صحيفة لوفيغارو الفرنسية: "المسؤولون الجزائريون يتمتعون بحماية أفضل في فرنسا"!

ينتظر أن يصادق البرلمان الفرنسي في غضون أشهر على إعادة النظر في اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والجزائر المُوقعة في 28 أوت 1962، حسب صحيفة لوفيغارو التي كشفت أن هذا البروتوكول تمت مناقشتُه في منتهى السرية، ووقع عليه بالأحرف الأولى يوم 10 أبريل الماضي بين وزير العدل الفرنسي جان جاك إرفواس ونظيره الطيب لوح بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر.
وقعت الجزائر وباريس اتفاقية قانونية تنبّه الجزائر حول الإجراءات المتخذة من قبل العدالة الفرنسية ضد مسؤولين جزائريين يزورون فرنسا، ونشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في عدد أمس، أن "المسؤولين الجزائريين يتمتعون بحماية أفضل في فرنسا في حال ملاحقتهم من قبل القضاء الفرنسي". وذكرت الصحيفة أن فرنسا تحاول أن تسترضي الجزائر بعد المغرب، بعد أن صادق في شهر جويلية الماضي النواب الفرنسيون على اتفاق قانوني بين باريس والرباط وضع حدا لخلاف وتوتر دبلوماسي بين العاصمتين بدأ مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي بعد أن طلب قاض فرنسي في فيفري سنة 2014 الاستماع إلى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام بأعمال تعذيب، في حين ترفض الرباط تماما هذه الاتهامات،.
وأشارت "لوفيغارو" إلى أن هذا الاتفاق القضائي يوفّر حصانة للمسؤولين المغاربة، ويحميهم من الملاحقة القضائية في الأراضي الفرنسية، ويُلزم القضاء الفرنسي بإعلام القضاء المغربي بأي دعوى قضائية تمس مواطنيه، وهو الثمن الذي طلبه المغرب مقابل استئناف التعاون القضائي والأمني بين البلدين الذي تم تعليقه بشكل مفاجئ من المغرب. وحسب الصحيفة هذا البروتوكول ألهم الجزائر التي وقعت على بروتوكول سري شهر فيفري افريل الماضي لحماية مسؤوليها في التراب الفرنسي في حالة متابعتهم قضائيا.