الرقية ممنوعة في المساجد

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، ان وزارته منعت الأئمة وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية، مشددا على أنها "ليست مهنة " و"لا يمكن اعتمادها".
وفي رده على سؤال للنائب محمد الداوي، حول انتشار ظاهرة الرقية في المجتمع ولجوء فئات عريضة للعلاج بالرقية وما يترتب على ذلك من سلبيات، أكد عيسى ان وزارته "تمنع منعا باتا أئمة المساجد وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية"، رغم إقراره بأنها أصبحت "عصبا حساسا في الحياة الاجتماعية والصحة النفسية ليس فقط بالنسبة للمجتمع الجزائري بل يتعداه إلى المجتمعات العربية والإسلامية والبشرية جمعاء". وذكر الوزير ببيان الوزارة سنة 2003 جددته في 2015 شرحت فيه "ماهية الرقية وشروط الراقي كما بينت فيه ان الرقية ليست مهنة ولا يمكن ان تصبح كذلك".
ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، تعليمات الى مدراء الشؤون الدينية وأئمة المساجد، يحثهم فيها على منع استعمال الرقية داخل المؤسسة المسجدية، بينما تعمل الوزارة على تقنين وتنظيم هذه العملية.
وقال وزير الشؤون الدينية محمد عيسى انه لن يسمح ان تتحول المؤسسات المسجدية إلى متاجر لممارسة الرقية، وذكر ان هذه العملية ممنوعة في المساجد، وكل مخالفة ستعرض صاحبها إلى عقوبات قاسية.
جاء ذلك في رد على سؤال شفوي لأحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، وذكر صاحب السؤال "احتراف الرقية الشرعية من بعض الرقاة غير المكونين أصلا في هذا المجال، والتي انتشرت بشكل واسع وبدون رقيب مع إقبال كبير للمواطنين على هذا النوع من العلاج، والثقة المفرطة فيه راجع إلى فطرة الشعب الجزائري وإيمانه بكل ما هو مرتبط بالدين الإسلامي الحنيف، هذا الوضع جعل كل من هب ودب يستعمل الرقية مصدر رزق مربح في وقت قصير وجهد ضئيل، وصل حد إنشاء عيادات لها وربما حتى صيدليات، وتعرض المريض إلى الضرب والتعنيف إلى حد الموت في بعض الأحيان، ناهيك عن اطلاع محترفي هذه المهنة على أسرار المرضى ما يعتبر في نفس الوقت تعديا على مهنة الطبيب". وأضاف النائب محمد الداوي صاحب السؤال، "يجب أن نعترف أن هناك انتشارا مذهلا للسحر والشعوذة والدجل في المجتمع"، وفجر النائب الداوي الداوي قنبلة من عيار ثقيل، عندما كشف أن زملاؤه النواب اخبروه انهم يزورون من حين لآخر الرقاة والعرافين لضمان عهدة جديدة، وينطبق ذلك حسب البرلماني المذكور على الوزراء للبقاء في الحكومة وبالتالي الحفاظ على مناصبهم.
وطالب الداوي الوزير محمد عيسى بضرورة تقنين الرقية من الجن، خاصة وان الظاهرة تمس طبقات الشعب. ورفض الوزير عيسى الرد على النائب ، قائلا "أن ذلك ليس من صلاحية وزارة الشؤون الدينية".