بابا عمي يسقف قيمة العملة المصرح بها عند الدخول والخروج

قرر وزير المالية حاجي بابا عمي، رفع قيمة العملة التي يسمح بإدخالها او إخراجها من ارض الوطن عند مليون سنتيم، وهذا بعد الضغوطات التي تعرض لها الوزير المسؤول عن القطاع، من طرف نواب في البرلمان، اتهموا فيها وزارة المالية، بتحويل المسافرين الجزائريين الى متهمين مع سبق اصرار وترصد، أمام أعوان الجمارك بسبب غياب تسقيف قيمة العملة الوطنية المسموح حيازتها، سواء لدى مغادرة او دخول التراب الوطني.
وقال في هذا السياق البرلماني عن الأفلان، وممثل الجالية الجزائرية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا ما عدا فرنسا نور الدين بلمداح، أن وزير المالية، أبلغه منذ يومين، ان "الوزارة قررت رفع القيمة المسموح بإدخالها واخراجها من الوطن الى مليون سنتيم أي 10 آلاف دينار جزائري، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ قريبا"، قائلا ان هذا " القرار يعتبر بمثابة بداية موفقة لوزير المالية".
من جهة أخرى أوضح النائب عن الافلان انه وقبل تسقيف قيمة العملة كان هناك تضارب لدى الجمارك في مختلف الموانئ والمعابر الحدودية حول قيمة الصعبة الواجب التصريح بها، ودفع هذا الامر بالكثيرين من افراد الجالية الى الوقوف امام القضاء، مشيرا الى ان قيمة العملة لم تتجاوز في السابق 3000 دج ولا تكفي حتى لتغطية مبيت ليلة واحدة في فندق عند عودة الجالية للجزائر.