منع الأئمة وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان وزارته منعت الأئمة وأعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية، مشددا على انها ليست مهنة ولا يمكن اعتمادها .
و في رده على سؤال للنائب محمد الداوي حول انتشار ظاهرة الرقية في المجتمع ولجوء فئات عريضة منه للعلاج بالرقية وما يترتب على ذلك من سلبيات، أكد عيسى أن وزارته "تمنع منعا باتا أئمة المساجد و أعوانهم من ممارسة الرقية في المساجد والمدارس القرآنية" رغم إقراره بانها اصبحت "عصب حساس في الحياة الاجتماعية والصحة النفسية ليس فقط بالنسبة للمجتمع الجزائري بل يتعداه الى المجتمعات العربية والاسلامية و البشرية جمعاء".
وذكر الوزير بالبيان الذي أصدرته الوزارة في سنة 2003 و جددته في 2015 شرحت فيه "ماهية الرقية و شروط الراقي كما بينت فيه بأن الرقية ليست مهنة و لا يمكن أن تصبح كذلك" . و اشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في هذا الصدد بالحملة التحسيسية التي اعقبت صدور البيان المذكور في وسائل الاعلام المختلفة لمعالجة الظاهرة في مجملها و المتمثلة في الصحة النفسية للشعب الجزائري عموما الذي يعاني كما قال-- من "حملات إحباط معنوياته من قبل قوى الشر التي تستعمل الشعوذة و التيئيس و التشكيك و الكذب".
أما في رده على سؤال آخر حول فتاوى هيئة الافتاء للترخيص بالصعق الكهربائي للحيوان بهدف تدويخه قبل ذبحه، أوضح الوزير إلى إن المجلس علمي الذي انشأته الوزارة سنة 2014 كان له رأي في الموضوع في أول دورة له المنعقدة بمدينة غرداية بطلب من وزارة الفلاحة حينها، موضحا بأن وزارة الفلاحة إلتزمت بهذا الرأي وعملت به وطوي الموضوع في حينه.
وأاشار الوزير أنه تم تجديد أعضاء لجنة الإفتاء و هي مكونة من إطارات الوزارة و يرأسها حاليا الشيخ محمد آيت علجت كما هناك هيئات أخرى على مستوى الولايات و تستجيب لطلبات المواطنين للإفتاء في مسائل تخصهم.