الأفلان "يؤخر" عرض مخطط الحكومة على البرلمان

لقاء مرتقب بين الوزير الأول وبوحجة

بدأ المجلس الشعبي الوطني الجديد، في العهدة التشريعية الثامنة، يشكل إحراجا لحكومة تبون الجديدة، التي من المفترض أن تقدم مخطط عملها للهيئة التشريعية خلال ال45 يوما الموالية لتعيينها، حيث إن تأخر تشكيل مكتب الرئيس وتنصيب اللجان الدائمة، قد يحرج الحكومة خلال عرضها لمخطط عملها.
وأعلنت أغلب الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، التي يحق لها تشكيل مجموعات برلمانية، عن رؤساء المجموعات ونوابهم، باستثناء حزب جبهة التحرير الوطني، حيث تم تعيين ناصر حمدادوش رئيسا لمجموعة تحالف حركة مجتمع السلم، ولخضر بن خلاف عن مجموعة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وبلعباس بلعباس عن التجمع الوطني الديمقراطي، ومصطفى نواسة عن تجمع أمل الجزائر، والحاج بلغوتي رئيسا لمجموعة جبهة المستقبل، وشافع بوعيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وجلول جودي عن مجموعة حزب العمال، غير أن تأخر حزب جبهة التحرير الوطني في تعيين رئيس للمجموعة البرلمانية قد يؤخر تنصيب مكتب المجلس الشعبي الوطني، وتنصيب أجهزة المجلس وهيئاته.
ويتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس، وتسعة نواب للرئيس، وتوضح المادّة 13 من النظام الداخلي للمجلس، أنه يتّفق ممثّلو المجموعات البرلمانيّة في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ على توزيع مناصب نوّاب الرّئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي، غير أن تأخر حزب جبهة التحرير الوطني في اختيار رئيس للمجموعة البرلمانية، هو سبب تأخر عقد رئيس المجلس سعيد بوحجة للاجتماع المنصوص عليه في هذه المادة.
وقد ينعكس هذا التأخر الحاصل داخل المجلس الشعبي الوطني، في تنصيب مكتب المجلس، وهيئات المجلس ولجانه، على عرض الحكومة لمخطط عملها، على البرلمان ككل، خاصة أن العملية تستغرب قانونيا حوالي الشهر، حيث إن المادة 46 من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان يشير إلى أن عرض الحكومة لمخطط عملها يكون خلال ال45 يوما الموالية لتعيينها، وتؤكد المادة 47 من نفس القانون على أنه "لا يشرع في المناقشة العامة ببرنامج الحكومة إلا بعد سبعة أيام من تبليغ البرنامج إلى النواب"، وتضيف المادة 48 أنه "يتم التصويت على برنامج الحكومة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة"، وفي حال تأخر المجلس الشعبي الوطني أكثر من هذه المدة في اختيار رؤساء المجموعات البرلمانية، خاصة الأفلان، وتنصيب هياكل ولجان المجلس، ستجد الحكومة نفسها في حرج، خاصة أن المادة 49 من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة تشير إلى أنه "يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه خل العشرة أيام على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني.
ومن المرتقب بعد أن ينصب المجلس الشعبي الوطني مكتبه وهياكله، أن يجتمع الوزير الأول برئيس المجلس سعيد بوحجة ومكتبه الذي من مهامه "ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيد عقدها باستشارة الحكومة"، خاصة أنه من بين أولى أولويات المجلس في عهدته الثامنة، دراسة ومناقشة والتصويت على مخطط عمل الحكومة، وبعدها التحضير للنظام الداخلي الجديد للمجلس.