عرض بيان السياسة العامة للحكومة ضمن أجندة المجلس قريبا

تنصيب الهياكل هذا الأسبوع والإجراءات المتعلقة بضبط نشاطات المجلس جاهزة
كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أمس، أن الوزير الأول سيعرض بيان السياسة العامة للحكومة على نواب الغرفة السفلى قريبا، في حين أكد أن تنصيب هياكل المجلس وأعضاء اللجان سيكون هذا الأسبوع، مشيرا إلى جاهزية كل الإجراءات المتعلقة بضبط رزنامة نشاطات الغرفة السفلى للبرلمان، ويتم حاليا التنسيق مع ممثلي الأحزاب السياسية.
أكد بوحجة في اتصال هاتفي مع «الشعب»،أمس، أن الوزير الأول عبد المجيد تبون سيعرض بيان السياسة العامة للحكومة في غضون أيام قليلة، وفقا لما ينص عليه القانون، موضحا أنه لم يتم تحديد موعد محدد لذلك، لكن من دون شك أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة ضمن أجندة المجلس في دورته التشريعية الثامنة.
بخصوص تنصيب هياكل المجلس ونواب الرئيس والمقررين، أفاد بوحجة أنه في تنسيق واتصال دائم مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لاختيار ممثليهم وكذا الكتل البرلمانية لتحديد عدد اللجان وأعضاء المكتب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعد المرحلة الأولى التي يقوم بها المجلس.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية أفاد بوحجة أنه تتمثل في استشارة الأحزاب بخصوص الأسماء التي يتم اختيارها للكتل البرلمانية، مشيرا إلى أن اجتماعا سيجمعه رفقة كافة الأحزاب السياسية، خاصة من رؤساء المجموعات البرلمانية داخل قبة البرلمان للتشاور والإعداد للمرحلة المقبلة»، مؤكدا جاهزية كل الإجراءات المتعلقة بضبط رزنامة نشاطات الغرفة السفلى للبرلمان.
وأضاف بوحجة أنه سيلتقي قريبا رؤساء المجموعات البرلمانية بمقر المجلس في أول اجتماع بعد تنصيبه على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، ومناقشتها حول عملية تشكيل مكتب الغرفة السفلى للبرلمان واللجان الدائمة الإثنتي عشرة، وكذا تنصيب نواب الرئيس بالاتفاق مع المجموعات البرلمانية المشكلة لمختلف الأحزاب السياسية.
وطبقا للقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أكد بوحجة أن المجلس سيعمل على تشكيل أجهزته الدائمة خلال هذا الأسبوع دون تحديد موعد محدد لذلك، لكنه استطرد قائلا« إن ذلك سيكون في غضون هذا الأسبوع».
وفي هذا الصدد، قال بوحجة إن الأمر يتعلق بمكتب الرئيس واللجان طبقا للنظام الداخلي للبرلمان، وتوزيع مناصب نواب الرئيس بالاتفاق بين التشكيلات السياسية التي لديها مجموعة برلمانية.
وستكون عملية تنصيب مكتب المجلس الشعبي الوطني، هي الانطلاقة الأولى في عملية تنصيب الهياكل النيابية، لتليها عملية تنصيب اللجان، من رؤساء ونواب الرئيس ومقررين، وسيتم ذلك في أقرب وقت مثلما صرح به بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني .
وتنص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس على أن يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها، وذلك على أساس التمثيل النسبي وتعرض القائمة على المجلس للمصادقة عليها في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجديد يضم 27 حزبا سياسيا، من بينها 9 أحزاب تم اعتمادها مؤخرا وكذا النواب الأحرار، ومن المقرر أن تختتم الدورة الربيعية في الثاني جويلية المقبل، على أن تستأنف الأشغال بداية شهر سبتمبر حسب النظام الداخلي للمجلس.