منح المعلومات للمصدرين وتوجيههم إلى الأسواق المغرية

أكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية، أنه بقرار من رئيس الجمهورية تم توقيعه بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، سمح بإعادة الهيكلة الجديدة لوزارة الخارجية، موضحا أنه بموجب ذلك تم منح الأولوية للعمل الدبلوماسي العادي، أي مشاركة الجزائر في المحافل الدولية ودفاعها عن مصالحها ومبادئها وسمعتها وصورتها، إلى جانب منح الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية التي صارت اليوم تلعب دورا جد هام في الدبلوماسية والعولمة، ملحا على ضرورة التأقلم مع كل ذلك على اعتبار أن الصيغة الجديدة في تنظيم وزارة الخارجية، خصص فيها مجال كبير للدبلوماسية الاقتصادية أي من خلال تكوين دبلوماسي واقتصادي للدبلوماسيين للحديث عن الاقتصاد الوطني في الخارج.
شرح وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بشكل مستفيض دور الدبلوماسية الاقتصادية في تنمية الاقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق بدعم التصدير والاستثمار خلال إشرافه على مائدة مستديرة في جامعة منتدى المؤسسات حول الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير الصادرات واتفاقيات التبادل الحر والعلاقات التجارية مع الدول الإفريقية، وتناول المسؤول الأول في وزارة الخارجية العديد من المحاور من بينها تطوير الجزائر من خلال تنويع الاقتصاد وتحقيق التناسق مع الدبلوماسية الاقتصادية، وتحدث عن ضرورة حماية المستثمر والمصدر الجزائري في الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع العديد من الدول، معترفا بالقيام بتجديد الأطر القانونية التي كانت موقعة منذ عقد الثمانينات، من أجل حماية الاستثمار والتصدير على حد سواء واغتنام الفرصة في ظل وجود العديد من الامتيازات الاقتصادية ومناخ الأعمال الجذاب، ووصف الدبلوماسية الاقتصادية بالرهان الكبير في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر والاستقرار والأمن المكرسين من أجل إبراز الصورة الحقيقية.
وحول اقتحام الأسواق الإفريقية اعتبر وزير الخارجية أن إفريقيا اليوم تغيرت كثيرا في ظل اقتحام أسواقها بقوة من طرف الصينيين والأتراك والهنود واليابانيين إلى جانب الأمريكيين في مجال النفط، كونها سوقا جد مغرية وهذا ما يطرح حسب الوزير إشكالية مدى جودة المنتجات الوطنية وقدرتها التنافسية، لكنه أثنى كثيرا على جودة المنتوج الوطني الذي بدأ يتطور كثيرا، وقال في نفس المقام أن 5 مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة تشارك باستمرار في المعارض بالخارج، وأعلن عن مشاركة الجزائر شهر ديسمبر المقبل كضيف شرف بمعرض بدولة مالي.
ولدى إثارة مشكل النقل تحدث الوزير عن وجود خطين بحريين إلى أنغولا، ووعد بالاتفاق مع شركة النقل البحري باستحداث رحلات أخرى إذا تطلب الأمر في ظل الشروع في استكمال الطريق الإفريقي، وتطرق الوزير إلى استعداد الدبلوماسية الاقتصادية لتوفير الضمانات والتسهيلات اللازمة لمرافقة المصدرين، وتحدث عن الحاجة الإفريقية للغاز والكهرباء وضرورة العناية بجودة المنتوج وحسن تغليفه، كون الجزائر تتوفر على القدرات اللازمة لاقتحام السوق الأفريقي، وصرح أن أمن الوطن يسبق كل شيء، أي الأمن والاستقرار أولوية في صدارة جل الانشغالات، لكن الوزير التزم بتوفير المعلومات للمنتج والمصدر لتحديد الأسواق الجيدة التي يمكنها أن تستوعب المنتجات الوطنية.
وعلى هامش المائدة المستديرة أجاب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل عن العديد من أسئلة الصحافيين خاصة ما تعلق بإعادة هيكلة وزارة الخارجية ودور الدبلوماسية في مرافقة الاقتصاد الوطني، حيث ذكر بأنه تم إدراج مديرية عامة تتكفل بالدراسات والرؤية المقبلة والتكوين أي التكوين لا يكون دبلوماسيا محضا بل كذلك اقتصاديا، حتى يتسنى الحديث عن الاقتصاد الجزائري وفتح قسم جديد للجزائر تاريخيا وثقافيا، ولم يخف الوزير أن الجزائر بحاجة إلى مستثمرين أجانب وتسهيل دخولهم يتم في إطار ما يسمح به القانون، واعتبر الوزير مساهل أن دور الدبلوماسية الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح الشركات الجزائرية، وقال في نفس السياق إن إعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمت في عقد الثمانينات جاءت للتأقلم مع تحول الاقتصاد الجزائري والمحيط، ويرى أن الدور الاقتصادي المسند إلى الدبلوماسية الجزائرية يكمن في تقديم تسهيلات للمستثمرين الجزائريين في الخارج وكذا المعلومة بخصوص الأسواق للمصدرين.