فيما حذر غالي من انهيار مساعي السلام في المنطقة

الرئيس الصحراوي يطالب الاتحاد الإفريقي بفرض عقوبات على المغرب
يواصل الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز حملته الدبلوماسية من أجل فضح انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة والمغرب وبتزكية من الملك محمد السادس. وفي هذا الإطار وجه الرئيس محمد عبد العزيز رسالة إلى الاتحاد الإفريقي طالبه فيها بالتحرك لفرض عقوبات دولية على النظام المغربي الذي تمادى في حملاته القمعية ضد كل صوت ينادي سلميا بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقال الرئيس الصحراوي في رسالته التي وجهها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ "إننا نطالب منظمتنا (الاتحاد الإفريقي) باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لممارسة ضغوط وفرض عقوبات دولية على المملكة المغربية لحملها على الانخراط بصدق وجدية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والتعجيل بتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا".
كما دعا الرئيس الصحراوي الاتحاد الإفريقي ببذل جهود من أجل "إيجاد آلية أممية ملائمة وفي أسرع الآجال لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا".
وعبر الأمين العام لجبهة البوليزاريو عن "بالغ انشغاله وعميق قلقه" إزاء "التصعيد الخطير في أعمال القمع والترهيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة".
وعاد إلى خطاب الملك المغربي محمد السادس وقال أن هذا الأخير "استعمل لغة هجومية وعدوانية خطيرة في خطاب السادس نوفمبر ضمنها على الخصوص التهديد الصريح والمباشر للمواطنين الصحراويين المسالمين والتنكر لمقتضيات وقرارات الشرعية الدولية".
وفي نفس السياق حذر السفير الصحراوي في الجزائر إبراهيم غالي من التبعات "غير محمودة العواقب" التي قد تنجم عن الوضع "المتأزم والخطير" المفروض على الصحراويين المدنيين ونشطاء حقوق الإنسان. وهو الوضع الذي اعتبره غالي إن من شأنه تقويض مسار السلام ويقضي على الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.
وجدد الدبلوماسي الصحراوي استنكاره بالسياسة "الشوفينية" و"العنصرية" التي أطلقها النظام المغربي ومحاولات "الاصطياد الحر" للمواطنين الصحراويين المدنيين والناشطين في حقوق الإنسان على السواء محملا المغرب كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على مسار السلام والجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.
كما استنكر غالي ما تشهده شوارع المدن الصحراوية وجنوب المغرب من "إنزال شامل لأجهزة القمع المغربية" التي تمارس "قمعا واعتقالات متواصلة ومضايقات يومية" في حق الصحراويين".
ودعا السفير الصحراوي منظمة الأمم المتحدة إلى التحرك "العاجل" وتحمل مسؤولياتها "كاملة" في حماية حقوق الإنسان في المنطقة وهي التي توجد ممثلة ببعثتها على الأراضي الصحراوية في عملية محددة تتمثل في تنظيم استفتاء "حر ونزيه".
ومن جهة أخرى اعتبر إبراهيم غالي أن الندوة الأوروبية 35 للتضامن مع الشعب الصحراوي التي ستحتضنها برشلونة من 20 إلى 22 من الشهر الجاري "ستكرس مجددا رفض الشعب الصحراوي للسياسة المنتهجة من قبل المغرب وصد محاولاته المستميتة لتمييع طبيعة النزاع ووصفه للصحراويين بالخيانة".
مقابل ذلك نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمنع السلطات المغربية الأجانب من زيارة النشطاء الحقوقيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، وأكدت أن المغرب "يتراجع خطوة أخرى إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان".
وكشفت المنظمة الدولية في بيان لها أن الشرطة المغربية قاطعت خمس زيارات قام بها صحافيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان من اسبانيا على أساس أن هذه الزيارات "تتطلب موافقة مسبقة من السلطات".
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك أن ممارسات المغرب "تقييد غير مقبول على الحق في تكوين الجمعيات والحق في الخصوصية".
كما أشارت المنظمة إلى أن "فرض القيود على زيارة منازل نشطاء صحراويين يتزامن مع موقف جديد من جانب السلطات المغربية تجاه أولئك الذين يدافعون عن حق تقرير المصير في الصحراء الغربية".