رئيس لجنة المالية بالبرلمان محجوب بدة يتبرأ من المسؤولية

"قانون المالية لم يرفع تسعيرة النقل ب 10 بالمائة" !
. من غير المعقول رفع الأسعار بسبب زيادة 3 دنانير في البنزين
فند رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، محجوب بدة ، تصريحات وزير النقل بوجمعة طلعي بخصوص زيادة 10 بالمائة في أسعار النقل ابتداء من جانفي 2017، و قال أن الزيادة في الوقود لن تتعدى ما بين دينار و 3 دنانير، و هي زيادة لا تسمح برفع سعر النقل لهذه النسبة.
و أفاد بدة خلال ندوة صحفية بمنتدى المجاهد ، أمس ، " أننا لم نضف 10 بالمائة في أسعار النقل ، ووزير النقل يصرح كما يشاء ، و لسنا مسؤولين عن جشع أصحاب النقل الحضري"، قائلا أن" هذه الفئة كانت السبب وراء توقف الزيادة عند هذا القدر و لولا فوضى النقل الحضري لتعدت الزيادة هذه النسبة بكثير" و أشار إلى توصية تم رفعها للحكومة تتعلق بضرورة استحداث سلطة ضبط للنقل الحضري لضبط الأسعار و التوقيت، كما انتقد الزيادات في بعض المواد الاستهلاكية على غرار القهوة، قبل دخول قانون المالية حيز التنفيذ و دعا وزارة التجارة لإحكام الرقابة ، و لفت إلى أن المواد الاستهلاكية المدعمة لن تمسها الزيادات حيث خصصت لها الحكومة ميزانية 1600 مليار دينار مقارنة بالعام الماضي أين قدرت ب1800 مليار دينار، و السبب هو انخفاض أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية.
كما تطرق للبس الذي أحدثته الزيادات في أسعار استخراج جواز السفر، و قال أن 6 ملايين سنتيم تخص جواز السفر المكون من 48 صفحة الخاضع للطلب السريع و تتعلق برجال الأعمال والأشخاص الذين لديهم مشاريع في الخارج.
وقال رئيس لجنة المالية و الميزانية أن الزيادات التي جاء بها قانون المالية 2017 ستمكن الخزينة العمومية من تحصيل 110 مليار دولار، 20 بالمائة منها، يدفعها المواطن، من خلال زيادة في تسعيرة الكهرباء، الوقود، المواد الاستهلاكية، و غرامات على العقار، تعبئة الهاتف و عجلات السيارات ، في حين يتم تحصيل 90 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.وأوضح أن الزيادات التي أقرتها اللجنة في إطار القانون لم تتعدى 3 دينار في كل الحالات، مرجعا فوضى الأسعار و الزيادات الغير معقولة التي بدأت قبل دخول قانون مالية حيز التنفيذ إلى غياب الرقابة و جشع المواطن.
وبرر بدة الذي استمات في الدفاع عن قانون المالية لسنة 2017، الزيادات في الجباية و مختلف الأسعار التي لم يأت بها القانون و اقترحتها اللجنة و تبنتها، بالقول أنها "ذات بعد اقتصادي و تصب في مصلحة الوطن و المواطن في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر" ، منتقدا في الوقت ذاته تصريحات نواب المعارضة التي قال أنها "لا تخدم المصلحة الاقتصادية بقدر ما تخدم مصلحتهم السياسية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية" ، وقال أن "65 تعديلا التي تقدمت بها المعارضة لم تكن عقلانية و لم تقترح أي بديل" وذكر أن "الزيادات ستتمكن الدولة من تحصيل 110 مليار دولار، في شكل جباية، يدفع منها المواطن 20 بالمائة ، حيث ستمس الزيادة أسعار الكهرباء، و النقل، و المواد الاستهلاكية، و الهاتف" .وأوضح في هذا الشأن "الزيادة في الكهرباء طفيفة ولا تتعدى 60 دج في الشهر، في حين لم تتعدى الزيادات في الأسعار مواد الاستهلاكية 2 دينار جزائري، دون المساس بالمواد المدعمة، و كذلك بالنسبة للوقود، تم إقرار زيادة بين دينار و 3 دينار فقط، وهذه الزيادات ستذهب للخزينة العمومية لمساعدة العائلات الهشة، كما سيتم تحصيل 20 مليار دينار زيادة على القيمة المضافة، منها 4 مليار دينار خاصة بتعبئة الهاتف النقال، و 4 مليار دينار خاصة بعجلات السيارات التي سترتفع ب650 دج، و عجلات الشاحنات التي سترتفع ب750 دج، و 2 مليار دينار من زيادة في تسعيرة الكهرباء، و ستخصص منها 35 بالمائة للبلديات الفقيرة، و 30 بالمائة ستخصص لوزارة التضامن، و 35 بالمائة ستوجه للخزينة العمومية"و بالنسبة للرسم على الهاتف قال بدة أن "عائداتها على الخزينة العمومية ستكون حوالي 11 مليار دينار".
من جهة أخرى وصف بدة مشاريع أونساج ب"الفاشلة"، و قال أنها "استنزفت ما قيمته 12 مليار دولار في 4 سنوات"، منتقدا تصريحات المدير العام لأونساج بخصوص نجاح هذه المشاريع، و أكد أن "الخزينة لم تسترجع قيمة المشاريع التي استفاد منها الشباب ، و لو كان العكس لتم إطلاق مشاريع أخرى".
أجرة 30 مليون سنتيم ومنحة نهاية العهدة حق للنائب
وبشأن الجدل المثار حول أجرة النواب ومنحة نهاية العهدة التشريعية المحددة ب130 مليون سنتيم بعد تنازل نواب الاغلبية عن نصفها ، اعتبر رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أجرة 30 مليون سنتيم التي يتقاضاها النائب شهريا و منحة نهاية العهدة حقا شرعيا لهؤلاء نضير مجهوداتهم.
و انتقد الأطراف التي تحاسب النائب على حد قوله، و قال" حاسبوا عمال و إطارات سونلغاز و سونطراك، و حاسبوا الوزراء و المسؤولين السامين في الدولة" ، موضحا أنه "تم تبني اقتراح نواب الأغلبية بتخفيض المنحة ب50 بالمائة" ، و فيما يتعلق بمقترح نواب تكتل الجزائر الخضراء حول تخفيض أجور النواب ب20 بالمائة، قال أن "هذا المطلب ليس من اختصاص لجنة قانون المالية و الميزانية و إنما من اختصاص نظام التعويضات و يحتكم للقانون الداخلي للمجلس و من حق النواب التقدم بهذا المقترح للمجلس، كما انتقد الضجة التي أثارتها المنحة خاصة و أن نواب البرلمان السابقين تقاضوها و لم تثر أي فتنة وقتها".