جمعية حماية المستهلك تقاضي عدل

بتهمة حرمان المكتتبين من التعويض عن التأخير
**
أعلن رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي عن رفع دعوى قضائية ضد وكالة عدل ومؤسسة الترقية العقارية نتيجة -ما اعتبره- ممارستهما تعسفية ضد المكتتبين الذين تم حرمانهم من التعويض عن التأخير علما أن عددا غير قليل من المكتتبين لم يحصلوا على سكناتهم في الآجال المحددة سلفا بسبب تأخير يتجاوز في بعض الحالات العشر سنوات.
وقال زبدي أمس السبت في تصريح لموقع سبق برس الإلكتروني إن قرار المنظمة رفع دعوى قضائية وكالتي عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية جاء بسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له المنظمة من قبل المتضررين من طريقة عملها والعواقب الكبيرة على المكتتبين قائلا: قرارنا جاء عند طلب المئات من المواطنين الذين طالبوا المنظمة بالتدخل في قضية برنامج عدل والترقوي العمومي.
وكشف ذات المتحدث عن لقاء جمع ممثلي المنظمة مع التنسيقية الوطنية للمكتتبين التي تضم أكثر من 17 ولاية من أجل الإمضاء على الاستمارة التي ستحدد المتضررين الذي سترافع عنهم المنظمة أمام القضاء.
من جهة أخرى أكد زبدي أن الكثير من الجمعيات المحلية لعدل تتصل بهم من أجل الانضمام لهم في رفع الدعوى معتبرا أن هذا سيعطي للقضية ثقل كبير على المستوى الوطني.
كما أوضح المتحدث ذاته أن حكم القضاء لصالح القضية مرتبط بإثبات الضرر بأدلة كافي من أجل تطبيقها على باقي الحالات المتضررة على مستوى الوطن.
وفي ذات الشأن قال زبدي إن كل محاولات المنظمة من أجل التواصل مع القائمين على الوكالتين لطرح انشغالاتهم لم تفلح وباءت بالفشل.
أما فيما يخص التجاوزات المسجلة من قبل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك فأكد زبدي أنها تتعلق في مجملها بحرمان المكتتبين من حقهم في التعويض عن التأخير وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية.
وفيما يخص المحامين الذين سيتولون القضية أكد أنهم تابعيين للمنظمة ويعملون بشكل تطوعي قائلا: نحن نرحب بأي محامي يريد الانضمام إلى هيئة الدفاع من أجل استعادة حق المكتتبين.