نواب يثمنون اللجوء للتمويل غير التقليدي و مطالب بالضمانات

بعضهم حذر من تداعياته على القدرة الشرائية
تباينت آراء نواب المجلس الشعبي الوطني، حول قرار الحكومة باللجوء إلى التمويل الداخلي غير تقليدي بين مؤيد و معارض، حيث أشاد البعض بصواب هذا الإجراء عوض الإستدانة الخارجية في حين حذر آخرون من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطن و تراجع قيمة العملة الوطنية.
و اعتبر النواب خلال الفترة المسائية لمناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، الذي عرض من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم، أن إجراء اللجوء إلى التمويل الداخلي الغير تقليدي "هو سلاح ذو حدين" فبقدر ما يجنب البلد اللجوء إلى الإستدانة الخارجية و دوره في بعث الإقتصاد الوطني بتمويل الإستثمارات المنتجة حسب البعض، بقدر ما يكون سبب في التضخم في السوق المحلية اذا ما لم يحسن إستغلاله بحسب البعض الآخر.
و في هذا الشأن قالت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، سلوى العلوي، أن مخطط الحكومة هو "وثيقة مرجعية" يجب إتباعها لمواجهة "الأزمة الإقتصادية الراهنة"، مضيفة أن قرار الحكومة باللجوء إلى التمويل الداخلي الغير تقليدي، أي السماح للبنك المركزي بإقراض البنوك أموالا توجه لدعم الإستثمار، هو "خطوة مهمة" تساهم في دعم و تحفيز الإستثمارات لبعث الإقتصاد الوطني.
كما أكدت السيدة العلوي في مداخلتها ان هذا الإجراء يراعي خصوصيات المرحلة الحالية و يجنب البلاد اللجوء إلى الإستدانة الخارجية و يجنب كذلك إثقال كاهل المواطن بالأعباء الضريبية و الرسوم الإضافية لتمويل الخزينة العمومية.
و في نفس السياق ثمن النائب، سليمان شنين، قرار الحكومة بعدم اللجوء إلى الإستدانة الخارجية واصفا إياه "بالقرار الجيد" لكن طالب الحكومة بتقديم ضمانات حول اللجوء إلى التمويل الداخلي غير تقليدي خصوصا فيما يخص "إمكانية إرتفاع الاسعار و عدم القدرة على التحكم في التضخم بعد تطبيقه".
و في نفس الصدد ترى النائب، حورية أولبصير خناس (التجمع الوطني الديمقراطي) أنه "أصبح من الضروري تمويل الإقتصاد الوطني بطرق فعالة و ناجعة لدعم التنمية" و هو ما يسمحه قرار الحكومة باللجوء إلى التمويل الداخلي الغير تقليدي لكن شددت السيدة خناس على "ضرورة مراقبة الاموال المضخة و إستثمارها في مشاريع مثمرة لتفادي السلبيات الممكن تسجيلها".
و أعتبرت النائب بدرة قرحي (الاحرار) أن "الصراحة" التي إمتاز بها خطاب الحكومة في عرض برنامجها "هو أول خطوة لرفع التحدي في مواجهة الازمة الإقتصادية" مشددة في نفس الوقت على ضرورة "تقديم ضمانات للمواطنين" بعدم المساس بقدرتهم الشرائية و كذا تفادي تراجع قيمة العملة الوطنية بعد قرار اللجوء إلى التمويل الداخلي الغير تقليدي.
في المقابل يرى النائب صالح زويتن (الإتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء) أن قرار الحكومة باللجوء إلى التمويل الداخلي الغير تقليدي هو "مجازفة" في ظل غياب "ضمانات ملموسة" بشأن "كمية و وجهة الأموال الآتية من هذه المصادر" خصوصا و أن مخطط الحكومة "يخلو من الأرقام و آجال تنفيذ المشاريع المبرمجة" حسبه و بالتالي، يضيف النائب، من الممكن ان يتسبب هذا التمويل في "تفاقم الاسعار و تراجع العملة الوطنية".
كما حذر زميله من نفس الحزب، ولهاص لخضر، من تداعيات اللجوء إلى التمويل الداخلي الغير تقليدي على الإقتصاد الوطني، ملحا على الحكومة "بعدم التشبه بالدول المتقدمة" التي إعتمدت على نفس الإجراء لتمويل إقتصادها و هذا "لعدم مطابقة الظروف و الاجهزة المالية و كذا وسائل المراقبة بين نموذج هذه الدول و النموذج الوطني".
من جهته يرى النائب أحمد شريفي (حركة مجتمع السلم) أن الحكومة ركزت في مخطط عملها على تداعيات أزمة النفط على الإقتصاد الوطني و كيفية معالجتها في حين "انها ليست هي السبب الوحيد في الأزمة الإقتصادية الراهنة" مناشدا إياها بمراجعة "كل السياسات الغير الفعالة" التي تم انتهاجها من قبل و كذا مكافحة الفساد و التهرب الضريبي و تعزيز الرقابة و تنويع الإقتصاد الوطني.
يذكر أن التدخلات المبرمجة للنواب و البالغ عددها 290 تدخلا، ستتواصل إلى غاية اليوم الثلاثاء، في حين سيخصص يوم غد الأربعاء لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يرد الوزير الأول على الانشغالات المرفوعة يوم الخميس مع عرض مشروع مخطط عمل الحكومة للتصويت في اليوم نفسه، حسب الرزنامة المعدة.