يعرف النشاط التجاري بولاية مستغانم ، انتعاشا كبيرا لاسيما فيما يتعلق ببيع الخضر و الفواكه ، حيث يوجد بمختلف مناطق الولاية 14 سوقا أسبوعيا تباع فيها كل أنواع السلع سواء المواد الفلاحية أو الغذائية أو المصنعة و كذا الحديدية و البلاستيكية . هذه الفضاءات التجارية التي تأتي كل أسبوع ، يسيّرها خواص و فق دفتر شروط و هي تعرف إقبالا منقطع النظير من تجار المنطقة و خارجها ، يملكون سجلات تجارية متنقلة أبرزها و أشهرها سوق ماسرى كل يوم جمعة و التي تجد فيها كل شيء حتى لحوم الماعز و السيارات و الشاحنات و الحافلات و الجرارت .. كما نجد سوق أسبوعية مماثلة ببلدية عين تادلس التي تحل بها كل يوم اثنين و أخرى بسيدي علي تأتي كل يوم الأحد و رابعة سيدي لخضر خلال كل يوم جمعة . أما السوق الأسبوعية بينارو فتحط كل يوم أربعاء ، فيما يتواعد سكان بوقيراط مع فضاءاتهم التجارية الأسبوعية كل يوم ثلاثاء .هذه الأسواق تنشط تحت أنظار فرق المراقبة . بالمقابل تتوفر ولاية مستغانم على 43 سوق يومية منها 8 تم استحداثها منذ 4 سنوات و 32 منها فقط من تلك الفضاءات هي عملية ، بينما توجد 9 مغلقة بصفة دائمة على غرار السوق الجديدة بحاسي ماماش المتواجدة بطريق وريعة و التي لم تفتح منذ انتهاء الأشغال بها في 2013 لتصبح هيكلا بلا روح .أما الأسواق غير الشرعية ، فتوجد واحدة ببلدية سيرات و هي سوق بن طمار التي تعرف إقبالا كبيرا من مختلف المتعاملين الاقتصاديين و رغم قرار السلطات المحلية بغلقها إلا أنها تبقى في النشاط ، حيث يتخذها بعض الفلاحين كفضاء لبيع منتجاتهم الزراعية و يفضلونها على سوق الجملة بصيادة التي حسبهم لا توفر على الأمن بما أن الكثير منهم تعرضوا للسرقة و حتى للاعتداءات .علما أن السلطات الولائية كانت قد جمدت في الأشهر القليلة الفارطة السوق المتنقلة التي كانت تنشط بعاصمة الولاية بسبب عدم تحقيقها للأهداف المرجوة.
