خلال عرضه مخطط عمل الحكومة على البرلمان بغرفتيه م . بوالوارت يمثل مخطط عمل الحكومة ، الذي من المرتقب أن يعرض بعد عشرة أيام، خارطة طريق لها لمدة سنة كاملة ، قبل أن يعرض بعدها السياسة العامة وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، وسيعرض الوزير الأول ،عبد المجيد تبون، أمام نواب الشعب خارطة الطريق التي سيسير عليها طيلة سنة كاملة ، والتي لن تخرج عن برنامج الرئيس بوتفليقة، والذي سيكون في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نظرا للتراجع الكبير في إيرادات البلد بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ أكثر من سنتين. يعرض الوزير الأول مخطط عمل حكومته ، وفقا للقانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، الذي يشير في مادته ال 46 الى أن عرض الحكومة مخطط عملها يكون خلال ال 45 يوما الموالية لتعيينها، وتنص المادة 47 من القانون على انه " لا يشرع في المناقشة العامة لبرنامج الحكومة إلا بعد سبعة أيام من تبليغ البرنامج الى النواب" وتنص المادة 48 على "يتم التصويت على برنامج الحكومة ، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه الى الجلسة"، وتضيف المادة 49 من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، " يقدم رئيس الحكومة الى مجلس الأمة عرضا مفصلا حول برنامجه خلال العشرة أيام التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني"، وتشير المادة 94 من الدستور الى " يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه" ، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة ، بالتشاور مع رئيس الجمهورية ، " يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الامة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني،يمكن مجلس أن يصدر لائحة "، ومن المنتظر أن تعرف الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة التركيز على بعض القطاعات المهمة، أبرزها الفلاحة والصناعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في محاولة للخروج من التبعية الاقتصادية والمالية التي فرضها الريع البترولي منذ سنوات على البلد، مع طمأنة المواطنين بعدم المساس بالقطاعات الحيوية والإستراتيجية، وهي قطاعات ، السكن ، التربية، التكوين والتعليم المهنيين، الصحة والتضامن، وعدم المساس كذلك بالدعم الموجه للفئات الهشة في الظرف الحال، رغم التصريحات السابقة بضرورة مراجعة سياسة الدعم وتوجيهها للفئات المحتاجة دون سواها. وتذكر المادة 95 من الدستور انه" يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها"، وتضيف المادة 96 انه " إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا"، وتشير الفقرة الثانية من نفس المادة " تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، وذلك في اجل أقصاه ثلاثة أشهر".
