نائب عن "حمس" تتساءل عن مصيرها بعد تعديل قانون البرلمان

أسئلة النواب المودعة سابقا في خبر كان !
م. بوالوارت
اعتبرت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن حركة مجتمع السلم، نورة خربوش، الحديث عن الفصل بين السلطات، و سيادة استقلالية السلطة التشريعية ، مجرد تسويق سياسي اقتضته الإجراءات الشكلية المرتبطة بوظيفة البرلمان بغرفتيه المنصوص عنها في الدساتير المتعاقبة، في ظل غياب مطلق لدور البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية مستقلة تبادر إلى التشريع وتمارس الرقابة على عمل الحكومة.
قالت البرلمانية خربوش" إن تجريد البرلمان من حرية أداء المهام المنوطة به، تجسد في مواد القانون العضوي الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة"، وذكرت القانون المذكور حمل معه استنساخ أساليب الغلق السياسي وتكريس ممارسات هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وحسب ممثلة" حمس "بهيئة ولد خليفة، فان تجميد مواد القانون بتضمينه اغلب مواد الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور، المتعلقة بمهام وصلاحيات السلطة التنفيذية مما لا يتيح مجالا للتعديل أو الاجتهاد أو حتى سد الثغرات، وذكرت أن القانون اغفل كليا تفسير المواد الدستورية ، بل استنسخها حرفيا لإظهار العجز والانغلاق أكثر منه تأكيد وتعزيز للتوجهات الدستورية.
وتحدثت خربوش عن تكريس هيمنة وتعظيم دور السلطة التشريعية حيث اسند الفصل في كل المبادرات التشريعية إلى الحكومة وحتى المبادرات الرقابية تخضع إلى التشاور مع الحكومة ، وجاء دور البرلمان تابعا وملقا بعمل هذه الأخيرة، واستنادا للمتحدثة فان تجاهل القانون الجديد تطوير آليات الرقابة وتفعيل مختلف أدواتها من حيث الممارسة، وتقليص الآجال والتأكيد على وجوب استنفاذها والاستجابة لمختلف المبادرات ،واكتفى فقط بنفس الأشكال السابقة التي كانت رهينة السلوك الاقصائي المتسلط الممارس من قبل الأغلبية، يعني الإصرار على التسلط والهيمنة.
وتساءلت النائب عن مصير المبادرات البرلمانية التي تم تقديمها في ظل القانون السابق، التي تم إيداعها من طرف نواب المعارضة، وتم تجاهلها وتجاوز القانون في حق مقترحيها، وكذا مصير نصوص الاستجواب التي تم إيداعها ، وعلى العديد من الممارسات التي تنتهك الحق الدستوري والقانوني في ظل القبول بمهمة تقزيم البرلمان والاستحواذ على صلاحياته وأدوات الرقابة فيه.