التنازل عن السكنات الاجتماعية: الفصل في الملفات في غضون نهاية مايو

صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن الحكومة ستفصل في غضون نهاية مايو الجاري في ملفات التنازل عن السكنات الاجتماعية-الايجارية لفائدة المستأجرين من غير المستفيدين الأصليين أو الذين يملكون عقودا غير قانونية.
وفي حوار مع يومية "لوسوار دالجيري" أوضح الوزير ان عملية التنازل هذه والتي انطلقت منذ ثلاث سنوات تعرف تباطؤا بسبب وجود مستأجرين من غير المستفيدين الأصليين في حين ان الكثير منهم يملكون عقودا غير شرعية مع أن الموثقين "ليس لهم الحق في تسليم عقود كهاته".
وأشار السيد تبون إلى انه من الصعب إحصاء عدد الحالات بسبب اعتداء المستأجرين على أعضاء اللجنة المكلفة بالإحصاء. وقد تم إحصاء 140.000 حالة بينما تقديرات القطاع أكثر من ذالك: 250.000 حالة حسب الوزير.
وأوضح تبون: "الحكومة درست هذا الملف وتم تنصيب لجنة متكونة من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل وأنا شخصيا".
وأضاف ان اللجنة قررت السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة. علما انه سابقا كان السكن يعود -في حالة وفاة المستفيد- إلى أقاربه المباشرين.
ولكن -يضيف الوزير- المستفيدين المعنيين (عبر رابط العلاقة الموسعة) لا يستطيعون الاستفادة من خصم الإيجار عكس المستفيدين الأصليين (أو اوليائهم) الذين قامت الدولة باقتطاع الايجار المدفوع لثمن السكن.
وأكد السيد تبون -الذي يؤيد التنازل عن هذه السكنات- انه "في غضون نهاية مايو ستكون الحكومة قد اتخذت قرار نهائيا".
وتم لأول مرة إطلاق عملية بيع السكنات الاجتماعية و الايجارية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري في 2002 وتم إعادة بعثها في مايو 2013 . وتخص هذه العملية السكنات التي منحت قبل 2004 التي يبلغ عددها الإجمالي 571.000 وحدة.
ولم تحظ هذه العملية باقبال كبير في المرحلة الممتدة من 2003 و2010 بسبب سعر السكنات الذي اعتبره المستاجرين مرتفعا.
ولهذا أعادت الوزارة إطلاق العملية ومنحت امتيازات في اسعار و آجال الدفع.
وتم بهذا الخصوص خصم مبلغ الإيجار من سعر التنازل بالنسبة المقتنين الاوائل او لأقاربهم.
وتم أيضا اقرار خفض ب 10 بالمائة من سعر التنازل للمستأجرين المقتنين الذي يدفعون القيمة كاملة و ب 7 بالمائة في حالة الدفع في مدة ثلاث سنوات وب 5 بالمائة في حالة الدفع في مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات.
وحدد سعر المتر المربع الواحد عند 12.000 دج أخذا بعين الاعتبار المكان الذي يتواجد به المسكن.
وفي العاصمة يتراوح سعر السكن من 750.000 دج إلى 28ر1 مليون دج فيما يقدر سعر التنازل عن الوحدة السكنية في الجنوب ب 30.000 دج.
وإلى غاية 31 يوليو 2015 تنازلت دواوين الترقية العقارية عن 154.000 وحدة فيما كانت 531.000 وحدة سكنية في طور التنازل وكان من المقرر ان تختتم العملية في ديسمبر 2015.
وقامت وزارة السكن منذ حوالي خمسة اشهر بتعديل المرسوم المنظم للعملية بالغاء لجنة الدائرة التي كان على المستفيدين المرور عبرها ما سمح بخلق علاقة مباشرة بين صاحب المسكن و دواوين الترقية العقارية و مديرية املاك الدولة التي تحدد ثمن التنازل حسب الوزير.
من جهة اخرى وبخصوص مشروع جامع الجزائر أكد السيد تبون انه "لدينا ملف كامل يؤكد ان الارضية التي يبنى عليها المشروع تاتي في المرتبة الثانية (من اصل خمس مراتب) بعد الأرضية الصخرية. كما أن الاساسات مثلما بنيت فإذا قورنت ببرج الملك بجدة (السعودية) أو برج العرب بدبي (الإمارات العربية) هي اقل بالنصف من حيث كثافة الاسمنت المسلح".