رحابي: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي اعتراف ضمني بقضية الصحراء

قال عبد العزيز رحابي، الوزير والدبلوماسي السابق، أن من حق المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي بعد 32 سنة من انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا على قبول انضمام جبهة البوليساريو للمنظمة، لكن شرط أن لا يكون ذلك على حساب القضية الصحراوية، تعليقا على الرسالة التي بعث بها الملك المغربي محمد السادس إلى القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي المنعقدة هذه الأيام بالعاصمة الرواندية كيغالي، تضمنت طلبا رسميا بالعودة إلى أحضانه.
وبرر ملك المغرب، محمد السادس، طلب عودة بلاده إلى الاتحاد، حسب نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية، بأن "لا يمكن للمغرب أن يظل خارج أسرته المؤسسية، ولا بد له من استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الإفريقي، بحيث يمكنه، بفضل تحركه من الداخل، أن يساهم في جعله منظمة أكثر قوة، تعتز بمصداقيتها، بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد" وأرجع سبب خروج بلاده من منظمة الوحدة الأفريقية، سنة 1984، إلى "فرض أمر واقع لا أخلاقي، والانقلاب على الشرعية الدولية، دفع المملكة المغربية، تفاديا للتجزئة والانقسام، إلى اتخاذ قرار مؤلم، يتمثل في الانسحاب من أسرته المؤسسية".
وحول هذا القرار الذي جاء بعد 32 سنة من مغادرة المغرب للمنظمة الإفريقية، أوضح الدبلوماسي، عبد العزيز رحابي، في اتصال مع "الجزائر الجديدة" أمس، أن " طلب المغرب العودة إلى الاتحاد حق مشروع لأنه خرج وحده من هذه الهيئة سنة 1984، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب قضية الصحراء الغربية"، مضيفا أن "هذا الطلب يعتبر اعتراف ضمني بشرعية قضية الصحراء وعضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي" وذلك حسبه "انتصار للقضية الصحراوية". وبشأن ما إذا كانت خطوة المغرب ستكون لها تداعيات على موقف الجزائر المساند للقضية الصحراوية، أفاد أن "تداعيات هذه العودة ستكون على المغرب لأن الجزائر لم تغير موقفها منذ 1976، إذ تعتبر أنها قضية تصفية استعمار وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير".
وبالعودة إلى نص رسالة ملك المغرب، ظهر محمد السادس أنه يريد فرض بعض الشروط من أجل عودته للاتحاد، حيث عبر عن أمله في أن " يراجع الاتحاد الإفريقي موقفه من قضية الصحراء الغربية،وأن يستعيد حياده ويحترم مسار التسوية برعاية الأمم المتحدة" كما لم يفوت الفرصة لوصف جبهة البوليساريوب " كيان وهمي" وتمرير انتقادات ضمنية للجزائر، دون ذكرها، بقوله أن "التاريخ سيسجل أن هذه المرحلة ( 1984) كخداع وتحريف للمساطر القانونية ولمقتضيات ميثاق المنظمة، من أجل تحقيق أغراض مشبوهة".