"الجزائر ليست قلقة على ودائعها في الخارج"

جودي:

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس السبت في حديث لواج ان الجزائر التي اودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات ازمة الديون الامريكية على ودائعها "المؤمنة" على عدة اصعدة.
وقال السيد جودي ان "ودائعنا مؤمنة على ثلاثة اصعدة: رأسمالها مضمون وهي محمية ضد اخطار الصرف و هي اموال سائلة اي يمكننا سحبها في اي وقت".
و لم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع الا انه اوضح ان نسبة فائدتها تقدر ب 3 بالمئة مما يغطي "بشكل واسع" التضخم الحالي.
ولضمان تامين "اقصى" لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر اضاف قائلا ان الدولة الجزائرية "اختارت" توظيف جزء منها في شكل "قيم دولة على اخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود".
واضاف قائلا " و بعبارة اخرى ليكون هناك مشكل يهدد هذه الودائع يجب ان تكون الدولة المعنية في حالة افلاس او زوال".
واعتبر الوزير ان الجزائر "كان امامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها من الصرف".
وقال ان الامكانية الاولى تتمثل في التوجه نحو اصول مالية خاصة تتميز بالثنائي خطر/مرودية "جد هام" و لكن يبقى الامر يتعلق ب"خيار مضاربي و عندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب ان نقوم بالمضاربة".
و تتمثل الامكانية الثانية في ايداع الاموال في بنوك ليست في مناى عن خطر الافلاس وبذلك فان ايداع احتياطات (الصرف) كقيم دولة يعد "افضل خيار بالنسبة للجزائر".
وفيما يخص الحماية من اخطار الصرف فانها مضمونة بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار و بالاورو.
و أشار إلى أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار و العكس صحيح.
ولدى تطرقه إلى "الخلط" الذي يحدث أحيانا فيما يخص مفهوم احتياطي الصرف أشار السيد جودي إلى أن هذا الأخير ما هو إلا "مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار".
وأوضح أن "كل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحول إلى الدينار. و يتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي و نفقات التسيير و التحويلات الاجتماعية بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك".
وأشار السيد جودي إلى أن ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية و المؤسسات والعائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار و التي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات.
و في نهاية 2010 بلغ احتياط الصرف الجزائري 160 مليار دولار.