5 دنانير زيادة في سعر المازوت و7 في سعر البنزين

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأحد 22 نوفمبر 2015 10:09 أسقطت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 5 مواد من مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي سيعرض اليوم للنقاش، فيما لم يتمكن نواب الشعب من الإطاحة ببنود المادة التي ستفرز زيادات في تسعيرة الوقود بجميع أصنافه والمازوت، ورغم تباين آراء أعضاء اللجنة، إلا أن الرأي استقر بينهم على زيادة في أسعار البنزين بجميع أنواعه من 6 الى 7 دنانير في اللتر الواحد، فيما ستكون الزيادة في سعر المازوت في عند 5.5 دينار للتر الواحد، وذلك بعد أن عملت اللجنة على خفض مقترح الحكومة بدينار واحد في تسعيرة المازوت وإقرار دينار زيادة على مقترحها في تسعيرة الوقود.
اتصال أمس بالشروق أن اللجنة فرغت من صياغةالتعديلات التي أدرجتها على مشروع قانون المالية لسنة2016، مشيرا إلى إسقاط اللجنة ل5 مواد بصفة رسمية،ويتعلق الأمر بالمادة 53 من النص والمتعلقة بإمكانيةتمكين المستثمرين في مجال السياحة من ملكية العقاربعد أن كان يخضع للتنازل عليه، كما أسقطت اللجنةالمادة 71 والتي كانت لتوفر لوزير المالية رخصةاستثنائية و"حصانة" في التصرف في تسيير الميزانية في حالة وجود اضطرابات محلية، وبرر محدثنا إسقاط هذهالمادة بالحفاظ على هامش عمل الهيئة التشريعية وحق النواب في المشاركة في تسيير الميزانية من باب أنهمممثلي الشعب .
كما أسقطت اللجنة الزيادات التي أتت بها الحكومة كمقترح على أدوية الرفاهية، وقال رئيس لجنة المالية، إنفي قاموس الصحة لا يوجد مصطلح أدوية الرفاهية ولا أدوية "الزوالية" قناعة من النواب أن كل من يقصدالصيدلية لشراء دواء فهو مريض وحقه في العلاج مضمون، على نقيض ذلك أسقطت اللجنة المادة 9والمتعلقة بإقرار إعفاء التحويلات التجارية من الرسم عند نسبة1 بالمائة وأصرت على الإبقاء على الرسم منباب أنه يضمن مداخيل بالملايير لخزينة الدولة من عمليات تجارية تذر أرباحا لأصحابها.
وفي الشق الذي يشغل بال المواطن والمتعلق بالزيادة في تسعيرة الوقود والمازوت، قال محدثنا إن اللجنةأبقت على المقترح المتعلق برفع قيمة الرسم على القيمة المضافة المطبق على هذه المادة من 7 بالمائة الى17 بالمائة، فيما شكل مقترح الزيادة في التسعيرة هامش تحرك اللجنة التي أسقطت دينارا واحدا في الزيادةعلى المازوت بعد أن كانت الحكومة قد اقترحت دينارين اثنين وباحتساب مراجعة قيمة tva سيزيد سعرلتر هذه المادة عند حدود 5.5 دينار، أما سعر لتر الوقود بكل أنواعه فسيزيد بقيمة 6 إلى7 دنانير في اللترالواحد على اعتبار أن مقترح الحكومة في الزيادة كان عند 1 دينار وعدلته اللجنة وجعلته عند دينارين.
أما المادة المتعلقة بمراجعة نسبة الرسم على القيمة المضافة عند تجاوز استهلاك الكهرباء عند مقدار معين،فقد أكد محجوب بدة أنها أحيلت على الجلسة للنقاش، ولم يستبعد اللجوء الى التحكيم في بعض المواد،وإن فند أي مناوشات تكون قد حصلت بين أعضاء اللجنة بسبب التعديلات، فقد نبه إلى أن الوضعالاقتصادي والمالي العام للبلاد يستدعي تفهم هذه الإجراءات وتشجيع كل إجراء يضمن ترقية المنتوجالوطني والاستثمار المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد لتفادي سيناريوهات أسوإ من الحالية.