ضرورة ضبط قواعد إنتاج واستهلاك المكملات الغذائية

أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي حريزي أن الملتقى الوطني الذي سينظم هذا الاثنين بمقر الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية سيركز على القواعد الحسنة لصناعة المكملات الغذائية وبحث امكانية تقنينها مبرزا أن استقراءات الواقع أظهرت أن أكثر من 50% من الأشخاص البالغين يستهلكون هذه المواد بصفة كبيرة .
وأضاف زكي حريزي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن سبب استهلاك المكملات الغذائية يأتي بسبب بعض الأمراض أو نتيجة للتغذية غير المتوازنة ولذلك سيتضمن برنامج الملتقى حول "ثقافة الاستهلاك لدى المواطن من جانب المكملات الغذائية" عدة مداخلات للمتخصصين في مجال التداوي بالاعشاب وكوادر من قطاعات التجارة والصحة والفلاحة للحديث عن نتائج التحقيقات التي أجريت حول محلات بيع الأعشاب لدراسة مخاطر المكملات وايجابياتها وطريقة تطوير النباتات الطبية.
وقال ضيف الأولى في السياق ذاته "نهدف من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى دعوة السلطات العمومية لتقنين هذا المجال الذي يعرف فراغا قانونيا إلى جانب تشجيع المتعاملين الاقتصاديين في للاسثمار في مجال زراعة الأعشاب الطبية لاستخلاص المواد الأولية التي تستفيد منها صناعة المكملات والصناعة الصيدلانية".
عدم وجود منافسة حقيقية سبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن
وفي معرض حديثه عن وضعية المستهلك أوضح زكي حريزي أن القدرة الشرائية للمستهلك تعرف تدهورا منذ السنة الماضية نتيجة لاختلالات في تنظيم السوق بسبب عدم وجود منافسة شرعية.
واسترسل بالقول " يوجد بالجزائر ما يسمى بمنافسة الواجهة، ولا وجود للمنافسة الحقيقية، فالمبادرات لا تزال مكبلة نتيجة للاحتكار والمضاربة وهذا ما أدى إلى رفع الأسعار والتلاعب بالسوق"، داعيا إلى ضرورة التحرك لتنظيم السوق وضبط الأسعار خاصة في المواد الأساسية لحفظ الصحة العمومية للمواطن.
لدى الفئة العمرية (من 19 إلى 35 سنة) ثقافة استهلاك لبأس بها
وبخصوص ثقافة الاستهلاك أبرز المتحدث ذاته أن "فيدرالية حماية المستهلك التي تضم 35 جمعية محلية تعمل على نشر هذه الثقافة عبر كل وسائل الإعلام المتاحة لنا" مضيفا بالقول "حسب التحقيقات التي أجريناها توصلنا إلى أن الفئة العمرية للشباب من 19 إلى 35 سنة لديها ثقافة استهلاك لبأس بها مقارنة بالفئات الأخرى التي تنقصها كثيرا هذه الثقافة".
كما أشار زكي حريزي إلى أن عمل هيئته التطوعي يرتكز على التنسيق مع كل المديريات المتخصصة في حماية المستهلك كالمخابر والمعاهد لرصد السوق ولفت انتباه السلطات المتخصصة بالتجاوزات الحاصلة في مجال الاستهلاك.
وحول ما تعلق بالمضافات والملونات الغذائية أوضح رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك انها "لا تشكل خطرا على صحة المستهلك في حال احترام الجرعات المقدمة غير أن عدم وجود إمكانيات لتحليل مدى احترام الجرعة بالتدقيق على مستوى المخابر الوطنية والخاصة يطرح أشكالا كبيرا خاصة وأن بعض المتعاملين يضطرون لرفع هذه الجرعة لتأمين صلاحية المنتج".