وفي رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طالب الرئيس غالي فيها ب«التدخل العاجل» لوضع حد للممارسات المغربية «الخطيرة»، وضمان أمن وسلامة وحقوق المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة. وذكر الرئيس الصحراوي، غوتيريس -حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)- بالمسؤولية «الكاملة» للأمم المتحدة عن الصحراء الغربية كآخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا. كما جدد، في ذات الرسالة، المطالبة بالتطبيق «الصارم» لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية، بما في ذلك التعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وإطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. كما طالب برفع الحصار المفروض على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، والوقف الفوري لعمليات النهب الممنهج والمكثف لثرواتها من طرف دولة الاحتلال المغربي. وجاء في الرسالة، أن هدف دولة الاحتلال المغربي واضح، ويشكل «انتهاكا صارخا» للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ألا وهو منع «المواطنين الصحراويين من التعبير عن موقفهم المنسجم كامل الانسجام مع مقتضيات الشرعية الدولية»، وبالتالي السعي إلى فرض أمر واقع قائم على الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من الأراضي الصحراوية، وممارسة أفظع انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية. وأبرز الأمين العام لجبهة البوليساريو، في رسالته، أن لجوء دولة الاحتلال المغربي المتكرر إلى هذه الأساليب الاستعمارية «لا يعكس البتة أي إرادة صادقة ولا حسن نية في التعاون مع الجهود الحثيثة التي تشرف عليها الأممالمتحدة، والتي يقودها مبعوثها الشخصي، هورست كوهلر». وتأتي رسالة الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على خلفية تدخل القوات المغربية يوم الثلاثاء الماضي، بزي مدني، لمهاجمة مظاهرات صحراوية سلمية بعدد من أحياء و شوارع العاصمة المحتلة العيون، حيث أسفرت هذه التدخلات الهمجية عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الصحراويين.
