مساهل : الوضع الأمني لا يشجع على الفتح الكلي للحدود

في رده على انشغالات المتعاملين الراغبين في التصدير نحو إفريقيا
كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أنه تم إنشاء هيئة جديدة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية مشيرا إلى أن الهدف منها هو تنسيق الأعمال الدولية ومرافقة المؤسسات الجزائرية في إجراءاتها الرامية إلى دخول الأسواق الأجنبية.
وأوضح مساهل خلال الجامعية الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات ، قائلا "لقد أنشانا هيئة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية من خلال الهيكل التنظيمي الجديد الذي تمت مراجعته قصد منح العمل الدبلوماسي الجزائري انسجاما أكبر" مضيفا انه "سيترأس هذه الهيئة سفير-مستشار مكلف بالاستشراف ومرافقة المؤسسات بالخارج".
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية يتحدث ضمن مجموعة خصصت للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية والتصدير بالإضافة إلى اتفاقات التبادل الحر والعلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية وذلك بمناسبة الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات التي تنعقد من 18 إلى 20 أكتوبر بالجزائر العاصمة.
وبعد أن أكد أن الهيكل التنظيمي الجديد قد وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية أشار مساهل إلى أن ذات الهيكل قد تضمن إنشاء مديرية عامة على مستوى وزارته مكلفة بالاستشراف والدراسات والتكوين.
وحسب وزير الشؤون الخارجية فإن هذه المديرية "لن تقتصر مهمتها على أعمال تجريها مستقبلا في الخارج لصالح الاقتصاد الوطني بل ستتولى كذلك تكوين الدبلوماسيين الجزائريين في المجال الاقتصادي".
وأضاف الوزير أن الوضعية الاقتصادية الراهنة التي تشهد سقوطا حرا لأسعار البترول تستدعي كل فاعلي السلطات العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات من بينها وزارة الشؤون الخارجية إلى "التشاور وتنسيق أكبر لجهودهم لترقية الاقتصاد الوطني وإعطاء صورة تنافسية وجذابة عن الجزائر في الخارج".
واعتبر مساهل في هذا السياق أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل الوسيلة الأكثر "وثوقا وأمنا" من أجل تجسيد أهداف الإستراتيجية الرامية إلى تنمية البلاد والمساهمة في تنويع اقتصادها.
من جهة أخرى صرح مسؤول الخارجية الجزائرية أن دائرته الوزارية قد وضعت الانشغالات المتعلقة بمصلحة الاقتصاد الوطني "في قلب العمل الدبلوماسي من خلال العلاقات الاقتصادية سواء كانت ثنائية أو دولية اهتماما اكبرا وذلك عبر بعثاتها الدبلوماسية وسفراتها وقنصلياتها بالإضافة إلى هيئاتها المكلفة بالتعاون الاقتصادي الدولي".
وأردف مساهل يقول "يُترجم هذا العمل الدبلوماسي الذي يكتسي طابعا اقتصاديا بتنظيم زيارات رفيعة المستوى لممثلي الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والتي تتوج عادة بتوقيع اتفاقات تعاون اقتصادية ثنائية".
كما نوه وزير الشؤون الخارجية بمهمة الدبلوماسية الجزائرية التي يتمثل دورها في إنشاء إطار قانوني وتقديم النصائح للمتعامل الجزائري بالإضافة إلى مرافقته بالخارج وكذا تحيين الاتفاقات القديمة المبرمة مع العديد من الدول.
و اضاف مساهل ان "هناك اتفاقات وقعت مع العديد من البلدان خلال سنوات الثمانينات يجب ان نراجعها. الجزائر تغيرت و شركائنا تغيروا إذن علينا تعديل هذه الاتفاقات لضمان مصالحنا و الحفاظ عليها عن طريق آليات نضعها مع هذه البلدان. و الباقي على رجال الأعمال إيجاد المجالات و البلد و الطاقات اللازمة لتجسيد مشاريعهم".
و بخصوص انشغالات المتعاملين الاقتصاديين لا سيما الصعوبات في المجال اللوجستي التي تتم مواجهتها للوصول الى الاسواق الإفريقية، بسبب غلق الحدود مع بعض البلدان، اكد مساهل ان الطريق العابرة للصحراء التي من المقرر ان تستكمل سنة 2018 من شأنها تسهيل المبادلات، مقترحا انشاء شركة طيران شبه اقليمية موجهة لإفريقيا وتسويق المنتجات الجزائرية في هذه الاسواق.
و قال مساهل ان "فكرة انشاء شركة طيران شبه اقليمية يمكن ان تكون حلا ناجعا.
و اقترح ايضا على شركة الخطوط الجوية الجزائرية ان تخصص خطوطا لنقل البضائع الجزائرية الى الاسواق الافريقية"، مؤكدا ان "الوضع الامني و الهجرة غير القانونية و العديد من الآفات الاخرى في بعض بلدان المنطقة لا تشجع الفتح الكلي للحدود".