النواب يتكتلون لإسقاط قرار إجبارية الحضور

يحضر نواب المجلس الشعبي الوطني، لتشكيل تكتل نواب عن مختلف التشكيلات السياسية بما فيها المعارضة، لإسقاط عدد من المواد التي يعتزم مكتب العربي ولد خليفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان سنها في النظام الداخلي الذي سيعرض بداية الدورة المقبلة، تتمحور حول فرض عقوبات على النواب المتغيبين تطبيقا لما جاء في الدستور الجديد.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد الطاهر قدور، ان نواب بالغرفة السفلى اقترحوا تشكيل تكتل لإسقاط مقترح إجبارهم على الحضور، وهو ما اعلنه في وقت سابق وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة، وقال ان الدستور الجديد تضمن فرض عقوبات على النواب المتغيبين، وتنص المادة 116 على ان يتفرغ النائب او عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
وعبر النائب عن ولاية ميلة حبيب زقاد، عن رفضه المطلق لهذه الاجراءات التي يعتزم مكتب ولد خليفة بالتنسيق مع وزيرة العلاقات مع البرلمان، سنها في النظام الداخلي للمجس، لأسباب ابرزها عدم وجود تنسيق بين رؤساء الكتل البرلمانية واللجان الدائمة ومكتب المجلس، متهما رئاسة المجلس بخرق النظام الداخلي الذي ينص على ان تاريخ الجلسة وجدول أعماله يبلغان للنواب وللحكومة 7 أيام على الأقل قبل الجلسة المعنية.
وينص النظام الداخلي الحالي في المادة 49 على ان هيئة الرؤساء توكل لها مهمة ضبط رزنامة جلسات الغرفة الاولى، وتتشكل هذه الهيئة من نواب رئيس المجلس العربي ولد خليفة ورؤساء اللجان، موضحا انه وفي خلال الفترة التشريعية الحالية لم تجتمع فيها هيئة الرؤساء سوى ثلاث مرات على الاكثر، فمكتب ولد خليفة هو من كان يحدد تاريخ الجلسات، مضيفا ان هذا السبب يعتبر من بين الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى غياب نسبة كبيرة من النواب، خاصة وأن معظمهم لا يقيمون بالجزائر العاصمة. ومن بين الأسباب الأخرى التي تحول دون التزام النواب بالحضور عدم تحديد أيام معلومة لعقد الجلسات العامة، وفي حالة عدم توفر النواب على برنامج محدد، يتفرغ معظمهم للنشاطات الحزبية أو السياسية، والقانون يلزمهم بفتح مداومات لاستقبال المواطنين والتحسس لانشغالاتهم.