حماية المستهلك تدعو لتحرير عقود لحماية المكتتين في صيغ السكن

أعلنت رفع دعوة قضائية ضد وكالتي "عدل" و"enpi"
دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار إلى الزام كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "enpi" بتحرير عقود اكتتاب أولية مع المكتتبين كفيلة بحفظ حقوقهم.
وأوضح رئيس المنظمة زبدي مصطفىي خلال ندوة صحفية ، أمس، أن "التجاوزات" المسجلة على مستوى الوكالتين دفعت بالمنظمة الى التوجه نحو القضاء لحماية حقوق المكتتبين اين شرعت في الاجراءات لرفع دعوى قضائية ضد هاتين المؤسستين العموميتين.
وناشد زبدي وزير السكن لالزام المؤسستين بعدة اجراءات كفيلة بحفظ حقوق المكتتبيني تتعلق بالاكتتاب الاولي والتحديد النهائي لسعر المتر المربع للسكن الواحد واحترام ترتيب المكتتبين في توزيع السكنات وكذا سنة ايداع ملفات الاكتتاب والغرامة المفروضة عند التنازل عن السكن.
وأضاف رئيس المنظمة قائلا:" نطلب من وزير السكن بما انه المسؤول الاول ان يجنبنا اللجوء الى القضاء و يلزم هاتين المؤسستين بإعداد عقود اكتتاب تحمل كل تفاصيل السكنات التي ستباع للمواطن".
وتحدث رئيس المنظمة عن خروقات مست صيغتي البيع بالايجار "عدل" والسكن الترقوي العمومي"أل.بي.بي"ي قال انها الحقت اضرارا بالغة بالمواطنين المسجلين.
ودعا المتحدث المواطنين الذين تعرضوا الى اضرار بسبب سوء انجاز السكنات للتوجه الى القضاء لمتابعة الوكالتين ومنه المقاولات المسؤولة عن الغش في الانجاز أو في مواد البناء المستعملة.