"أطراف حاولت تسييس ملف ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص"

أويحي يصف تعليمة الرئيس ب " تدخل لتصحيح بعض الاختلالات"
م . بوالوارت
دافع الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد أويحيى، عن ولاؤه للرئيس بوتفليقة، ونفى صحة الاتهامات الموجهة إليه من قبل قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، بمحاولة بيع المؤسسات العمومية ، كما جدد تصرحيه بأنه لن يترشح في 2019 إذا قرر الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة.
استهل أمين عام " الارندي " احمد اويحي، الندوة الصحفية الني نشطها أمس، بمقر تشكيلته السياسية ببن عكنون في العاصمة،على اثر الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني لحزبه، بالقول" إن الرئيس بوتفليقة ملك لكل الجزائريين شانه شان الثوابت الوطنية التي يمنع احتكارها من قبل طرف أو أطراف محددة، او استغلال هذه الثوابت لأغراض تجارية أو سياسية " في إشارة ضمنية الى الأمين العام للافلان الذي يعتبره اويحي بالحليف الاستراتيجي، وقال بصريح العبارة " إنني لم أخن الرئيس، كما أن هذا الأخير وضع ثقته في بدليل انه عينني في منصب مدير الديوان بالرئاسة، ثم وزيرا أول قبل خمسة أشهر، بالمقابل، فاني أكن لرئيس الجمهورية كل التقدير والاحترام، مجددا له دعمه وولاؤه المطلقين"، وأضاف اويحي مطمئنا خصومه في الحزب العتيد وبالأخص جمال ولد عباس، انه لن يترشح لرئاسيات 2019، إذا ما قرر الرئيس بوتفليقة تمديد عهدته، إي الترشح لعهدة خامسة.
ولم يفوت اويحي الفرصة للخوض في كل الملفات والقضايا الوطنية الراهنة، وذكر في بداية الندوة الصحفية التي فضل أن ينشطها بقبعة مزدوجة حزبية وحكومية، إن ميثاق الشراكة الذي تمخض عن الثلاثية الأخيرة بين الحكومة، والمركزية النقابية والباترونا، في الثالث والعشرين ديسمبر الفارط بين القطاعين العام والخاص، يدخل في سياق تفعيل بنود وقرارات الثلاثية التي انعقدت سنة 2016 بعنابة، وذكر بشان الثلاثية الأخيرة، إن " الايجيتيا " قامت بدور كبير من خلال التحضير الجيد لثلاثية الشهر الماضي والعمل على إنجاحها، من خلال فتح أبوابها لاحتضان أشغال هذه الأخيرة، وأضاف، ان الجزائر صادقت على قانون الخوصصة سنة 1995، وتم تعديله من قبل وزارة الصناعة وترقية الاستثمار عام 2002 والذي لا يزال ساري المفعول الى الآن، خاصة في شقه المتصل بقاعدة 51 – 49 التعامل مع المستثمرين الأجانب، و46 – 30 مع المستثمرين المحليين، وقال، ان اي ملف شراكة او خوصصة يكون قد صادق عليه مجلس الوزراء، وما قام به الرئيس بوتفليقة مؤخرا، من خلال التعليمة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاصة المتخذة في ثلاثية الشهر الماضي هو تصحيح بعض الاختلالات وردت في قانون الخوصصة المشار إليه، وحسب اويحي فان فتح رأسمال أي شركة عمومية أو خوصصتها لن يكون إلا بعد إجراء تقييم من طرف جهات عمومية وإطلاق حوار بين أصحاب العروض والمجمعات الاقتصادية والموافقة على العروض خلال انعقاد مجلس مساهمات الدولة بحضور 14 وزير يمثلون قطاعات مختلفة . وتحدث منشط الندوة الصحفية عن ملف مصنع العصير بالطاهير بجيجل، المتوقف منذ 2014، والذي بإمكانه توفير 200 منصب شغل وبالتالي المساهمة ولو بجزء بسيط في حل أزمة البطالة بالمنطقة ، وكذلك ملف مسلخة حاسي بحبح بالجلفة، التي تقع على عاتقها ديون ب 66 مليار دينار، وهذان الملفان كانا قد نوقشا في ثلاثية 23 ديسمبر الأخير، وذكر ان الخوصصة بشكل عام في الجزائر ليست لها قدوم قوي، وذكر ان الصراع المفتعل من جهة معينة، دفعت الرئيس بوتفليقة الى التدخل وإعادة السكينة الى المواطنين .
استهدافي بشكل خاص لغرض إقالتي لمصلحة من، ومن المستفيد منها؟
وتساءل اويحي عن المستفيد من إقالته من على رأس الوزارة الأولى التي يشتغل عليها أشخاص كان يساندهم منذ عشرين سنة، وجميعهم يتولون تنفيذ برنامج الجمهورية؟ وقال، إني حريص على أداء الواجب وخدمة المصلحة الوطنية، وبرأي الوزير الأول فان قانون المالية للسنة الجارية صادق عليه البرلمان بعجز يقدر ب 1800 مليار دينار، وهذا العجز السبب المباشر في اعتماد قانون القرض والنقد الذي زكاه البرلمان بغرفتيه لغرض إحداث موازنة مالية من خلال تبني آلية التمويل غير التقليدي، وهو المشروع الذي سيمكن الجزائر من الخروج من الأزمة المالية على المدى القريب، وأضاف إن سعر البترول الذي بلغ مؤخرا 70 دولار غير مضمون الإبقاء عليه لفترة طويلة وذلك لعدة عوامل، ولذلك فان اعتماد سعر البترول في قانون المالية ب 50 دولار للبرميل قرار حكيم للحكومة والبرلمان، واستنادا للوزير الأول، فان القطاع العمومي أصبح يمثل فقط ما نسبته 20 بالمائة في السوق، وذكر انه بعد تجسيد مشروعي رونو وكذا مركب الحديد والصلب ببلارة بجيجل، في إطار الشراكة الجزائرية القطرية، يصبح أداء مركب الحجار بعنابة في نطاق ضيق، وذكر أن المالية العمومية تعاني من مشاكل بعد أن اضطرت الخزينة العمومية الى اقتراض الأموال، وفي هذا الظرف الصعب فانه يحتم علينا بذل المزيد من الجهد وخدمة مصالح الجزائر، وبخصوص تمرد شكيب خليل على الوزير الأول وانتقاد طريقة تسييره للشأن العام خاصة في ظل الأزمة المالية الحاصلة، قال اويحي في بداية الأمر، انه لا تعليق لي على تصريحات شكيب خليل، واكتفى بالقول" أن كل الجزائريين يدركون إنني الشخص الوحيد الذي دافعت عنه، وإذا كان خليل يسعى الى الوصول الى هدف معين فهذا شانه الخاص"، وفيما يتعلق بالتقرير الذي أعدته مصالح الأمن الذي يتحدث عن المالية فقدان 700 مليار دينار، وكذا تبني اويحي خطابات الترهيب والتخويف، نفى اويحي ذلك، و اعتبر تبنيه لقول الحقيقة للرأي العام جزءا من " النيران الصديقة الموجهة إليه "، وأضاف متسائلا، إذا لم تكن ألازمة لماذا بقيت 700 مليار دينار على عاتق بعض المؤسسات، في شكل فواتير، ولماذا تم أيضا تجميد 3000 مشروع، حيث الى غاية سبتمبر الماضي لم يكن لدى الخزينة العمومية أكثر من 51 مليار دينار، في الوقت الذي تتطلب عملية التسيير 200 مليار دينار شهريا .
دعوة مقري لإجراء توافق بين " الارندي " و الافلان " و " السلطة نشجعها
واعتبر احمد اويحي دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، كل من السلطة وكل من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني لإحداث توافق لتفادي الانسداد، ايجابية، قائلا" شكرا لمقري على مبادرته، وأضاف، إذا كان تصريح رئيس " حمس " يرغب في عودة حزبه الى السلطة فعليه أن يعلنها صراحة، ويرى تنامي ظاهرة " الحرقة " أمرا يشوه صورة الجزائر في الخارج، وبخوص الأزمة الحاصلة قرابة سنة بين مديرية ميناء بجاية ومجمع سيفيتال، قال اويحي أن هذا الملف من اختصاص وزارة النقل والأشغال العمومية، ولا علاقة للوزارة الأولى به، وعن غيابه عن ندوة منتدى رؤساء المؤسسات حول الطاقات المتجددة الأربعاء الماضي، وكذا اجتماع وزير الداخلية برؤساء المجالس الشعبية البلدية الخميس الفارط، ذكر اويحي عن عدم حضوره منتدى " الافسيو " حول الطاقات المتجددة كان اضطراريا بسبب التزامات رسمية، حيث كلفه الرئيس بوتفليقة باستقبال رئيس منظمة الالكسو واستلامه درع المنظمة الذي منحته لرئيس الجمهورية، وقال إن رئيس " الافسيو " على حداد من أهم الأصدقاء المقربين مني، وهو أيضا اكبر شريك اقتصادي في المجمعات الحكومية، إما عن اجتماع" الاميار " ووزير الداخلية فقال، إنني لم أكن ملزما بحضور الاجتماع الذي انعقد برعاية الرئيس بوتفليقة، واستنادا لمنشط الندوة الصحفية فان الخطر الذي يتهدد استقرار الجزائر هو ذلك المرتبط بقناطير المخدرات القادمة من المملكة المغربية، وقال في هذا الشأن" لو كان الأمر بيدي أو من اختصاصي سأعتمد عقوبة الإعدام في حق تجار المخدرات"، وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وكذا صندوق دعم الصحافة بشكل عام، فذكر بشان الأولى قائلا" أن ملفها قيد الدراسة وسيكون تنصيبها في القريب العاجل، بينما صندوق دعم الصحافة سيتولى تمويل المؤسسات الإعلامية، حيث يوجد مرجع قديم يتم من خلاله توجيه الدعم لتمويل الصحافة، واتهم أطرافا لم يذكرها بالوقوف وراء غليان الجبهة الاجتماعية لإغراض تخدم أجندتها، واعتبر بعض الزيادات في أسعار المحروقات رمزية ولا تتطلب هذا الضجيج كما قال، والشيء الذي ينبغي أخذه في الحسبان حسب اويحي، هو انه على قناعة بأنه لا يمكن توزيع أشياء لا ننتجها، وفيما يتعلق باعتذار الحكومة على لسانه للمملكة السعودية عما بدر من شبان من عين امليلة خلال مباراة في كرة القدم، واعتبار ملك الأخيرة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجهان لعملة واحدة بشان القضية الفلسطينية، قال الوزير الأول، أن العلاقة بين الجزائر والسعودية جيدة ومتينة،وان الجزائر لديها قانون يجرم كل من يسيء لدولة أجنبية، والتصرفات التي قام بها هؤلاء الشباب مسيئة ولا تخدم العلاقات بين بلدينا، وبخصوص شطب اسم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب من المجلس الوطني ل " الارندي " في اجتماع هذا الأخير قبل يومين، وتعويضه بآخر، وكذلك الأمر بالنسبة لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فوزية بن سحنون، رد اويحي بالقول، انه بالنسبة لبوشوارب فان هو من طلب ذلك منذ قرابة سنة، بينما بن سحنون فالأمر يختلف عن الأول، دون أن يفصل في ذلك .