من المسؤول ؟

مجمعات سكنية حديثة تتقاسم الفوضى وترفل في القمامة

- مهندسون معماريون يرجعون الخلل إلى القرارات الارتجالية في اختيار الأوعية العقارية للتمدن والمشاريع التي لم تأخذ حقها من الدراسة
- أحياء سكنية جديدة ترقوية تفقد بهاءها بسبب غياب التسيير و انعدام ثقافة التحضر
فقدت العديد من الأحياء السكنية الجديدة بولاية وهران بهاءها بمجرد مرور بضع سنوات على توزيعها حيث أضحت بوادر الفوضى تظهر جليا بالعديد منها في ظل غياب المتابعة و التسيير و كذا لانعدام ثقافة التمدن لدى الكثير من قاطنيها على غرار وادي تليلات و قديل إلى جانب القطب الحضري الجديد ببلقايد والياسمين والصباح في ظل انعدام الاهتمام بالمساحات الخضراء التي أصبحت مهملة و كذا "براريك" الخضر و الفواكه التي نصبت بجانب بعضها بوادي تليلات نظرا لبقاء السوق المنجزة و المحلات المهنية و التجارية مغلقة منذ سنتين و لم تستغل في ممارسة أي نشاط بها
أما بالنسبة لحي الياسمين المدرج في صيغة الاجتماعي الايجاري الذي لم تمر عشر سنوات على تسليم المشروع فتحول إلى حي فوضوي يغرق في النفايات ومخلفات البناء التي أضحت ميزته و التي رميت بطرق عشوائية أمام الملحقة الإدارية لبلدية بئر الجير بالياسمين دون أن تؤخذ بعين الاعتبار و كذا استحواذ بعض من سكان الطوابق السفلى على الأرضيات المحاذية لسكناتهم و تسييجها بأسلاك تشوه مظهر تلك العمارات و أخرى بالقصب هذا إضافة إلى السوق الفوضوي الذي يتوسط المجمع السكني و بقايا الخضر و الفواكه التي تترك خلال الفترات المسائية و التي ستقطب القطط الضالة فضلا عن الروائح الكريهة و انتشار البعوض و الجرذان حتى ان الواجهة للمحلات التجارية المتواجدة أسفل العمارات أصبحت تعكس الفوضى التي يعرفها الحي في ظل عدم التناسق و عدم الاهتمام بالتهيئة الخارجية لها ، ناهيك عن انعدام فضاءات للعب بل تحولت إلى مجرد مراقد و هو نفس الأمر بالنسبة لحي النور في ظل انعدام التسيير لهذه الأحياء من قبل مصالح البلدية حيث باتت تبدو الأحياء قديمة، مع العلم أن مشكل تدهور الأحياء لا يقتصر فقط على غياب التحضر لدى السكان بل تعداه إلى رداءة الانجاز
أحياء ترقوية تفقد بهاءها وتتخبط في النقائص
نفس الشيء بالنسبة للمشاريع السكنية المدرجة في صيغة الترقوي و التي كان من المفروض أن تكون من الأحياء الراقية على غرار حي 72 مسكنا ترقويا بالياسمين 2 في ظل غياب المساحات الخضراء و يعرف تذبذبا في الإنارة العمومية ناهيك عن الشرفات التي تعرف انهيارات جزئية و كذا واجهة الحي التي فقدت حلتها الجمالية رغم أنه كان من المفروض أن تحظى مثل هذه الأحياء التي لم يمض على عملية توزيع المفاتيح بها سوى أربع سنوات بدراسة خاصة حتى تسلم إلى قاطنيها وفقا للمعايير و الشروط المنصوص عليها بالترقية العقارية لا سيما ما تعلق بمختلف التجهيزات التي كان من الواجب أن ترفق بهذه المجمعات السكنية هذا إضافة إلى حي 260 مسكن عدل المحاذي للمؤسسة الاستشفائية بايسطو الذي تغيب فيه النظافة لإنعدام حاويات جمع القمامة و انعدام المساحات الخضراء و غياب الإنارة العمومية ناهيك عن النوعية الرديئة للطلاء المستعمل للعمارات و هي كلها مشاكل مشتركة بين العديد من الصيغ السكنية .
فضلا عن ذلك لم تسلم حتى الأحياء الجديدة بالقطب الحضري الجديد لبلقايد من هذا المشكل على غرار أول حي سكني يتم توزيعه في إطار صيغة الترقوي المدعم بهذه الجهة و المتعلق بحي 182 مسكن الذي تعطلت مصاعد عماراته في أول أسبوع من توزيع المفاتيح على أصحابها قبيل شهر رمضان المنصرم بسبب استغلالها في نقل مواد البناء و مخلفاته أيضا بالنسبة للعديد من الشقق التي قام أصحابها بإعادة التهيئة الداخلية و قاموا برميها خارج العمارات دون ايلاء اهتمام للمحيط الخارجي و آخرون قاموا برمي هذه البقايا من أعلى الشرفات مما يعكس غياب التحضر.
مختصون يحصرون السبب في سوء اختيار الأوعية العقارية الخاصة بالتمدن الحضري
و في هذا السياق أرجع الأستاذ طهراوي الجيلالي (مختص في مجال الهندسة المعمارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران) هذا المشكل إلى التصميم و القرارات المتخذة في اختيار الأوعية العقارية للتمدن الحضري و ما تعلق بالتوسعة حيث أشار بأنه عامة ما تكون الأرضية غير ملائمة خاصة للبناء و لكن يخصص منها وعاء كبير لاستقبال السكنات دون ايلاء الاهتمام لمجال التهيئة التي تتم بطرق ارتجالية حتى أن الدراسات الخاصة بهذه المشاريع لا زالت تحتقر و لا يعطى لها حقها خاصة بالنسبة للمدة التي يجب أن تستغرقها حتى أن الملف المعماري البيئي أضحت تنجز بخصوصه دراسات ابتدائية رغم أنه من الضروري أن تكون متقنة و تنال حقها في الانجاز بمدة تراوح الأربع سنوات مثلما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة بدل ال 3 أشهر كما يتعامل به حاليا من أجل رفع كافة العراقيل و المشاكل التي قد تقف حاجزا أمام انطلاق المشروع المعماري السكني الذي يجب أن لا تتعدى مدة الأشغال به ال 18 شهر و من خلالها تفادي الوقت الضائع لا سيما ما تعلق بالتهيئة و انجاز قنوات الصرف الصحي و شبكات نقل المياه و الغاز و الكهرباء و كذا المصاعد و غيرها و التي تعود كلها إلى التصميم ، فالملاحظ حسبه بالواقع مخالف تماما مما يعكس التأخر الكبير في انجاز المشاريع السكنية و هذا عبر العديد من مناطق الولاية على غرار الكثير من الولايات الأخرى حيث دعا إلى أهمية أخذ الحي كمشروع مدني من قبل السلطات العمومية مثلما هو الأمر بالنسبة لبعض الأحياء السكنية التي أشرف على انجازها مرقين خواص و عموميين و التي تعد من الأحياء الناجحة من ناحية البناء و العيش.
تبني إستراتيجية للبناء والتهيئة حسب المخططات
و أكد المتحدث على ضرورة التفكير في البناء و التهيئة و التي من المفروض أن تؤسس بخصوصها استراتيجية خاصة في التوسع حسب المخططات و تفادي القرارات الارتجالية الخاصة بتغيير الأوعية العقارية المخصصة لانجاز المجمعات السكنية و أوضح بان ولاية وهران بها بعض الأحياء السكنية التي تستوفي كافة الشروط و التي ينبغي أخذها كنموذج في التعمير مثلما هو الشأن بالأحياء التي تنجزها مؤسسة الترقية العقارية على غرار الحي السكني المقابل لمركز الاتفاقيات محمد بن احمد بوهران و الذي يعد نتيجة ناجحة أرجعها إلى الاهتمام الذي حظيت به الدراسة التي تمت وفق دفتر شروط محدد ناهيك عن المتابعة في تسيير الحي ، هذا دون أن ننسى الإشارة أيضا إلى المجمعات السكنية للمرقي العقاري حسناوي التي تعد بدورها تجربة ناجحة و تم خلالها تبني أفكار جديدة خاصة بمواقف الحافلات و حتى الحافلة المدرسية التي تنقل المتمدرسين إلى مؤسساتهم التربوية إلى جانب مساحات اللعب و المراقد المنظمة هذا إضافة إلى جانب مؤسسة التسيير اليومي التي تقوم بدورها و أعطت للحي حقه في الحفاظ على المحيط و النظافة يأتي هذا دون أن ننسى اشارته إلى بعض الحي السكنية التي أنجزت بدون دراسة شاملة كما هو الشأن بالنسبة للحي التساهمي ل "عدل" الكائن بمحاذاة جامعة العلوم و التكنولوجيا محمد بوضياف بايسطو و التي يفتقر هو الآخر لبعض الضروريات و من بينها حظيرة ركن السيارات التي تجعل السكان في صراع يومي خلال الفترات المسائية من أجل الفوز بمكان لركن سياراتهم ، ناهيك عن مشكل التكفل بالنظافة الذي طرحه سكان الحي خلال العديد من الأحيان و الذي تسبب في استقطاب العديد من الجرذان التي أضحت تتسلل إلى العمارات تبعا لما صرح به عدد من السكان .
اتفاقيات ستبرم بين «أوبيجيي» و مؤسسات خاصة لصيانة المصاعد المعطلة
و من جهته صرح المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري صابر محمد أن القطب الحضري الجديد لبلقايد تحول إلى مفرغة لبقايا مواد البناء التي قام أصحابها برميها بعديد الورشات المخصصة لانجاز مشاريع سكنية بطرق عشوائية جعلتهم يقومون بتنظيم العديد من الحملات و تسخير وسائل مادية و بشرية من اجل تنظيفها لإطلاق المشاريع السكنية و أشار أيضا إلى المصاعد التي تعطل جلها سواء بالحي السكني للألبيا أو حتى المدرجة في صيغة الاجتماعي الايجاري التي رحل نحوها آلاف العائلات التي كانت تقطن بنايات قديمة تؤول إلى الانهيار بثمانية قطاعات حضرية على مستوى دائرة وهران المعطلة لذات السبب لم تستعمل و نوه المسؤول بأنه سيبرم ديوان الترقية خلال الشهر الجاري اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الخاصة من أجل إصلاح هذه الأعطاب و تمكين أصحاب الطوابق العليا من استعمالها بدل عناء صعود السلالم و أشار أيضا في سياق حديثه إلى المحاضر الخاصة بالإنارة العمومية المحررة من قبل مصالح أوبيجيي و التي تسلم مع تسليم أي حي سكني و التي رفضت العديد من البلديات استلامها لأسباب غير معلومة رغم أن هذا الإجراء ضروري ، إلى جانب ذلك دعا المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري البلديات و شرطة العمران إلى القيام بدورها من اجل الحفاظ على هذه الأحياء السكنية التي خصصت لها ميزانيات ضخمة لانجازها و مكنت من رفع الغبن عن العديد من المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة من مشكل السكن الهش أو القصدير و كذا أهمية أن تتولى لجان الأحياء بالقيام بدورها في الحفاظ على المحيط و كذا الجمعيات الناشطة في المجال البيئي التي يجب أن تشارك في العمل الجواري الذي من شأنه أن يغرس ثقافة التمدن لدى الساكنة الجديدة و هذا حتى يتم إعادة الاعتبار للأحياء السكنية الجديدة بالولاية التي لم يمر على توزيعها أكثر من عشر سنوات مع العلم بان ولاية وهران عرفت حسبه من عام 2004 إلى غاية 2013 توزيع 14200 وحدة سكنية بالعديد من البلديات و من 2014 إلى الثلاثي الأول لعام 2017 الجاري 25434 شقة مما يستدعي ضرورة اخذ هذا الجانب بعين الاعتبار و الحفاظ على هذه المجمعات السكنية و على محيطها حتى لا تعرف نفس ما آلت اليه البنايات المتواجدة وسط مدينة وهران التي تدهور وضعية العديد منها نتيجة غياب الحس التوعوي والمشاركة في الحفاظ على البنايات من خلال أشغال الصيانة و التهيئة الداخلية و الترميم و القضاء على تسربات المياه التي كانت عاملا أساسيا في هشاشتها و هي تخضع حاليا لعملية إعادة الاعتبار بأشغال التهيئة و الترميم كما هو الحال بالنسبة للعديد من البنايات المتواجدة عبر مختلف شوارع وسط بلدية وهران .