التعديل الحكومي يقسم الطبقة السياسية

قسم التعديل الحكومي الجزئي الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض، من ينتقد الأمر ويعتبره مضيعة للوقت ومن يثني على مسيرة وكفاءات الوزراء الجدد، رغم التحديات الكبيرة التي تنتظرهم، وبين من رآها أنها فرقعة إعلامية ومجرد تضليل للرأي العام.
قال الناشط السياسي بوجمعة غشير، ان التعديل الحكومي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، أمس الأول جاء مخيبا لأمال الطبقة السياسية، التي ترقبت كثيرا هذا التعديل، مشيرا إلى انه كان من المفروض ان يكون تعديلا عميقا يتماشى مع التعديل الدستوري، وذكر المتحدث ل"الجزائر الجديدة" أن هذا التعديل لم يكن "مباغتا"، بل كان متوقعا، موضحا انه احتفظ بنفس الوجوه، خاصة التي أثارت جدلا كبيرا في الساحة السياسية، وعرفت بسوء التسيير، وبالنسبة لخروج وزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة، أوضح أن هذا الأخير لم يعمر كثيرا في الوزارة وجاء في ظرف حساس جدا.
وفي هذا الاطار وصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية أمس أنه "مضيعة للوقت"، مؤكدا أن "المشكل ليس في قطاعات وزارية لم تحقق نجاحا فقط، بل هو في منظومة حكم بكامله لم تنجح على حد تعبيره".
وذكر المتحدث، في تعليق له على صفحته في فايسبوك إن "النظام السياسي يخطئ كثيرا حين يعتقد أن المشكل في البرامج أو النظم أو حتى في الموارد المالية والبشرية"، معتبرا أن مشكل الجزائر هو في "الحوكمة"، وأبدى مقري تأسفه على تغيير جزئي مس الحكومة عدم قبول السلطة لما سماه العرض الذي قدمته الطبقة السياسية، ومنها حركة مجتمع السلم الذي يتضمن طريقة سلسلة وهادئة للتغيير تكون لمصلحة الجزائر كلها.
وأدرج مقري "التغيير ضمن الأزمة التي هم فيها وضمن البحث عن الوزراء الذين تكون لهم جرأة أكثر للتوجه نحو النمط الاقتصادي الذي يريدونه"، واعتبر أن التغيير الذي مس وزارة الطاقة سببه البحث "عن وزير آخر يجد لهم حلولا لإعادة "البقرة الحلوب" على ما كانت عليه أو وجود حلول بديلة".
وبالنسبة لخروج وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، كتب مقري أن الوزير السابق فشل في القرض السندي واسترجاع أموال القطاع الموازي ولم يكن على وفاق مع إطارات وزارة المالية وأصبحت الأزمة أكثر منه.
وأثنى عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أحمد بومهدي، على أعضاء الحكومة الجدد، مشيرا الى أن مستواهم سيمكنهم من تحقيق نتائج أكبر مع حقائب وزارية وعلى رأسهم وزير الفلاحة الجديد شلغم عبد السلام ووزير المالية الجديد. وفي رده على سؤال متعلق بإنتقادات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني للوزراء المبعدين لوزراء سقطوا، قال محدثنا أن حديث سعداني كان عن تقييم عمل وكفاءات الوزراء وليس بدافع شخصي، وهي نفس ملاحظات الرئيس والوزير الأول التي بني عليها التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية.
وعلق رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال عبد السلام، على التعديل الحكومي، قائلا ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عودنا على التعديلات المتتالية والمتلاحقة لطواقم مؤسسات الدولة وهيآتها المختلفة يذهب خلالها أشخاص يستبدلون بأشخاص، مشيرا إلى أن الجزائريين يتطلعون إلى الخيار الاستراتيجي للدولة والسياسات الناجعة والطموحة والهبة الوطنية لوضع قطار الجزائر.
عريبي: الوزراء المنتهية عهدتهم فشلوا في إدارة قطاعاتهم
وقال النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي ان الوزراء المنتهية مهامهم فشلوا في إدارة قطاعاتهم ما عجل في إنهاء مهامهم وإبعادهم عن الطاقم الحكومي.
وقال عريبي، بخصوص عدم وجود اسم وزيرة التربية الوطنية في قائمة الوزراء المنتهية مهامهم، أن وزير التربية الوطنية لم يشملها التعديل الجزئي في الحكومة بسبب أنها لم تكمل مهامها القذرة التي كلفت بها على حد وصف النائب عريبي في طمس الهوية الوطنية من خلال الإصلاحات الخطيرة التي تدعي بها على قطاع التربية الوطنية.
"التعديل الحكومي لن يغير شيئا"
واعتبر النائب البرلماني حمدادوش ناصر المكلف بالإعلام بالكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء أن "التعديل الوزاري الجزئي الأخير هو تعديل شكلي، مؤكدا انه "لا تغير من حقيقة الوضع شيئا"، قائلا "إن المشكلة ليست في الأشخاص بل في منظومة الحكم في حد ذاته"، واصفا "إياه بالجزئي حيث انه لم يتضمن إقالة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط من منصبها خصوصا مع الحملة الأخيرة التي نادت بها العديد من الأحزاب، وما شهدته الساحة التربوية مؤخرا، وقال "لا يعقل ونحن أمام فضيحة مدوية في قطاع التربية والتي مست بسمعة البلاد ومؤسسات الدولة، ومع ذلك يتم الإبقاء على هذه الوزيرة في منصبها؟".
وأشار النائب حمداودش إن "كثرة هذه التعديلات وبمعدل كل 09 أشهر تعديل يدل على عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد، وإنها لا تخضع لأي منطق سياسي أو علمي في التعيين والتنحية"، مضيفا ان "هذه التغييرات هي عملية تدوير للمناصب، وهم من نفس القطاعات".