نواب يطالبون سلال بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق

يمارس نواب في البرلمان، ضغطا كبيرا على الحكومة للتراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق، بعد ان شرعت هذه الأخيرة في ترتيب أوراقها لإسقاطه من منظومة الضمان الاجتماعي، بسبب تراجع مداخيل الصندوق الوطني للتقاعد، الذي تكبد خسائر كبيرة، بلغت حسب الأرقام الرسمية 10 مليار دينار".
من جهته وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، مراسلة للوزير الأول عبد المالك سلال، يطالبه فيها بإرجاء تطبيق قرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ومباشرة حوار جاد مع النقابات المستقلة حول هذا الملف وكذا قانون العمل الذي تنوي الحكومة مراجعته وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة العامل في تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية في ظل التطورات الجديدة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات".
وقال النائب البرلماني، في المراسلة التي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منها، انه "وفي الوقت الذي كان العمال ينتظرون من الحكومة ان تتخذ قرارات لصالحهم وذلك بتنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد مداخيل خارج المحروقات وخلق مناصب عمل جديدة للحد من البطالة كي تساهم في رفع الاشتراكات من أجل تمويل صندوق التقاعد، جاء القرار غير المنتظر المتعلق بإلغاء التقاعد المسبق"، وأوضح ان هذا القرار "اتخذ دون استشارة الشركاء الاجتماعيين الفعليين والفاعلين، وتم إشراك نقابة واحدة في القرار وهي في الأصل لا تمثل الوظيف العمومي الذي معظم عماله منخرطون في نقابات مستقلة على غرار قطاعات التربية والصحة والتعليم والإدارة العمومية".
واستند بن خلاف في مراسلته إلى العديد من الاسباب التي دفعت بالنقابات والفاعلين في القطاع، الى مطالبة الحكومة بالعدول عن تطبيق هذا القرار، قائلا " ان الكثير من الوظائف والأعمال في قطاعات كثيرة تمثل عملا شاقاً لا يمكن لصاحبه أن يبقى في الخدمة حتى سن الستين (60) ، كعمال المناجم والفلاحين و عمال النفط في الجنوب وكذا الأساتذة مربوا الأجيال الذين كلما زادت سنوات الخدمة عندهم كلما قل مردودهم العقلي والجسدي، حيث أكدت الدراسات بأن قطاع التربية هو قطاع الأمراض المهنية التي هي في اتساع كبير نتيجة الضغوطات وصعوبة تأدية الوظيفة وهذا ما يأثر على التحصيل العلمي لأبنائنا".
وفي ذات السياق حذر النائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية، الحكومة من دخول اجتماعي ساخن قد يضعها في " ورطة "، وقال ان "رقعة الاحتجاجات تتوسع ضد قرارات الثلاثية، يوما بعد يوم لتمس كل القطاعات في الجزائر بدون استثناء و النقابات تتوعد دخول اجتماعي ساخن "، مستدلا بالاحتجاج الذي نظمه عمال قطاع التربية، بقالمة، أمام مقر مديرية التربية بالولاية للمطالبة بإلغاء القرارات التي اتخذت في الثلاثية الأخيرة و خاصة منها إلغاء التقاعد النسبي و المسبق الذي يعتبر حق مكتسب غير قابل للتفاوض".