بابا عمي يشرح السياق الصعب الذي جاء فيه المشروع و يصرح

قانون المالية يرمي إلى رفع الجباية العادية والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الهشة
أبرز وزير المالية ،حاجي بابا عمي، خلال عرضه أمس الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2017 على نواب الغرفة السفلى للبرلمان السياق المالي والاقتصادي العام الذي جاء فيه هذا القانون، وقال أنه يأتي في وقت تشهد فيه وارداتنا المالية تقلصا بسبب تراجع أسعار المواد الطاقوية وكذا استمرار ضعف النمو في الدول المتقدمة.
وعليه أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية المعني جاء بجملة من التدابير بهدف تحسين الإيرادات، وترشيد النفقات على مدى الثلاث سنوات القادمة، وهو في الوقت الذي يرمي إلى رفع قيمة الجباية العادية للتخلص من التبعية للمحروقات وضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية، يحرص أيضا على ضمان خدمة عمومية ذات نوعية و المحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الأكثر هشاشة، والإبقاء على نشاط اقتصادي مستدام يحمي مناصب العمل.وفي ذات السياق، أكد حاجي بابا عمي أن تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2017 يأتي وفق منظور على مدى ثلاث سنوات لأول مرة، ويعتمد على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا لسنة 2017، وعلى سعر صرف يساوي 108 دينار مقابل دولار أمريكي واحد.
وقدم وزير المالية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بعض الأهداف المتوخاة من المشروع، مثل استهداف معدل تضخم في حدود 04 من المئة، واستهداف معدل نمو ب 03.09 من المئة سنة 2017، ثم 03.06 من المئة في السنة التي تليها، فصعوده إلى 04.03 من المئة سنة 2019، و تسقيف النفقات العمومية عند حدود 6800 مليار دينار حتى سنة 2019 بهدف الحفاظ على نفقات الاستثمار والتحكم في نفقات التسيير، ارتفاع حاصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية إلى 2200.12 مليار دينار تحت تأثير السعر المرجعي الجبائي المقدر ب 50 دولارا للبرميل، ارتفاع حجم الإيرادات الجبائية خارج المحروقات بنسبة 11 من المئة، بلوغ صادرات النفط 35 مليار دولار سنة 2017، و 40.01 مليار دولار سنة 2018 ووصولها إلى 45.06 مليار دولار في 2019.
كما توقع وزير المالية بناء على المشروع المعروض عجزا في الميزان التجاري سنة 2017 بقيمة 6.2 مليار دولار، ليستقر في سنة 2018، ثم يعاود الارتفاع في السنة التي تليها إلى 7.9 مليار دولار، ويتوقع أن تصل قيمة كتلة الأجور العام المقبل إلى 2730 مليار دينار، و أن تصل التحويلات الاجتماعية سنة 2017 إلى 1630.8 مليار دينار.
وبالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية، قدم وزير المالية بعض المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي، فذكر تسجيل عجز في الميزان التجاري إلى نهاية جوان الماضي بقيمة 10 ملايير دولار، بانخفاض يقدر ب 31 من المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، كما تراجعت واردات السلع إلى حدود 25 مليار دولار، ووصل إجمالي عجز الخزينة في ذات الفترة إلى 1769 مليار دينار، وبلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات 740 مليار دينار بعد اقتطاعات قدرت ب1333 مليار دينار وجهت لتغطية العجز المسجل في الميزانية خلال السداسي الأول من هذه السنة، وتراجعت البطالة من 11.02 من المئة في 2015 إلى 09.09 من المئة إلى نهاية أفريل الماضي.
أما أهم التدابير التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2017 فتتمثل على الخصوص حسب الوزير في رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مئويتين، واستحداث رسم النجاعة الطاقوية الذي سيطبق على الأجهزة الإلكترومنزلية التي تستهلك الطاقة بشكل مرتفع، ورفع الرسوم المفروضة على الوقود والتبغ وعلى البنايات والسكنات الفردية والرخص العقارية، وعلى بعض المواد الكمالية و على بعض أنشطة الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، فضلا عن بعض التدابير التي تحد من تهريب وتحويل العملة الصعبة نحو الخارج، وتسهيلات في بعض نشاطات الاستثمار.