“الجزائر ليست قلقة على ودائعها في الخارج”

وزير المالية عبد الكريم جودي

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أمس، أن الجزائر التي أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها “المؤمنة” على عدة أصعدة. وقال السيد جودي إن “ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة: رأسمال مضمون ومحمي ضد أخطار الصرف وهي أموال سائلة، أي يمكننا سحبها في أي وقت”. ولم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع إلا أنه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر ب 3 بالمئة ما يغطي “بشكل واسع” التضخم الحالي
لضمان تأمين “أقصى” لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر، أضاف قائلا إن الدولة الجزائرية “اختارت” توظيف جزء منها في شكل “قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود كون الأمر يتعلق بغياب الدولة نفسها”. واعتبر الوزير أن الجزائر “كان أمامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها من الصرف”. وقال إن الإمكانية الأولى تتمثل في التوجه نحو أصول مالية خاصة تتميز بالثنائي خطر/مرودية “جد هام” ولكن يبقى الأمر يتعلق ب “خيار مضاربي وعندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب أن نقوم بالمضاربة”.
وتتمثل الإمكانية الثانية في إيداع الأموال في بنوك ليست في منأى عن خطر الإفلاس وبذلك فإن إيداع احتياطات (الصرف) كقيم دولة يعد “أفضل خيار بالنسبة للجزائر”. وفيما يخص الحماية من أخطار الصرف فإنها مضمونة بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار وبالأورو. وأشار إلى أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار والعكس صحيح. ولدى تطرقه إلى “الخلط” الذي يحدث أحيانا فيما يخص مفهوم احتياطي الصرف، أشار السيد جودي إلى أن هذا الأخير ما هو إلا “مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار”. وأوضح أن “كل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحول إلى الدينار. ويتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي ونفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية، بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك”. وأشار السيد جودي إلى أن ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية والمؤسسات والعائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار والتي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات. وفي نهاية 2010 بلغ احتياط الصرف الجزائري 160 مليار دولار.
وصرح وزير المالية في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن التنظيم ساري المفعول لا يمنع فتح مكاتب الصرف. وذكر جودي أن “بنك الجزائر قد أعد منذ عدة سنوات تنظيما يسمح بفتح مكاتب الصرف”، مضيفا أن هناك عددا من المكاتب التي تمارس هاته المهنة على مستوى البنوك والفنادق. كما أوضح أن “هذه المكاتب لا تعرف رواجا كبيرا لعدم وجود إقبال على الاستثمار في هذا النشاط” وذلك راجع - حسب السيد جودي - إلى مسألة الربح المحتسب على أساس “الفارق بين تكلفة المشتري وتكلفة البائع”. وأكد أن بنك الجزائر بصدد العمل من أجل جعل مكاتب الصرف محل “اهتمام أكبر”، مشيرا الى أن هناك “عملا تقييميا بين البنك المركزي والسوق لرؤية ماهي العناصر التي سيتم إدراجها”.