مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية يشكل شبة إجماع بين النواب

حقق مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، شبه اجماع بين نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشته أمس، بعد عرضه من طرف وزير العدل الطيب لوح.
ووصف رئيس المجموعة لحزب العمال، جلول جودي، المشروع، بالمكسب الإضافي لبناء دولة الحق والقانون الذي ينبغي تعزيزه، وكذا تطبيقه تطبيقا سليما بما يمكن من ترقية حقوق الإنسان .
واستهل جودي مداخلته بالقول، إن الإشكال في الجزائر لا يكمن في سن القوانين، بل في عدم تطبيقها وعدم احترامها وتغول أصحاب النفوذ وتجاهلهم للقانون، وذكر أن الإدارة أصبحت في المدة الأخيرة تلجا في كل مرة الى العدالة لمنع استعمال حق دستوري من قبل العمال والنقابات، ألا وهو الحق في الإضراب، وقال نفس المتحدث مخاطبا وزير العدل، هل من المعقول توقيف نشاط نقابة ما بمجرد التعبير عن رأيها أو قيام المستخدمين المنضوين تحت لوائها ؟ وأضاف جلول جودي أن المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية قام مؤخرا بتوقيف المكتب النقابي بمؤسسته وتعليق مهام العمال المضربين، وتساءل عن عدم تحديد الآجال في هذا المشروع للنطق بالحكم بشان أي إخطار قد يحصل في اقرب الآجال بخصوص أي نص، وذكر أن عدم تحديد الآجال بشان ذلك قد يفتح الباب للتأويلات والقراءات الخاطئة لمضمون مشروع هذا القانون، واعتبر هذا الأخير ايجابيا مثمنا ما جاء فيه، وهي المرة الأولى التي يبارك حزب العمال مشروع قانون يحال على المجلس الشعبي الوطني، وهو نفس الموقف الذي أبدته البرلمانية عن نفس التشكيلة السياسية، نادية شويتم .
من جهته، البرلماني عن حركة مجتمع السلم، ونائب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، إسماعيل ميمون، استهل مداخلته بشان نفس مشروع القانون، الذي لم تدخل عليه لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس أي تعديل، وأبقت عليه كما أعدته الحكومة، بطرح العديد من الانشغالات والتساؤلات، منها، ما هي العناصر التي تجعل القاضي يميز بين الدفوع التي قد تصله بخصوص عدم دستورية أي نص؟ وكيف سيكون مصير أي نزاع سواء كان مرتبطا بنص قانون أو بحكم قضائي؟ خاصة وان المادة 22 من هذا المشروع تنص على أن الدفع بعدم الدستورية يجب أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول ورئيسا البرلمان بغرفتيه، دون تحديد الآجال المرتبطة بذلك، وبارك ممثل " حمس " في المجلس الشعبي الوطني نيابة عن زملائه في كتلة الحركة نفس المشروع.
بدوره، النائب عن حزب جبهة المستقبل، الحاج بلغوتي، ثمن ما ورد في نص المشروع، ودعا وزير العدل حافظ الأختام الى مراجعة قانون الإجراءات المدنية والجزائية، وتساءل عن الجهة المخولة للفصل في أي قضية محل إخطار قد تحال على المجلس الدستوري، هل هذا الأخير أم المحكمة العليا؟ وخلص بلغوتي الى القول، بصفة عامة فان هذا المشروع يمثل خصوصية الدولة الحديثة وبالتالي بناء ركائز القانون على أسس صحيحة وسليمة.
ولقي المشروع الدعم من طرف النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فاطمة كارم، التي ذكرت في مداخلتها انه لأول مرة تلجا الجزائر الى إقرار مشروع قانون من هذا النوع، وقالت، إن الحكومة اعتمدت للمرة الأولى مشروع قانون يقضي بعدم الدستورية، ما يعني حسبها أن الجزائر تتجه نحو تعزية تعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومن خلال ذلك ترقية حقوق الإنسان، وأضافت ممثلة " الارندي " في الهيئة السفلى للبرلمان، أن الدفع بعدم الدستورية لا يقتصر على الاحزاب السياسية بل يشمل المواطنين المتقاضين.
من جهته النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، طالب بإعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والجزائية، وقال في مداخلته، إن حقوق الإنسان حاليا غير مكتملة، حيث أصبح كل من يعبر عن رأيه تجاه أي قضية يصبح محل متابعة قضائية، واعتبر حقوق الإنسان في هذا المشروع غير مضمونة وغير مكفولة، وأبدى تخوفه من عدم تطبيق هذا النص بما ورد فيه من تدابير ايجابية، وقال، ما نخشاه هو أن يلقى هذا القانون مصير مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي تم تاجيله الى وقت غير معلوم، بمجرد انه احتوى بعض مطالب المعارضة البرلمانية.
من جهته رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، بربارة الشيخ، أعرب عن أمله في تشهد حقوق الإنسان تطورا وتحظى باهتمام الحكومة، لقطع الطريق أمام المنظمات الدولية التي تعمل على ابتزاز الجزائر ومساومتها والضغط عليها لتحقيق مآربها الضيقة بملف باستعمال ملف حقوق الإنسان.
وقالت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، خيرة بونعجة، إن هذا المشروع يعد لبنة جديدة تضاف الى ترسانة القوانين التي ما فتئت الحكومة تعمل من اجل تحقيق العدالة والمساواة بين كل أفراد المجتمع، وبعد أن ذكرت أن هذا القانون سيمكن من إضفاء الشفافية والديمقراطية ويعبد الطريق أمام الديمقراطية التشاركية وتحقيق العدالة الاجتماعية
بدوره النائب عن " الافلان " حبيب السنوسي، فقد اعتمد خيار الترويج للمكاسب المحققة، وحول جلسة مناقشة القانون المذكور، الى جلسة لتقييم الانجازات التي تحققت في المدة الأخيرة خاصة في مجال السكن، حيث مدح كثيرا سياسة الحكومة الخاصة ببرنامج الإسكان، حيث قال، إن الجزائر حققت المعجزة قبل أسبوع، بتوزيعها ل 50 ألف مسكنا من مختلف الأنماط على المواطنين، وحسب نفس البرلماني فان هذا الكم من السكنات لم يسبق لأي بلد انجازه وتوزيعه، وارجع ذلك الى ما اعتبره باهتمام رئيس الجمهورية بملف السكن والتركيز عليه وجعله ضمن أولويات برنامجه .