لوح يدافع عن مشروع القانون المتعلق بعدم الدستورية

نواب اعتبروه تعزيزا للمنظومة القانونية
لوح يدافع عن مشروع القانون المتعلق بعدم الدستورية
دافع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفية الدفع بعدم الدستورية مؤكدا أنه يسعى لتكريس مسار ديمقراطية الحياة العامة من خلال تعزيز المراقبة الدستورية على القوانين.
وأوضح الوزير لوح أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين أن مشروع القانون يأتي ضمن مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016 وتكييفا مع المواثيق الدولية في مجال الاختصاص.
ويعد الدفع بعدم الدستورية إجراء جديدا يهدف لتأسيس علاقة قانونية بين القضاء والمجلس الدستوري وذلك تجنبا لأي فراغ قانوني في هذا المجال من خلال مراعاة الأحكام الإجرائية المنصوص عليها في هذا المشروع.
وحدد الوزير جملة من الشروط المحددة لكيفيات الدفع بعدم الدستورية حيث تنص المادة 7 من مشروع هذا القانون على أن الدفع بعدم الدستورية يقدم تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة . كما تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي أن لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة. ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف . كما يجب أن يتسم الوجه المثار بالجدية . وتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه. وفي حال عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.
وثمّن أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين مضمون مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين لكونه سندا اضافيا لتعزيز المنظومة القانونية مع إبداء بعض الملاحظات لاسيما حول آليات التجسيد الفعلي لأحكامه وأثرها على سير وعمل المجلس الدستوري.
وفي هذا الإطار اعتبرت النائب عن جبهة التحرير الوطني إيمان مصطفاوي مشروع هذا القانون ب الثورة في مجال تعزيز وحماية حقوق الأفراد وبالمقابل أثارت نفس النائب اشكالية زيادة أعباء المجلس الدستوري ومدى قدرته على الفصل في القضايا التي ستحال اليه في هذا الإطار.
وفي نفس السياق ثمّنت النائب عن تجمع أمل الجزائر تاج كريمة عدمان تكريس مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي سيعزز الرقابة البعدية معتبرة أن إنشاء محكمة دستورية هي من أهم مقومات دولة الحق والقانون.
من جانبهم ثمن نواب حزب العمال جلول جودي ونادية شويتام هذه الخطوة الإيجابية بالرغم من النقائص والتناقضات التي جاءت في نص المشروع داعين الى ضرورة التجسيد الفعلي لأحكامه على أرض الواقع لأن المشكل في بلادنا -حسبهما- لا يكمن في صياغة القوانين بل في تطبيقها .
أما النائب عن حركة مجتمع السلم الشيخ منور فقد أثار مسألة ترك سلطة التقدير للقاضي مما سيفتح -على حد تعبيره- المجال للتعسف في إصدار الأحكام .