160 نائب عن الأفالان يطالبون بإقالة الطاهر خاوة

وقع أزيد من 160 نائب عن الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني عريضة للإطاحة بوزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، احتجاجا على ما أسموه بخروج الوزير عن مهامه الرسمية، وهددوا بمنعه من دخول البرلمان في حال لم يقل من منصبه.
وقال النائب عن الأفلان الياس سعدي، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" ان الاجتماع الذي ضم أمس 160 نائب عن جبهة التحرير الوطني شمل نقاطا كالإعداد لمشاريع القوانين، إلا أن اللقاء في حدا ذاته كان هدفه توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، لمطالبتهما بإقالة، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وتشير معطيات الى أن الخلاف بين الوزير والأمين العام للأفلان وصل إلى درجة لا تطاق وتفاقمت حدة الخلافات بينهما بسبب انزعاج سعداني من تصريحات خاوة، عندما طلب منه التعليق على تصريحات سعداني حول إمكانية إجراء تعديل حكومي، فقال أنها مجرد تخمينات والرئيس ليس مطالب بتعيين الوزير الأول من الأغلبية.
وكشف المتحدث عن عريضة وقعها أزيد من 160، بهدف الإطاحة بالوزير خاوة بحجة خروج الوزير عن مهامه الأساسية الموكلة له كعضو في حكومة عبد المالك سلال، وهدد النواب -على حد قول محدثنا- بمنع الوزير من دخول قبة البرلمان في حال استمراره في طريقته وعدم استجابة الرئيس لمطلبهم.
وتمهد هذه التصريحات الى بروز بوادر صراع آخر في الأفق، داخل قبة البرلمان أبطاله افلانيون.
وحذر النواب، في بيانهم "من نتائج تصرفات أشخاص سلوكاتهم متقلبة"، مطالبين بوضع حد لتصرفات وزير العلاقات مع البرلمان الهادفة لخلق الفتنة داخل الكتلة كما طالبوا قيادة الحزب باتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه هؤلاء الأشخاص وفق ما ينص عليه القانون الأساسي والناظم الداخلي للحزب من اجل وضع حد لتجاوزاتهم، ونددوا ب"مؤامرات من اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة، ببث الدعايات المغرضة وسموم التفرقة وخلق الفتنة والبلبلة في أوساط نواب جبهة التحرير الوطني لآجل زعزعة صفوف وحدتهم"، وعبر النواب عن مساندتهم لرئيس الكتلة محمد جميعي ودعمه في كل خطواته في الحزب.
وتزامن الصراع بين خاوة ونواب في الأفالان، مع قرب انتهاء الحكومة ولجانها المختصة من اعداد القوانين العضوية المستعجلة والخاصة بتنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان والنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.
ومن المنتظر الإفراج عنهما في الأيام القليلة القادمة، وسيزيد هذين القانونين من حدة التوتر بين الطرفين، بسبب بنود جديدة يعتزم خاوة سنها في النظام لداخلي الخاص بالغرفة الأولى، أبرزها معاقبة النواب المتغيبون عن اداء مهامهم وهو ما عارضه ممثلو الشعب جملة وتفصيلا.