كنابست: وزارة التربية استعجلت إعادة هيكلة البكالوريا

قال المجلس الوطني لنقابة "كانبست" في متابعته لإعادة هيكلة البكالوريا، إن الملف الذي طرحته وزارة التربية مؤخرا بعيدا عن إطلاع الشركاء الاجتماعيين يكتنفه الكثير من الغموض، وعبّرت عن رفضها لكل مقترح يمس بالهوية الوطنية ويضرب المدرسة الجزائرية ، محذرة من سياسة القرارات الانفرادية لوصاية بن غبريط .
وقالت "كنابست" في بيان لها "إن التفكير اليوم في اللجوء إلى إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا، ينبغي أن يكون في سياق تقييم وإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، كما لا يمكن في اعتقادنا نحن بصفتنا تنظيم نقابي ، تجسيد مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا المخطط لها بعيدا عن عقد ندوة وطنية متخصصة وفعلية لتقييم مرحلة التعليم الثانوي" .
وأوضحت "كنابست" إن وزارة التربية استعجلت إعادة هيكلة "البكالوريا" في خطوة انفرادية لم تشرك فيها الشركاء الاجتماعيين " هذه الندوة التي كانت مبرمجة وتم القفز عليها وتحويلها عنوة إلى تقييم إصلاح المدرسة الجزائرية المنعقدة بنادي الصنوبر يومي 24 و25 جويلية 2015، والتي تحولت اقتراحات ورشاتها إلى توصيات يتم اعتمادها الآن ، رغم عدم اطلاعنا عليها من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية".
وحذرت "كنابست" من سياسة القرارات الانفرادية لوزارة التربية وانعكاساتها على المدرسة الجزائرية في إعادة هيكلة امتحان شهادة "البكالوريا" في جانبها الشكلي فقط، من حيث إلزامية تقليص عدد الأيام وعدد المواد دون إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي وتحت غطاء رد الاعتبار للهوية العلمية على حساب الهوية الوطنية، وحملت القائمين على وزارة التربية الوطنية المسؤولية كاملة في الأبعاد التي ستنجر عن قرارات وصفتها النقابة ب" وليدة التسرع والاستعجال والقفز على المراحل المتعلقة بمختلف العمليات والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام".
ودعا إن المجلس الوطني للنقابة المجتمع يوم 12/07/2016 إلى التريث والتدرج في التعامل مع هذا الملف "المصيري"، مشددا على ضرورة الانتهاء من عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي وإعادة هيكلتها قبل إعادة هيكلة امتحان شهادة "البكالوريا"، ومن بين المقترحات التي قدمها المجلس في حال اللجوء إلى هذا القرار، عدم المساس بمواد الهوية الوطنية آو المفاضلة بينها على غرار التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية والأمازيغية تفاديا لأي تجاذبات أو صراعات سياسية أوإيديولوجية لا تخدم استقرار القطاع.