتحت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للضبطية القضائية لأمن ولاية سطيف، تحقيقا بأمر صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، اثر حجز 11.5 طن من المضافات الغذائية المستعملة كنكهات في المشروبات الغازية والعصائر، بمصنع ضخم، ذي سمعة وطنية، يقع بمنطقة النشاطات الصناعية والحرفية بسطيف. وحسب ذات المصدر أن عملية الحجز تمت في 15 نوفمبر 2015، بعد معلومات وردت إلى مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة بسطيف، مفادها وجود كمية كبيرة من المضافات الغذائية معبأة في قارورات متوسطة الحجم، منتهية الصلاحية بثلاث نكهات مختلفة على غرار الأناناس، المنغا والبرتقال، وقد تم تغيري الوسم وكذا تاريخ الصلاحية في هذه العبوات، بإضافة عام كامل في تاريخ الصلاحية .وقد باشرت مصالح الرقابة إجراءات الحجز بعد تسخير القوة العمومية، مع تحرير محضر يكشف عن الوقائع، أحيل بموجبها على العدالة، التي أمرت بفتح تحقيق معمق، استدعت من خلاله كل الأطراف المعنية في القضية، بداية بالمسؤولين على المصنع مرورا إلى صاحب المطبعة التي تم طبعا لوسم بها، حيث تبين بأنه مخالف للتنظيم والتشريع المعمول به، كما تم اتلاف الكمية المذكورة من المادة الغذائية بعد اجراء التحاليل والتي أكدت بانها منتهية الصلاحية. ارتفاع أسعار كيس الإسمنت إلى أكثر من 900 دينار ارتفعت أسعار مادة الاسمنت بولاية سطيف، ووصلت إلى مستويات قياسية خلافا لما تعرفه خلال هذه الفترة من كل سنة، حيث وصل ثمن الكيس الواحد إلى اكثر من 900 دينار في السوق السوداء، في وقت أبدت مقاولات تخوفاتها من أن يؤثر تواصل الارتفاع على وتيرة مشاريع البناء. وفي جولة استطلاعية قادت الجريدة إلى مختلف المناطق غير النظامية المعروفة ببيع الاسمنت، وقفنا على وجود كميات محدودة في مادة الاسمنت،فيما ذكر آخرون بان أسباب الارتفاع تعود إلى زيادة الطلب خلال الفترة الحالية بسبب عدم تساقط الأمطار، مشيرين إلى انه وفي حال عودة الاضطرابات الجوية فان الأسعار ستتراجع تدريجيا نحوالمعقول، كما تحدث وسطاء بان نقص وصولات بيع الاسمنت وارتفاع أثمانها إلى مليوني سنتيم للوصل الواحد، بالإضافة إلى زيادة أسعار تكاليف النقل أدى إلى غلائها في السوق السوداء.وبرر تجار نظاميون الارتفاعات المسجلة إلى كثرة الطلب على المادة، حيث يعتمد الوسطاء والمضاربون خلق ندرة من اجل التحكم في الأسعار وبيعها بأثمان باهظة . أزمة حادة في السكن بسطيف وعجز سكني يفوق نسبة 45 % بالرغم من المشاريع الكبرى التي اتخذتها سلطات ولاية سطيف عبر مختلف مخططات تنميتها والتي سجلت عدد كبيرا لا يستهان فيه في عدد الحصص السكنية المسلمة منها ومنا ماهوفي طريق الانجاز الا أن عدد الطلبات المودعة لدى الجهات المختصة على مستوى كل دوائر الولاية فاق 172 ألف طلب في مختلف الأنماط السكنية في حين أن عدد الوحدات المسجلة لا يتعدى ال 97 ألف وحدة سكنية، وهذا يعني أن القطاع يعاني عجزا يفوق 45%، ناهيك عن التأخر المسجل في الانجاز، وهوالأمر الذي خلق أزمة حادة في السكن بالولاية.حيث احتلا كل من السكن الريفي وكذا السكن العمومي الايجاري الصدارة في عدد الطلبات المودعة، باعتبار أن نسبة 70 % من مناطق ولاية سطيف ريفية وحسب اللجنة على نجاح سياسة السكن الريفي في تثبيت سكان الأرياف بعد هجرتهم إلى المدن في فترة العشرية السوداء، غير أن عودتهم ومزاولتهم النشاط الفلاحي دفع المواطن بطلب هذا النمط ووصول العدد إلى ما يقارب 70 ألف طلب، أي بنسبة 40 % من إجمالي الطلبات. أما فيما يخص السكن العمومي الايجاري فقد فاق عدد الطلبات 71 ألف، وهوالذي كان غالبا السبب في خروج مئات المواطنين إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة بهذا النمط في ظل التأخر الملحوظ سواء في الانجاز أوفي عملية التوزيع. قرى ومداشر منطقة الشرفة بالملاح دون أبسط المرافق يطالب سكان تجمع الشرفة بالملاح السلطات المحلية التدخل العاجل لأجل التكفل بانشغالاتهم اليومية وحل المشاكل التي يعانون منها ومن بين الانشغالات التي يطرحها السكان وضعية الطريق المؤدية إلى التجمع التي تعاني الاهتراء وعدم صلاحيتها بحيث تتحول إلى كابوس أثناء التقلبات الجوية فضلا عن انعدام مسالك فلاحية الأمر الذي يجبر على استعمال الاحمرة الجرارات في عملية التنقل بعد أن يتحول التجمع إلى برك من المياه والأحوال تستحيل به الحركة كما أن مشكلة انعدام مياه الشرب ضاعفت من معاناتهم بعد أن يضطر السكان إلى التزود بمياه الآبار الفلاحية رغم عدم معالجة بعضها وما تشكله من مخاطر على صحة العائلات المقيمة التي تقطن بسكنات اغلبها غير لائقة، كما يطرح السكان مشكلة حرمانهم من الكهرباء الفلاحية رغم أنهم يعتمدون في معاشهم على الزراعة والرعي الأمر الذي يجبرهم على اللجوء إلى الوسائل البدائية كالشموع للإضاءة ليلا رغم المخاطر المحدقة بهم خاصة أثناء فصل الصيف حيث أكد بعض السكان الانتشار الواسع للزواحف والحشرات السامة وقطعان الخنازير في ظل افتقارهم لأدنى الخدمات الصحية بحيث يتنقلون في هذا السياق إلى القطاع الصحي بسيدي عقبة لأخذ العلاج اللازم من خلال استعمالهم للاحمرة والسيارات المغطاة لانعدام وسائل النقل التي تجبر تلاميذ التجمع المتمدرسين إلى السير على الأقدام مسافة 12 كلم يوميا للالتحاق بمؤسساتهم التربوية . سكان قرية "الحمام" تحت رحمة المياه الساخنة أوالمالحة يشتكي سكان قرية الحمام ببلدية الحامة ولاية سطيف من نقص المياه الصالحة للشرب، وما زاد من معاناتهم أن منطقة الحامة تحتوي مياه جوفية إما مالحة أوساخنة وفي كلتا الحالتين لا يمكن استعمال هذه المياه إلا للأغراض المنزلية، وهوما جعلهم يطالبون السلطات المحلية بضرورة إيجاد الحلول لهذه الإشكالية، حيث يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية، من جهة ثانية أن قرية الحمام التي يقطنها حوالي ألف نسمة أغلبية السكان يستعملون هذه المياه للأغراض الفلاحية كسقي البساتين وسقي الحيوانات، بالرغم من موقعها على جبال بوطالب المتواجدة به مخزون هائل من المياه الجوفية . انتشار الكلاب الضالة تثير الرعب بالبلديات الشرقية لولاية سطيف ازداد تخوف سكان قرى ومداشر البلديات الجنوبية لولاية سطيف على غرار بئر العرش، حمام السخنة، الطاية، العلمة، البلاعة وغيرها من الانتشار المخيف للكلاب الضالة والمتشردة التي عادة ما تتسبب في داء الكلب وتعد المناطق المذكورة أكثر المناطق تعرضا لهذا الداء بسبب تزايد أعداد الكلاب الضالة والمتشردة المنتشرة بالقرى والمداشر، وقد أصبحت خطرا على الإنسان والحيوان على حد سواء، وهذا رغم أن البلديات تعمل على تنظيم حملات للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب لكن شساعة إقليم القرى والطابع الجبلي الذي يميزها حال دون التحكم الجيد في الظاهرة، وتعد بلدية بئر أكثر بلديات الولاية تعرضا للإصابات بداء الكلب إذ تسجل كل سنة عدة حالات تسبب فيها الكلاب أوباقي الحيوانات والتي شهدت خلال الأسبوع الماضي دخول كلب ضال إحدى الابتدائيات الحضرية والتي تسبب في افتراسه ثلاثة تلاميذ الذين هم الآن تحت المتابعة الصحية واصابة 121 تلميذ آخر ناهيك عن وجود أسراب كبيرة من هذا النوع من الكلاب المتجولة عبر المزابل والغابات الممتلئة بجثث الحيوانات على غرار قرية بورزام، بلهوشات، بئر السمارة بالبلاعة ولهوى عبد الرحمان بالولجة وغابة جرمان بالعلمة وغيرها في ظل صمت المسؤولين المحليين في محاربة هاته الظاهرة التي تتفاقم أخطارها من سنة الى أخرى.
