أيدت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران الحكم السابق و المتمثل في عامين حبسا نافذا في حق متهمين ضالعين في عملية السطو على معدات قطع غيار من مستودع جارهم بمنطقة قديل ومتابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد . حيثيات القضية تعود إلى شهر ابريل المنصرم حين تقدم إلى فرقة الدرك بضواحي منطقة قديل احد قاطني المنطقة لإيداع شكوى مفادها تعرضه إلى سرقة معدات وآلة لدفع البواخر من طرف مجهولين استولوا عليها من داخل مستودعه حينها باشرت عناصر الدرك الوطني تحريات في القضية أفضت إلى تحديد هوية المتهمين عن طريق نصب مصيدة لهم بناءا على معلومات وصلت الضحية من طرف احد الجيران أطلعه فيها انه تلقى عرضا من طرف شخصين من اجل اقتناء من عندهم معدات للملاحة وكمية من قطع الغيار بسعر منخفض الأمر الذي دفع عناصر الدرك الوطني باستغلال المعلومة بضبطهما متلبسين ببيع هذه المسروقات للزبون المزعوم حيث تم اقتيادهم إلى التحقيق .
