مقيدش ينتقد إجراءات السلطة لمواجهة الأزمة ويدعو لرفع أسعار الوقود

انتقد نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي مصطفى مقيدش إجراءات اتخذتها السلطات لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقال إنها غير كافية، ودعا لإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه للفئات المحتاجة فقط، ومراجعة أسعار الوقود مرة أخرى باعتبار الزيادات المقررة في قانون المالية 2016 ضعيفة.
توقع مقيدش أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 30 مليار دولار بنهاية العام وشدد على ضرورة تقييم مدى نجاعة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية بعد عامين تماما من انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية يوم 15 جوان 2015، منتقدا الإجراءات وترتيبات اتخذتها السلطات لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط، باعتبارها غير كافية، وبحاجة لتشغيل محركات أخرى من النمو لتعبئة موارد إضافية في الميزانية وسد العجز وتحسين مناخ الأعمال.
ويرى المسؤول أن مناخ الأعمال لا يحفز حاليا على جلب استثمارات أجنبية أو تشجيع الاستثمارات المحلية خاصة ما تعلق بالعقار، فرغم قرارات اتخذتها الدولة في أوت 2015 وتمكين الولاة من صلاحيات منح العقار الصناعي، إلا ان الأمور لازالت تراوح مكانها، قائلا "ضيعنا وقتا كثيرا بسبب البيروقراطية".
وحسبه، إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه للفئات المحتاجة، فعلا أحد أهم المحاور الأساسية للإصلاحات، فضلا عن ضرورة ترشيد النفقات العمومية ومراجعة أسعار الوقود مرة أخرى باعتبار الزيادات المقررة في قانون المالية 2016 غير كافية، واستدل باعتراف الوزير الأول عبد الملك سلال خلال اجتماع الثلاثية ال19 بعدم انخفاض مستوى الاستهلاك رغم الزيادة في أسعار الوقود، التي تبقى جد منخفضة على غرار تسعيرة الكهرباء والغاز.
وثمن المسؤول استدراك السلطات في قانون المالية 2016، بعد أن أساءت تقدير حجم ومدى الأزمة المالية، وتجلى ذلك في القيود المفروضة على الميزانية، مشيرا إلى أن العجز في الميزان التجاري المتوقع للعام الجاري يقارب ال25 مليار دولار غير أن التقديرات تشير إلى أنه سيبلغ 30 مليار دولار بنهاية العام.
ودعا مقيدش في تصريح للإذاعة إلى الإسراع في تنفيذ نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الثلاثية ال19 رغم أن "النقاش خلال الثلاثية الأخيرة أظهر نوعا من عدم الاتفاق النهائي على هذا النموذج لاسيما في تحديد الأهداف المرجوة والأرقام المراد تحقيقها ومدى تهيئة الظروف اللازمة لتطبقيه"، مضيفا أن ما يهم أساسا ليس قبول أو رفض هذا النموذج الجديد وإنما مدى فعاليته وأجنداته، ما يستلزم حسب الخبير مباشرة إصلاحات مالية وتصحيح الوضع الاقتصادي.