الجزائر ليست قلقة على ودائعها بالخارج

جودي حول أزمة الديون الأمريكية:

أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، في حديث لواج ان الجزائر التي اودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الامريكية على ودائعها (المؤمنة) على عدة أصعدة.
وقال السيد جودي ان «ودائعنا مؤمنة على ثلاثة اصعدة: راسمالها مضمون وهي محمية ضد أخطار الصرف و هي أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت».
ولم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع إلا أنه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر ب 3 بالمئة مما يغطي (بشكل واسع) التضخم الحالي.
ولضمان تأمين (اقصى) لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر اضاف قائلا أن الدولة الجزائرية (اختارت) توظيف جزء منها في شكل «قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود».
وأضاف قائلا «و بعبارة اخرى ليكون هناك مشكل يهدد هذه الودائع يجب ان تكون الدولة المعنية في حالة افلاس او زوال» .
واعتبر الوزير ان الجزائر «كان امامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها من الصرف».
وقال ان الامكانية الاولى تتمثل في التوجه نحو اصول مالية خاصة تتميز بالثنائي خطر/مرودية (جد هام)، و لكن يبقى الامر يتعلق ب «خيار مضاربي و عندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب ان نقوم بالمضاربة».
وتتمثل الامكانية الثانية في ايداع الاموال في بنوك ليست في مناى عن خطر الافلاس وبذلك فان إيداع احتياطات (الصرف) كقيم دولة يعد «أفضل خيار بالنسبة للجزائر».
وفيما يخص الحماية من أخطار الصرف فانها مضمونة بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار و بالأورو.
وأشار إلى أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار و العكس صحيح.
ولدى تطرقه إلى (الخلط) الذي يحدث أحيانا فيما يخص مفهوم احتياطي الصرف أشار السيد جودي إلى أن هذا الأخير ما هو إلا «مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار».
وأوضح أن «كل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحول إلى الدينار. و يتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي و نفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك» .
وأشار السيد جودي، إلى أن ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية والمؤسسات و العائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار والتي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات .
و في نهاية 2010 بلغ احتياط الصرف الجزائري 160 مليار دولار.
جهاز عملياتي لتغطية مخاطر الصرف
ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، أن جهاز تغطية مخاطر الصرف الذي أقرته الثلاثية الأخيرة سيتم وضعه من قبل بنك الجزائر قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح السيد جودي «هذا قرار الثلاثية و البنك المركزي (بنك الجزائر) يقوم حاليا بالتكفل به و سيتم وضع الجهاز قبل نهاية السنة».
كما أشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين طالبوا بتغطية مخاطر الصرف «ليتمكنوا من العمل في محيط مستقر وآمن»، مضيفا أنه بعد وضع الجهاز سيتحصل كل متعامل يقوم بمعاملة مع الخارج «على تغطية ضد مخاطر الصرف».
وأضاف قائلا أن الجهاز سيتكفل (بمشكل جوهري) يتعرض له المتعاملون الاقتصاديون الوطنيون وسيسمح «بالحد من الاضطرابات و مخاطر التضخم».
وكانت الحكومة قد وافقت خلال الثلاثية الأخيرة على تغطية مخاطر الصرف داعية بنك الجزائر إلى وضع جهاز عملياتي في أقرب الآجال لتغطية مخاطر الصرف.
التنظيم الساري المفعول
لا يمنع فتح مكاتب الصرف
صرح وزير المالية السيد كريم جودي، في حديث لوأج، أن التنظيم الساري المفعول لا يمنع فتح مكاتب الصرف.
وذكر السيد جودي أن «بنك الجزائر قد أعد منذ عدة سنوات تنظيما يسمح بفتح مكاتب الصرف»، مضيفا أن هناك عدد من المكاتب التي تمارس هاته المهنة على مستوى البنوك و الفنادق .
كما أوضح وزير المالية أن «هذه المكاتب لا تعرف رواجا كبيرا لعدم وجود إقبال على الإستثمار في هذا النشاط» وذلك راجع حسب السيد جودي إلى مسألة الربح المحتسب على أساس «الفارق بين تكلفة المشتري وتكلفة البائع».
وأكد السيد جودي، أن بنك الجزائر بصدد العمل من أجل جعل مكاتب الصرف محل (اهتمام اكبر)، مشيرا إلى أن هناك «عمل تقييمي بين البنك المركزي و السوق لرؤية ماهي العناصر التي سيتم إدراجها».