بعد إيداع نقابات التكتل لإشعاراتهم المتضمنة إضراب يومي 26 و27 فيفري 2019 والمستلمة يوم 18 فيفري 2019، برمجت وزارة التربية الوطنية لقاءات ثنائية مع النقابات الموقعة على هذه الإشعارات بداية من يوم أمس الثلاثاء 19 فيفري 2019 إلى غاية يوم الخميس 21 فيفري 2019 . يأتي هذا بعدما قرّر التكتل النقابي ممثلا في كل من نقابة " كنابست " " إينباف " ، " ساتاف " ، " الأسنتيو " ، " سنابست " رفع التصعيد في وجه وزارة التربية بعد انقضاء المهلة التي منحها إياها من أجل الجلوس على طاولة الحوار و تناول مطالبه بجدية ، و إقراره الدخول في إضراب وطني آخر فيفري الجاري بعد إضراب جانفي المنصرم ، تعقبه احتجاجات ولائية .وقال عضو المجلس الوطني بنقابة " ساتاف " نبيل فريقنيس في اتصال مع " الجزائر الجديدة "، إن "نقابات التكتل النقابي ستستجيب لدعوة الوزارة في مباشرتها للقاءات الحوار " موضحا أن "الكرة الآن في مرمى الوزارة من أجل تجنيب المدرسة الجزائرية مزيدا من الإضرابات ، في حال تناول مطالب موظفي و عمال قطاع التربية بجدّية" .و يناضل التكتل النقابي من أجل تجسيد 11 مطلب رفعه لوزارة التربية الوطنية ، أعلن فيها عن تمسكه بعمل اللجنة المشتركة و المتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية ، و التطبيق الفوري للمرسوم 14 / 266 ، إلى جانب إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف ، على غرار مساعدي و مشرفي التربية ، كما جدد مطلب إلغاء المادة 87 مكرر و استحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين ، و أعلن تمسكه مرة أخرى بملف التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن ، و طالب بإيجاد آليات تعيد التوازن إلى القدرة الشرائية و تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989 . داعيا في مطلب آخر إلى إنصاف الأساتذة المتكونين بعد 3 جوان 2012 بترقيتهم ، و عدم المساس بالحجم الساعي للتعليم و لا بعطلة نهاية الأسبوع .و من الجانب التربوي و البيداغوجي ، يدعو التكتل إلى إعادة النظر في البرامج و المناهج الدراسية ، بما يتماشى و مستوى التلاميذ ، و تحسين ظروف التكوين و العمل و التمدرس ، و عدم المساس بالسلطة البيداغوجية . و في الشأن النقابي دعت النقابات المستقلة إلى رفع التضييق عن العمل النقابي و ضمان حق الدخول إلى المدارس .و يأتي إضراب التكتل الوطني وسط تخوّفات من الأولياء وجمعيات التلاميذ ، بسبب تزامنه مع فترة اجتياز التلاميذ لفروض واختبارات الفصل الثاني .