بداية محتشمة للحملة الانتخابية

تجمعات الأحزاب تركز على المرافعة للتنمية المحلية
شهدت الحملة الانتخابية لمحليات 2017 ، في يومها الأول بداية محتشمة تعهد من خلالها منشطو التجمعات بالعمل على الاستجابة الى الانشغالات اليومية للمواطنين من خلال دفع وتيرة التنمية المحلية .
وفي هذا الاطار دشن حزب جبهة التحرير الوطني حملته الانتخابية من الجزائر العاصمة ، حيث أكد أمينه العام ، جمال ولد عباس أن تشكيلته السياسية تسعى للظفر بالأغلبية المطلقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية في هذا الاستحقاق.
وأعرب ولد عباس خلال لقاء مع مترشحي الحزب على مستوى ولاية الجزائر أن الحزب يطمح إلى الحصول عن "ارتياحه وعدم تخوفه" من هذا الموعد ، لافتا الى أن حزب جبهة التحرير الوطني يحوز "700 ألف مناضل مجند لإنجاح الحزب".
ودعا الأمين العام للحزب المترشحين إلى تنشيط "حملة انتخابية نظيفة ومتحضرة" ، تعكس مكانة الحزب الذي اعتبره "العمود الفقري للدولة الجزائرية والقوة الحية التي أثبتت وجودها على مستوى الجزائر العميقة" ، مشيرا إلى أن "سلاح المترشحين خلال الحملة الانتخابية سيكون الإيمان بقوة ومبادئ الحزب من جهة والإنجازات المحققة منذ 1999 من جهة أخرى".
كما أعطى ولد عباس تعليمات لمنشطي الحملة الانتخابية للحزب بضرورة "القيام بالعمل الجواري والتقرب من المواطنين بهدف رفع انشغالاتهم إلى قيادة الحزب" ، كاشفا أنه سيقوم رفقة بعض القياديين بتنشيط تجمعات على مستوى كل بلديات العاصمة ال57.
اما الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي ، شهاب صديق فقد دعا من بومرداس الى "مراجعة قانوني البلدية والولاية" مشددا على ضرورة "اعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لتحرير المبادرات ودفع مسار التنمية".
وختم الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي اللقاء بدعوة المواطنين الى التوجه ب"قوة" الى صناديق الاقتراع يوم 23 نوفمبر المقبل بغية اعطاء "مصداقية" لهذا الموعد الانتخابي.
"تعميق الممارسة الديموقراطية في البلاد التي يتعين - حسبه—أن ترافقها اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية سيما بمناطقالجنوب
ومن تمنراست دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ، عمارة بن يونس إلى استرجاع صلاحيات المنتخب "كاملة" لتفعيل دوره محليا مبرزا أنه أنه "بات من الأهمية اليوم استرجاع صلاحيات المنتخب كاملة والحد من تدخل الإدارة بما يسمح بتفعيل دوره على المستوى المحلي ويؤدي مهامه على الشكل الذي يساهم في تحقيق تطلعات الناخبين ".
كما حث بن يونس لى ضرورة "تعميق الممارسة الديموقراطية في البلاد التي يتعين - حسبه—أن ترافقها اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية سيما بمناطق الجنوب بما يضمن تسييرا ناجعا لمختلف الشؤون المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن".
على الجزائريين أن "يثبتوا وجودهم من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 نوفمبر المقبل للتصويت و مراقبة الانتخابات و ذلك من أجل العمل معا
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي ، فقد أكد من البويرة انه يتعين على الجزائريين أن "يثبتوا وجودهم من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 نوفمبر المقبل للتصويت و مراقبة الانتخابات و ذلك من أجل العمل معا لبناء دولة القانون قائمة على العدل و العدالة الاجتماعية.
ودعا تواتي بالمناسبة ، المواطنين إلى اختيار برنامج حزبه الذي- كما قال- "يتطلع إلى بناء جزائر قوية تقوم على العدالة الاجتماعية و احترام القوانين والدستور وفقا لمبادئ نداء أول نوفمبر 1954 ".
و أضاف موسى تواتي أن دستور وقوانين الجمهورية الجزائرية "لم تعرف الاستقرار منذ الاستقلال"معتبرا ذلك "تعد على مبادئ ثورة نوفمبر وشهدائها" مبرزا ضرورة العمل من أجل "ضمان احترام هذه القوانين والدساتير وتطبيقها على الجميع".
كما اغتنم تواتي المناسبة ليؤكد على "ضرورة الحفاظ على وحدة الجزائر واستقرارها وعلى القيم السامية لشهداء الثورة الوطنية" ، داعيا المواطنين إلى "الاتحاد و التحلي بالوعي" حيال هذا الاستحقاق "الهام".
ومن بومرداس اكد تواتي في تجمع آخر أن حزبه "يقف إلى جانب الذين يدافعون عن وحدة البلاد و حماية السيادة الوطنية بكل مقوماتها من التأثير و التدخل الأجنبي" ، مشددا بأن الجبهة الوطنية الجزائرية تدخل غمار المحليات من أجل "الدفاع عن هذه المبادئ".
و حسب تواتي فإن الفعل الانتخابي "مهم جدا" لأجل مواصلة الدفاع عن مصالح الوطن و المبادئ المذكورة آنفا ، لاسيما أن الانسحاب و عدم الانتخاب و لو بالورقة البيضاء ليس ب"الحق" و يترتب عنه "بقاء الأمور على حالها و بالتالي عدم تحقيق ما ننشده لفائدة البلاد و العباد"
من جانبه تعهد رئيس حركة الإصلاح الوطني ، فيلالي غويني ، من البليدة بتقديم برنامج محلي"متكامل قابل للتنفيذ على أرض الواقع" داعيا المواطنين إلى اختيار مترشحي الحزب لتمثيلهم في المجالس المحلية و الولائية يوم 23 نوفمبر المقبل.
و قال غويني أن برنامج الحركة "يرتكز على تسعة محاور تمس الانشغالات و الاحتياجات اليومية للمواطن على غرار ما تعلق بقطاعات الصحة و التربية و البيئة" مبرزا ان تشكيلته السياسية تقدم "نموذجا جديدا في العمل التشاوري يرتكز على إشراك المواطنين في تجسيد مخططات التنموية و إعلامهم بمختلف البرامج و مدى إنجازها".