بداية التنازل عن نصف مليون سكن اجتماعي نهاية ماي

صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن الحكومة ستفصل نهاية ماي الجاري في ملفات التنازل عن السكنات الاجتماعية-الايجارية لفائدة المستأجرين من غير المستفيدين الأصليين أو الذين يملكون عقودا غير قانونية.
وأوضح الوزير، في حوار مع يومية "لوسوار دالجيري"، ان عملية التنازل التي انطلقت منذ ثلاث سنوات بطيئة بسبب وجود مستأجرين من غير المستفيدين الأصليين، في حين ان الكثير منهم يملكون عقودا غير شرعية مع أن الموثقين "ليس لهم الحق في تسليم عقود مثل هذه". وأشار تبون إلى انه من الصعب إحصاء عدد الحالات بسبب اعتداء المستأجرين على أعضاء اللجنة المكلفة بالإحصاء. وقد تم إحصاء 140.000 حالة بينما تقديرات القطاع أكثر من ذالك 250.000 حالة.
وأوضح تبون: "الحكومة درست هذا الملف وتم تنصيب لجنة متكونة من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل وأنا شخصيا". وأضاف ان اللجنة قررت السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة. علما انه سابقا كان السكن يعود -في حالة وفاة المستفيد- إلى أقاربه المباشرين. ولكن المستفيدين المعنيين (عبر رابط العلاقة الموسعة) لا يستطيعون الاستفادة من خصم الإيجار عكس المستفيدين الأصليين (أو اوليائهم) الذين قامت الدولة باقتطاع الإيجار المدفوع لثمن السكن. وأكد تبون انه "في غضون نهاية ماي ستكون الحكومة قد اتخذت قرارا نهائيا".
وتم لأول مرة إطلاق عملية بيع السكنات الاجتماعية والايجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري في 2002 وأعيد بعثها في ماي 2013. وتخص العملية السكنات التي منحت قبل 2004 وعددها الإجمالي 571.000 وحدة.
ولم تحظ هذه العملية بإقبال كبير بين 2003 و2010 بسبب سعر السكنات الذي اعتبره المستأجرون مرتفعا. ولهذا أعادت الوزارة إطلاق العملية ومنحت امتيازات في أسعار وآجال الدفع. وتم بهذا الخصوص خصم مبلغ الإيجار من سعر التنازل بالنسبة المقتنين الاوائل او أقاربهم.
وتم أيضا اقرار خفض ب10 بالمائة من سعر التنازل للمستأجرين المقتنين الذي يدفعون القيمة كاملة وب7 بالمائة في حالة الدفع في مدة ثلاث سنوات وب5 بالمائة في حالة الدفع في مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات. وحدد سعر المتر المربع الواحد عند 12.000 دج أخذا بعين الاعتبار المكان الذي يتواجد به المسكن.
وفي العاصمة يتراوح سعر السكن من 750.000 دج إلى 28ر1 مليون دج فيما يقدر سعر التنازل عن الوحدة السكنية في الجنوب ب 30.000 دج. وإلى غاية 31 جويلية 2015 تنازلت دواوين الترقية العقارية عن 154.000 وحدة فيما كانت 531.000 وحدة سكنية في طور التنازل وكان من المقرر أن تختتم العملية في ديسمبر 2015.
وقامت وزارة السكن منذ حوالي خمسة أشهر بتعديل المرسوم المنظم للعملية بالغاء لجنة الدائرة التي كان على المستفيدين المرور بها ما سمح بخلق علاقة مباشرة بين صاحب المسكن ودواوين الترقية العقارية ومديرية املاك الدولة التي تحدد ثمن التنازل.
وبخصوص مشروع جامع الجزائر، أكد تبون انه "لدينا ملف كامل يؤكد ان الأرضية التي يبنى عليها المشروع تأتي في المرتبة الثانية (من اصل خمس مراتب) بعد الأرضية الصخرية. وأن الأساسات مثلما بنيت فإذا قورنت ببرج الملك بجدة (السعودية) أو برج العرب بدبي (الإمارات العربية) هي اقل بالنصف من حيث كثافة الاسمنت المسلح".
مسؤول أممي يثني على جهود الجزائر في مجال السكن وإعادة الاسكان
من جهة أخرى، أثنى مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، عليون بديان على جهود الجزائر في السكن والقضاء على السكن القصديري داعيا إلى تعزيزها بشكل مستدام.