الأحزاب تدشن ماراطون الدعاية للمحليات: خرجات جوارية و مهرجانات شعبية لاستمالة الناخبين

* حملة فاترة في اليوم الأول بالشرق * الدعاية ممنوعة في المساجد و الإدارات و المدارس
انطلقت أمس الحملة الانتخابية للمحليات المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، ويخوض غمار المنافسة بالنسبة لانتخابات المجالس البلدية والولاية أكثر من 180 ألف مترشح يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات, فضلا عن مترشحين أحرار و قد خصص لها أكثر من 4 آلاف قاعة و فضاء عمومي خاص بالتجمعات و نشاطات المترشحين، وهي تجمعات تجري تحت أعين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وشهد اليوم الأول لهذه الحملة العديد من النشاطات لقادة الأحزاب السياسية المشاركة, حيث اختار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, أن تكون الانطلاقة من قصر الأمم بنادي الصنوبر, فيما نشط القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي, صديق شهاب, تجمعا شعبيا بمدينة بومرداس, بينما تكون انطلاقة كل من حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" برئاسة عمار غول, وحركة الإصلاح الوطني برئاسة فيلالي غويني, على التوالي بكل من الجزائر العاصمة والبليدة. واختار عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية، ولاية تمنراست كمحطة أولى في حملته الانتخابية.
ويتنافس في انتخابات المجالس الشعبية البلدية حوالي 165.000 مترشح يمثلون حوالي 50 حزبا سياسيا و4 تحالفات ومجموعات الأحرار أي 10.196 قائمة. ومن بين مجموع هؤلاء المترشحين 15,5 بالمائة تقل أعمارهم عن 40 سنة و 25 بالمائة لديهم مستوى جامعي، وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية يتنافس أكثر من 16.000 مترشح على مقاعد بهذه المجالس أي 621 قائمة. هذا وبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية قبل نهاية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أكثر من 22 مليون ناخب.
وتجري التجمعات المنشطة في إطار الحملة الانتخابية تحت أعين ممثلي الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي لها مسؤولية متابعة أطوار الحملة وإعداد تقارير يومية، والرد على الإخطارات التي تتلقاها اللجنة من الأحزاب أو ممثليها بشأن الخروقات المسجلة، أو بعض التجاوزات التي يرتكبها مرشحون، وتسهر اللجنة على متابعة مدى التزام المترشحين ومنشطي الحملة بالضوابط المحددة قانونا والتي يتوجب الاحتكام إليها.
وتتقيد الحملة الانتخابية بضوابط على المُنتَخبين أن يحتكموا إليها، حيث توجد 14 مادة خاصة بالحملة الانتخابية التي تدوم 21 يوما و بها مجموعة الضوابط على الأحزاب أن تتقيد بها، منها حظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة و وسائل الدولة للدعاية الانتخابية و الالتزام بالأماكن و الفضاءات المخصصة للحملة مع تهذيب للخطاب السياسي أي أخلقة العمل السياسي، أما المادة 184 من قانون الانتخابات، تنص على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.
والتزمت الحكومة بضمان حياد الإدارة خلال الانتخابات، وأعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي ضمانات للأحزاب المشاركة وشدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية خلال العديد من المناسبات على الولاة من أجل القيام بدور انتخابي ناجح و أن يكفلوا للشركاء السياسيين معاملة عادلة قانونية في ظل روح محايدة و شفافة و مسؤولة لا تحتكم إلا للقانون من خلال عصرنة عمليات تطهير القوائم الانتخابية أو تسجيل قوائم الترشيحات أو مراقبة مؤطري مراكز و مكاتب التصويت أو تجميع البيانات المتعلقة بمختلف مخرجات العملية الانتخابية و مسارها.
وتعد المحليات القادمة ثاني استحقاق منذ التعديل الدستوري، وبعد إقرار تعديلات على قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016، والذي يعطي للأحزاب السياسية الحق في أن تمثل سواء على مستوى مكاتب الاقتراع أو اللجان الانتخابية البلدية والولائية. ويمكن لممثليهم حضور عملية فرز أوراق التصويت وتسجيل ملاحظاتهم في محضر الفرز الذي يتحصلون على نسخة منه.
وتأتي هذه الانتخابات في الوقت الذي يتم فيه الإعداد لمشروع قانون حول الجماعات الإقليمية الذي قد يجمع بين قانون البلدية وقانون الولاية في نص قانوني واحد بهدف تحقيق لامركزية أكبر وتحرير المبادرات المحلية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخب. ويتم من هذا المنظور الإعداد لمشروع قانون حول جباية الجماعات المحلية لتحقيق لامركزية جبائية وتزويد هذه الجماعات بإمكانيات أكبر، لاسيما في هذا الظرف الذي يتميز بتراجع للموارد المالية المتوفرة.
وتتميز الانتخابات هذه المرة بتراجع أصوت الداعين إلى المقاطعة، في وقت تتوقع اغلب الأحزاب ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وتراهن الحكومة من جانبها على سلسلة من التدابير التي اتخذتها مؤخرا لمنح المجالس المنتخبة المقبلة هامش اكبر من الحرية، منها رفع الحظر على كل المشاريع التنموية. ويتضمن مشروع قانون المالية 2018 في الجانب المتعلق بالنفقات العمومية تخصيص أكثر من 250 مليار دج للتنمية المحلية.
ع سمير
رئيس الأفانا موسى تواتي
على الجزائريين إثبات وجودهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع
قال أمس الأحد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أنه يتعين على الجزائريين أن يثبتوا وجودهم من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 نوفمبر الداخل للتصويت و مراقبة الانتخابات و ذلك من أجل العمل معا لبناء دولة القانون قائمة على العدل و العدالة الاجتماعية.
ودعا السيد تواتي خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة «سعداوي صلاح» بمدينة البويرة في إطار اليوم الأول من الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المقبل المواطنين إلى اختيار برنامج حزبه الذي يتطلع إلى بناء جزائر قوية تقوم على العدالة الاجتماعية و احترام القوانين والدستور وفقا لمبادئ ميثاق 1 نوفمبر 1954 .
و أضاف رئيس حزب الأفانا أن دستور وقوانين الجمهورية الجزائرية لم تعرف الاستقرار منذ الاستقلال وهذا يمثل تعدي على مبادئ 1 نوفمبر 1954 وشهدائنا.
ولذلك يجب علينا أن نعمل معا لضمان احترام هذه القوانين والدساتير وتطبيقها على الجميع ليس فقط على المواطن الفقير مشيرا أن حزبه يحارب الظلم وجميع أولئك الذين يريدون خيانة الوطن.و استرسل المتحدث يقول «إن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية حزب معارض أنا لست ضد وطني أو ضد أشخاص بل ضد كل من يريد أن يكون طاغية وخائنا ونحن لسنا خونة».
وأشار المتحدث إلى أن تشكيلته السياسية ستكون موجودة في 40 ولاية من الوطني و ستكون بولاية البويرة حاضرة بثلاث قوائم بالمجلس الشعبي البلدي و قائمة بمجلس الشعبي الولائي.
وشدد في كلمته الانتخابية على ضرورة الحفاظ على وحدة الجزائر واستقرارها والحفاظ على القيم السامية لشهداء الثورة الوطنية داعيا المواطنين إلى الاتحاد و التحلي بالوعي حيال مسألة هامة متمثلة في الانتخابات المحلية المقبلة في 23 نوفمبر. قائلا إنه «يجب أن نوعي المواطنين بأهمية الانتخابات المقبلة».
الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون
على المنتخبين التصدي لمفترسي العقار وناهبي المال العام
رافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، من أجل تجاوز مرحلة التقشف والخروج بالبلاد من الأزمة المالية بواسطة آليات من بينها استرجاع الديون المستحقة لدى المتهربين من الضرائب والقروض غير المسددة وكذا مراجعة الفواتير المضخمة وغيرها من الطرق التي ستسمح للجزائر بتجاوز الأزمة على مدار الأربعة سنوات القادمة عوض اللجوء للاستدانة وسياسة التقشف التي أنهكت المواطن منذ 2015 مثلما قالت.
دشنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر من وهران أين نشطت أمس تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات بالسانيا، و فضلت الاسترسال في ذكر أبرز المشاكل التي نجمت عما اسمتها سياسة التقشف والتي مست خاصة قطاعات الصحة والتربية الوطنية، مبرزة أن حزبها يناضل من أجل وقف هذه السياسة التي أدخلت الجزائريين في دوامة التقهقر المعيشي، وأعطت حنون نماذج عن حلول تراها الأفضل لتجاوز الأزمة منها استعادة الديون لدى المتهربين من الضرائب حيث قالت أنه تم تقليص الرسم على النشاط المهني ب 50 بالمائة ولم يتم تحصيل سوى 10 بالمائة فقط لصالح البلديات، وهنا طالبت بإعادة هذا الرسم وإجبارية تسديده حتى تنتعش ميزانية البلديات إلى جانب استرجاع القروض، وإعادة رفع بعض الميزانيات مثل ميزانية الحرائق التي تقلصت ب 20 بالمائة وهي ميكانزمات تراها حنون ناجعة تضاف لاستعادة صلاحيات المنتخبين المحليين لإحداث نقلة نوعية في مسار التنمية والابتعاد عن الاتكال على ريع المحروقات.
وقالت لويزة حنون أن قوائم مترشحيها تضم أسماء لا علاقة لها بالاختلاس ولا بالفساد وطالبتهم بضرورة التصدي لكل محاولات افتراس العقار والمال العام وهي المعركة التي دعت حنون مترشحي حزبها بخوضها على مستوى المجالس البلدية والولائية، للتصدي للأوليغارشية، وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال أن حياة البؤس التي يتخبط فيها الشعب من شأنها رفع منسوب العنف وسط المجتمع، لذا فهي ترى أن أحسن مناعة للجزائريين ضد كل أشكال العنف والتطرف هي تحسين مستواهم المعيشي ورفع الغبن عنهم وتلبية حاجياتهم اليومية وهي المهام المناطة بالبلديات والمنتخبين ومنهم منتخبو حزب العمال الذين قالت أنهم ملزمون بخدمة المواطنين ومحاربة التضييق عليهم، فالمنتخب الحقيقي وفقها هو من يكافح عبر منابر المجالس المنتخبة خاصة في ظل الظروف المالية التي تعرقل مسيرة التنمية على المستوى القاعدي والوطني، مشيرة أن تسيير البلديات يتطلب ميزانيات ضخمة كي تكون كافية.وعن الانتخابات المحلية حذرت من تأثير اختلاط المال الفاسد بالسياسة على نزاهتها.
هوارية ب
رئيس حركة الاصلاح فيلالي غويني
سنقدم برنامجا قابلا للتنفيذ
تعهد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني مساء أمس الأحد بالبليدة في أول تجمع شعبي نشطه بتقديم برنامج محلي متكامل قابل للتنفيذ على أرض الواقع داعيا المواطنين إلى اختيار يوم 23 نوفمبر المقبل مترشحي الحزب لتمثيلهم في المجالس المحلية و الولائية.
وقال السيد غويني لدى تنشيطه لتجمع شعبي احتضنه المركز الثقافي لمدينة أولاد يعيش في أول يوم من انطلاق الحملة الإنتخابية لمحليات 23 نوفمبر أن برنامج الحركة يرتكز على تسعة محاور تمس الإنشغالات والاحتياجات اليومية للمواطن على غرار ما تعلق بقطاعات الصحة والتربية و البيئة.
كما تقدم هذه التشكيلة الحزبية خلال هذا الموعد الإنتخابي كما أضاف السيد غويني "نموذجا جديدا في العمل التشاوري يرتكز على إشراك المواطنين في تجسيد مخططات التنموية وإعلامهم بمختلف البرامج ومدى إنجازها".
وتعهد ذات المتحدث أن مترشحي الحركة يلتزمون في حالة فوزهم بالمقاعد البلدية والولائية بفتح أبواب الحوار أمام المواطنين لجعلهم طرفا هاما في مسيرة تحقيق التنمية المحلية حاثا إياهم بضرورة العمل على إقناع الناخبين لاسيما الشباب للتوجه بقوة نحو مكاتب الاقتراع يوم 23 نوفمبر المقبل للقيام بواجبهم الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية.
وعقب هذا التجمع الشعبي نشط السيد غويني لقاء جواريا مع مواطني البليدة إستمع خلاله لأبرز إنشغالاتهم التي وعد بمحاولة العمل على حلها في حالة التصويت على مترشحي حزبه داعيا إياهم إلى المشاركة في هذه الانتخابات.
يذكر أن حركة الاصلاح الوطني ستخوض غمار الانتخابات المحلية على مستوى أكثر من مائة بلدية ممثلة ل 22 ولاية حيث تضم قوائمها إطارات جامعية أغلبيتهم من الشباب حسب السيد غويني.
الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس
الإدارة ليست موالية لنا ولن نتسامح مع من يسيء لنا
أعرب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس عن أمله في أن يحصد الحزب العتيد الأغلبية المطلقة في الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المقبل، ودعا مترشحي تشكيلته السياسية إلى خوض غمار حملة انتخابية جوارية " قوية "، مشددا على ضرورة إبراز كل المنجزات التي تحققت خلال العهدات الأربع من فترة حكم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره رئيسا للحزب.
وخلال إعطائه إشارة انطلاق الحملة الانتخابية للحزب من قصر الأمم بنادي الصنوبر، غربي الجزائر العاصمة، عصر أمس بحضور كل المترشحين على مستوى البلديات ال 57 لولاية الجزائر العاصمة وكذا مترشحي الحزب للمجلس الشعبي الولائي، للعاصمة أيضا، إلى جانب أعضاء مختلف الهيئات القيادية للحزب، أكد ولد عباس بأن الأفلان سيخوض حملة قوية ونظيفة، و" حضارية " لكنه حذر من أن حزبه لن يتسامح مع كل من يحاول الإساءة إليه وقال: " بصفتنا مسلمين سنخالف التعاليم المسيحية التي تقول ( من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر)"، مضيفا " من يضربنا على الخد الأيمن لن نمكنه من الخد الأيسر".
وبعد أن أشار إلى سبب اختيار الحزب لإعلان انطلاق حملته الانتخابية من قصر الأمم بنادي الصنوبر نظرا لرمزيته التاريخية في احتضان العديد من الأحداث الدولية على غرار المصالحة التاريخية بين العراق وإيران وإعلان الدولة الفلسطينية فضلا عن إعلان الميثاق الوطني والدستور وغيرهما، قدم الأمين العام للأفلان حزبه بمثابة " القوة الهادئة " وأبدى ثقة كبيرة في حصد أغلبية مقاعد المجالس المحلية المقبلة البلدية منها والولائية، نظرا لتجذر الحزب – كما قال، في مختلف الأوساط الشعبية في البلاد، وحيازته على أكبر قاعدة نضالية ب 700 ألف منخرط، فضلا عن "الرصيد التاريخي للحزب " وقال " إننا مرتاحون فلدينا القدرة البشرية التي تؤهلنا لان نكون دائما في الصدارة والقوة السياسية الأولى في البلاد" ورغم ذلك – يضيف ولد عباس، علينا أن نكون شديدي الحرص على مراقبة صناديق الاقتراع حتى نتمكن من حصد الأغلبية المطلقة والتوجه بكل قوة وأريحية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2019، مؤكدا بأن الأفلان سيقدم مترشحه لهذا الاستحقاق ولكنه استدرك وقال " ممنوع الآن الحديث عن العهدة الخامسة وعن الرئاسيات المقبلة، وعلينا فقط الاهتمام بالانتخابات المحلية نظرا لأهميتها باعتبار أن انتخاب مجالس محلية قوية هو تأسيس لدولة قوية».
وحرص ولد عباس على إبعاد شبهة علاقة الحزب بالإدارة حيث قال " هناك أطراف تدعي بأن الإدارة موالية لنا وهذا غير صحيح فقد تعرضت 7 قوائم للحزب للإقصاء من خوض غمار المحليات المقبلة كما اضطررنا إلى تغيير أعداد معتبرة من المترشحين الذين اعترضت عليهم الإدارة".
من جهة أخرى دعا ولد عباس مترشحي الحزب إلى الافتخار بحزب جبهة التحرير الوطني وقال " إن الله أكرمكم بأن تكونوا مناضلين ومترشحين في الحزب العتيد وأكرمكم بأن يكون رئيسكم المجاهد عبد العزيز بوتفليقة"، كما أبرز بذات المناسبة حرص الحزب على اختيار مترشحين أكفاء وأغلبيتهم حاصلون على شهادات جامعية بنسبة 65 بالمائة، وأعطى تعليمات للمترشحين بتكثيف العمل الجواري خلال الحملة الانتخابية والاستماع لانشغالات المواطنين وتدوينها ورفعها إلى قيادة الحزب وقال "إن الافلان هو الحزب الأقرب للفئات الهشة وبرنامج الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية الذي قرر المحافظة على المكاسب الاجتماعية للفئات الهشة رغم الوضع المالي الصعب للبلاد هو ذاته برنامج الافلان .
وجدد ولد عباس في كل مرة التأكيد على ضرورة إبراز خلال الحملة الانتخابية للمحليات، "المنجزات التي تحققت في البرامج التنموية الخماسية في العهدات الأربع للرئيس بوتفليقة، في مجال السكن والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة وفي كل المجالات الأخرى.
ع.أسابع
رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس
يجب إعادة الصلاحيات للمنتخب كي يلعب دروه
دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس مساء أمس الأحد بتمنراست إلى استرجاع صلاحيات المنتخب كاملة لتفعيل دوره محليا.
و أوضح السيد بن يونس خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بدار الثقافة بوسط عاصمة الأهقار في إطار اليوم الأول من الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر القادم أنه بات من الأهمية اليوم استرجاع صلاحيات المنتخب كاملة والحد من تدخل الإدارة بما يسمح بتفعيل دوره على المستوى المحلي و يؤدي مهامه على الشكل الذي يساهم في تحقيق تطلعات الناخبين.
كما حث على ضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية في البلاد التي يتعين حسبه أن ترافقها اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية سيما بمناطق الجنوب بما يضمن تسييرا ناجعا لمختلف الشؤون المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن و يرى ذات المسؤول الحزبي أنه ينبغي على المواطن في مناطق أقصى الجنوب أن يكون مدركا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد و أن يكون مطلعا بشكل معمق على مضمون مخطط الحكومة الذي قدمته من أجل تجاوز تلك الأوضاع الناجمة من انهيار أسعار البترول.
و ذكر في هذا الخصوص أن الحركة الشعبية الجزائرية تساند الأغلبية و زكت هذا المخطط بعد اقتناعها بالحلول التي اقترحتها الحكومة مشيرا إلى أن هذا المخطط لا يهدف إلى تخويف الشعب الجزائري كما يتردد هنا وهناك بقدر ما هو يقدم حلولا استعجالية للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد كما حث ذات المتحدث على ضرورة وضع حد لمشكلة العقار الصناعي سيما بولايات أقصى الجنوب و من بينها ولاية تمنراست من أجل تعزيز الاستثمار و ضمان تنمية تستجيب لتطلعات السكان و دعا السيد بن يونس في تدخله أمام جموع من مناضلي تشكيلته السياسية كذلك إلى ضرورة تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين و إدخال إصلاحات على البنوك و مزيد من الجهود لتحقيق النجاعة الاقتصادية وامتصاص البطالة و في ختام كلمته حث رئيس الحركة الشعبية الجزائرية الناخبين بهذه المنطقة على التعبير عن اختيارهم مهما كان و بكل حرية يوم الإقتراع القادم.
وأج
رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد
قدمنا كفاءات نظيفة و نناضل من أجل محاربة الفساد
صرح رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أمس الأحد بتمنراست أن الشعب الجزائري "هو صاحب القرار الأول في اختيار ممثليه".
وأوضح السيد بلعيد لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بالمسرح البلدي بعاصمة الأهقار في "إطار اليوم الأول من الحملة الانتخابية للمحليات القادمة أن الشعب الجزائري هو صاحب السلطة والقرار الأول في اختيار ممثليه حسب ما ينص عليه الدستور" وينبغي أن يتم هذا الاختيار "كما أضاف" في شفافية ونزاهة.
وذكر ذات المسؤول الحزبي أن جبهة المستقبل تقدم "خيرة الشباب وكفاءات نظيفة في القوائم الانتخابية" مؤكدا أن تشكيلته السياسية "تناضل من أجل محاربة الفساد وأن الاهتمام بالعنصر البشري يشكل لديها أولوية وتطمح من خلال برنامجها إلى إيجاد الحلول لكثير من المشاكل بالمنطقة".
ودعا خلال تدخله في هذا التجمع إلى توزيع الموارد الوطنية بصفة "عادلة" بين الشمال والجنوب والتفكير في إيجاد صندوق وبرنامج خاص بالمنطقة، وكذا إعطاء الفرصة لإطارات المنطقة للتسيير في المناصب العليا.
وأكد السيد بلعيد أن حزبه يطمح إلى وضع أرضية سياسية "نظيفة" مبنية على أخلقة العمل السياسي واحترام الإنسان وبناء مجتمع متوازن والمحافظة على الجزائر واحدة موحدة وترسيخ التلاحم بين مختلف فئات الشعب الجزائري.
وبخصوص مسألة الغاز الصخري يرى السيد عبدالعزيز بلعيد أن هذه الثروة الطبيعية ينبغي عدم استغلالها وتركها للأجيال القادمة.
واج
نشاط محدود و أحزاب اختارت جس النبض في أول أيام الحملة
تأخر في نشر قوائم المترشحين بميلة
انطلقت، أمس، الحملة الانتخابية لمحليات 23 من نوفمبر المقبل بميلة، والتي تشارك فيها 11 قائمة بالمجلس الشعبي الولائي، و 177 قائمة بلدية يمثلون 16 تشكيلة، و كانت الانطلاقة محتشمة من حيث الإشهار و الملصقات، حيث ارتكزت على فتح المداومات و بعض العمل الجواري لبعض الأحزاب.
و قد رفعت التشكيلات المشاركة في السباق شعار ضرورة مخاطبة الهيئة الناخبة بعقلانية و تفادي التجريح، كما أكدوا على ضرورة العمل الجواري لإقناع الناخبين و البداية، كما عبر البعض، تتمثل في القوائم الانتخابية التي تتضمن ممثلين بحق عن المواطن و همومه، من خلال ما سيقدمونه من برامج، حيث سيكون كل مترشح هو القائم على الحملة التحسيسية على مستوى بلديته أو مقاطعته إن كان مترشحا للمجلس الشعبي الولائي.
و من بين التشكيلات التي انطلقت فعليا في حملتها ابتداء من يوم أمس، الحزب العتيد، حيث أشرف محافظ الحزب السيد كمال بولمعيز من مقر محافظة الحزب بمعية المترشحين، على إعطاء إشارة انطلاق العمل و قاموا بزيارة لمختلف المدوامات، أين أكد المحافظ على ضرورة احترام الأماكن المخصصة للملصقات كشرط أساسي، و مقدمة لحملة انتخابية نظيفة يحكمها التنافس الشريف من خلال المترشحين الذين حرص على أن يكونوا شخصيات اجتماعية، و مبادرة للعمل الخيري و التطوعي الهادف للصالح العام، أما حزب التجمع الوطني الديقراطي، فاختار مرشحوه أن تنطلق حملته من جنوب الولاية، وتحديدا من بلديتي تاجنانت، و بعدها بلدية بن يحيى عبد الرحمان، و حسب أحد مرشحي الحزب للمجلس الشعبي الولائي، فإن افتتاح الحملة كان بمشاركة جميع مناضلي الحزب بولاية ميلة من نواب المجلس الشعبي الوطني، و مرشحين و مناضلين، و تمثل في القيام بجولات بالبلديتين للتحسيس و العمل الجواري.
أما تحالف تاج الذي سيدخل المنافسة بقائمة كوادر على مستوى المجلس الشعبي الولائي كما وصفها متصدرها، و الذي قال بأن اليوم الأول خصص لفتح المداومات عبر أحياء عاصمة الولاية فقط، إضافة إلى المشاركة في حصة إذاعية خاصة بالمناسبة لتقديم أنفسهم للمواطن، و عن عهد 54 بميلة، فقد اختار مرشحوه جس النبض في الأيام الأولى من الحملة، في انتظار رد فعل الشارع وفق ما أفاد به الأمين الولائي للحزب، حيث لم يتم بعد إلصاق القوائم الخاصة بمرشحيه، أما بخصوص منهجية العمل، فقال ذات المتحدث بأنها مبنية على المترشحين أنفسهم، و أن الكل يعمل بمكان ترشحه لكسب الهيئة الناخبة، و نفس الشيء بالنسبة لجبهة المستقبل التي لم تستكمل بعد طباعة قوائمها ما أجل إلصاقها إلى غاية هذا اليوم، و هو ما يلاحظه المتجول في شوارع ميلة، حيث أن القلة القليلة فقط قامت بتعليق قوائم مرشحيها في أول يوم من الحملة، أما التحالف الوطني الجمهوري و كما صرحت ممثلة للحزب عبر إذاعة ميلة الجهوية، فإنه سيخوض غمار هذه المحليات بقائمة تحظى بقبول من المجتمع، و ترقى لتطلعات المواطن البسيط، لأن أساس عملها في هذه الحملة الجوارية، هو الإلمام بمختلف المشاكل، و السعي لحلها.
ابن الشيخ الحسين.م
فتور في اليوم الأول بقسنطينة
انطلقت أمس حملة المحليات، على وقع حضور ميداني باهت لجل الأحزاب السياسية ، التي يؤكد ممثلوها بأنهم سطروا برنامجا ثريا لإقناع المواطنين بإنتخاب قوائمهم خلال الأيام المقبلة من خلال أعمال جوارية وتجمعات سينشطها قادة الأحزاب ورؤوس القوائم.
وعلى الرغم من التنافس القوي و الحماس الذي أبداه المترشحون وقادة الأحزاب السياسة، بتسجيل دخول قوي في الحملة إلا أن مجريات اليوم الأول، تميزت بفتور واكتفت غالبية التشكيلات السياسية بالإعلان عن دخولها معترك الحملة الإنتخابية عبر وسائط الإتصال الإجتماعي.
ولاحظت النصر، في جولة ميدانية بوسط مدينة قسنطينة وعلي منجلي ، بأن أغلب اللوحات المعدنية التي خصصت لعرض ملصقات قوائم المترشحين كانت شبه فارغة، إلا من عدد قليل لم يتجاوز الإثنين في أحسن الأحوال ويتعلق الأمر بقوائم المجالس الولائية، حيث غابت أغلب القوائم الانتخابية عن المساحات الاشهارية في حين سجلت أحزاب أخرى حضورها بقوة في بعض الأحياء الشعبية، التي يقطن بها متصدرو القوائم.
ولم يظهر بوسط المدينة، ما يشير إلى وجود حملة انتخابية، حيث لم يختر أي حزب سياسي عاصمة الشرق الجزائري كمحطة أولى للانطلاق في حملته، كما لم نرصد أي إلصاق عشوائي خارج اللوحات المخصصة مثلما كانت عليه العادة في مواعيد انتخابية سابقة، كما وقفنا على انعدام تام لمقرات المداومة.
ويؤكد ممثلون عن التشكيلات السياسية عبر مختلف بلديات الولاية، بأنهم يراهنون خلال الأيام المقبلة على إقناع المواطنين ببرامج "واقعية وملموسة" من خلال القيام بأعمال جوارية واتصالات مباشرة لإطلاع المواطنين عليها، فضلا عن تنظيم تجمعات شعبية، كما ذكر آخرون بأن الحملة ستنطلق فعليا لاسيما بالبلديات في الأسبوع الأخير قصد ترسيخ أسماء المترشحين وبرامجهم في أذهان المواطنين، كما تحدثوا عن وجود نقص في الإمكانيات المادية حال دون الانطلاق المبكر، لكنهم أكدوا بأن العمل الميداني سيكون مكثفا خلال الفترات المقبلة.
لقمان/ق
الفنان حكيم دكار رابعا في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية قسنطينة
فاجأ الفنان والمسرحي حكيم دكار صاحب مونولوغ "خباط كراعو" محبيه من خلال ظهور صورته كمرشح ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لمحليات 23 نوفمبر المقبل للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، كما يعوّل الفنان كثيرا على مثقفي المدينة للحصول على صفة الرجل السياسي.
وقد تم ترتيب الفنان حكيم دكار رابعا ضمن قائمة التجمع للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، إذ يعد أبرز الوجوه التي ستخوض غمار المحليات بالمدينة، والوجه الفني الوحيد ضمن القوائم المعنية بالانتخابات المقبلة، كما أن الخطوة تعد أول مشاركة من الفنان في نشاط سياسي وسابقة في حياته.
وصرح الفنان حكيم دكار في اتصال بالنصر، أن قرار ترشحه للانتخابات المحلية ضمن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، جاء بعد تفكير طويل ومحاولة منه للمشاركة في إعادة الوجه الذي يليق بمدينة قسنطينة، التي تعد بحسبه عاصمة للشرق الجزائري على مدى كل الأوقات، مضيفا، أنه اختار الترشح ضمن قائمة بلدية باعتبار هذه الأخيرة الركيزة الأساسية في التنمية المحلية، كما أنه يعتبر نفسه ممثلا لمثقفي المدينة وممثلا لهم ضمن أحد أهم المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني.
وتابع حكيم دكار أنه كفنان قدم الكثير من الأعمال التي تتضمن نقدا سياسيا واجتماعيا وأن توجهه للعمل السياسي أمر عادي ويحدث في كامل دول العالم، مضيفا، أنه سيعمل جاهدا على تحسين وضع المدينة والمساهمة في التنمية المحلية، وكذا خدمة القطاع الثقافي باعتباره ابن القطاع ويعرف الكثير من الخبايا من ايجابيات وسلبيات.
عبد الله.ب
المشرف الجهوي لولايات الوسط بالهيئة
هيئة مراقبة الانتخابات مستعدة لمراقبة صارمة لمجريات الحملة
أكد المشرف الجهوي لولايات الوسط بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هلالي الطيب ، أمس، عن استعداد الأعضاء للقيام بمراقبة صارمة ومتابعة شاملة، لمجريات الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المقبل، وذلك سهرا على ضمان النزاهة، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة سوف يركزون في أداء مهامهم الرقابية على التحسيس في حالة تسجيل تجاوزات خفيفة.
وأفاد هلالي لدى إشرافه رفقة منسق مداومة الهيئة لولاية الجزائر حساين ايدير، على لقاء خصص لتنفيذ مخطط انتشار أعضاء ولايات الوسط التابعين للهيئة عبر البلديات لمباشرة مهامهم الرقابية في إطار الحملة الانتخابية، أنهم مدعمين بوسائل مادية ومتشبعين بإرادة قوية، مبرزا في السياق ذاته استعداد الأعضاء للقيام بالمراقبة الصارمة والمتابعة الشاملة لمجريات هذه الحملة وفقا لما ينص عليه القانون، مضيفا أن أعضاء الهيئة من قضاة وممثلين عن المجتمع المدني إلى جانب مساعدة الضباط العموميين (موثقين ومحضرين قضائيين) في المعاينة المباشرة الميدانية أو التدخل في حالة تلقي شكاوي من قبل أحزاب أو مترشحين.
و قد تتعلق هذه الشكاوي التي تستدعي التدخل حالات عدم احترام المبادئ العامة للحملة الانتخابية وشروط سيرها و التي تركز، سيما على ضرورة تقيد المترشحين ببرامجهم الانتخابية وعدم استعمال اللغات الأجنبية وعدم استعمال أملاك و وسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح وعدم استعمال أماكن العبادة والمؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات تربوية و تكوينية لأغراض الدعاية الانتخابية، علاوة على احترام الأماكن العمومية والمساحات المخصصة لهذا الغرض.
وأوضح المسؤول ذاته أن أعضاء الهيئة سوف يركزون في أداء مهامهم الرقابية على التحسيس في حالة تسجيل تجاوزات خفيفة، و هو -كما أضاف- ما "يمكن استدراكها بالاتصال بالحزب أو المترشح المعني و بالإدارة لمراجعة الأخطاء».
و أكد هلالي أنه "عادة ما يستجيبون للتوجيهات"، بينما يتم إبلاغ الجهات المعنية في حالة التمادي في الخطأ أو الاستمرار في الإخلال بالسير الحسن للحملة الانتخابية.