الحكومة تفصل في ملف التنازل عن السكنات نهاية الشهر

تبون: أرضية المسجد الأعظم تأتي في المرتبة الثانية من حيث صلابتها
ستفصل الحكومة في غضون نهاية ماي الجاري، في ملفات التنازل عن السكنات الاجتماعية- الإيجارية لفائدة المستأجرين من غير المستفيدين الأصليين أو الذين يملكون عقودا غير قانونية. وذلك بعدما درست هذا الملف وتم تنصيب لجنة متكونة من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل ووزارة السكن.
صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن عملية التنازل هذه والتي انطلقت منذ ثلاث سنوات تعرف تباطؤا بسبب وجود مستأجرين من غير المستفيدين الأصليين، في حين أن الكثير منهم يملكون عقودا غير شرعية مع أن الموثقين "ليس لهم الحق في تسليم عقود كهاته". وأشار تبون في حوار مع يومية "لوسوار دالجيري" إلى أنه من الصعب إحصاء عدد الحالات بسبب اعتداء المستأجرين على أعضاء اللجنة المكلفة بالإحصاء. وقد تم إحصاء 140.000 حالة بينما تقديرات القطاع أكثر من ذلك: 250.000 حالة.
وأوضح تبون "الحكومة درست هذا الملف وتم تنصيب لجنة متكونة من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل وأنا شخصيا". وأضاف أن اللجنة قررت السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة، علما أنه سابقا كان السكن يعود -في حالة وفاة المستفيد- إلى أقاربه المباشرين، ولكن -يضيف الوزير- المستفيدين المعنيين "عبر رابط العلاقة الموسعة" لا يستطيعون الاستفادة من خصم الإيجار عكس المستفيدين الأصليين (أو أوليائهم) الذين قامت الدولة باقتطاع الإيجار المدفوع لثمن السكن. وأكد تبون -الذي يؤيد التنازل عن هذه السكنات- أنه "في غضون نهاية ماي ستكون الحكومة قد اتخذت قرارا نهائيا".
للإشارة، فقد تم لأول مرة إطلاق عملية بيع السكنات الاجتماعية والإيجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري في 2002، وتم إعادة بعثها في ماي 2013، وتخص هذه العملية السكنات التي منحت قبل 2004 التي يبلغ عددها الإجمالي 571.000 وحدة. ولم تحظ هذه العملية بإقبال كبير في المرحلة الممتدة من 2003 و2010 بسبب سعر السكنات الذي اعتبره المستأجرون مرتفعا.
ولهذا أعادت الوزارة إطلاق العملية ومنحت امتيازات في أسعارآجال الدفع. وتم بهذا الخصوص خصم مبلغ الإيجار من سعر التنازل بالنسبة للمقتنين الأوائل أو لأقاربهم. وتم أيضا إقرار خفض ب10 بالمائة من سعر التنازل للمستأجرين المقتنين الذي يدفعون القيمة كاملة، وب7 بالمائة في حالة الدفع في مدة ثلاث سنوات، وب5 بالمائة في حالة الدفع في مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات. وحدد سعر المتر المربع الواحد عند 12.000 دج أخذا بعين الاعتبار المكان الذي يتواجد به المسكن. ومن جهة أخرى، وبخصوص مشروع جامع الجزائر، أكد تبون أنه "لدينا ملف كامل يؤكد أن الأرضية التي يبنى عليها المشروع تأتي في المرتبة الثانية "من أصل خمس مراتب" بعد الأرضية الصخرية. كما أن الأساسات مثلما بنيت فإذا قورنت ببرج الملك بجدة "السعودية" أو برج العرب بدبي "الإمارات العربية" هي أقل بالنصف من حيث كثافة الإسمنت المسلح".