ترشيد الميزانية وتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية

الرئيس بوتفليقة يدعو الحكومة إلى تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء

- الحفاظ على السيادة الإقتصادية للبلاد والتحكم في حجم الواردات والخدمات
- مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء, حسب بيان لرئاسة الجمهورية فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء 14 يونيو 2017 الموافق ل 19 رمضان 1438 اجتماعا لمجلس الوزراء.
ولدى افتتاحه للاجتماع, توجه السيد رئيس الجمهورية بأطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان الكريم معربا عن تمنياته بالسعادة و الهناء لمواطنينا و للأمة الاسلامية جمعاء.
كما هنأ رئيس الدولة أعضاء الحكومة على الثقة التي وضعت فيهم و حثهم على مضاعفة الجهود من أجل رفع التحديات الراهنة. و في مستهل اجتماعه, استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا قدمه الوزير الاول يتعلق بمشروع برنامج عمل الحكومة.
ويأتي برنامج العمل هذا امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية و يتمحور أساسا حول الاهداف التالية:
- فيما يخص تسيير شؤون الدولة: (i) توطيد دولة الحق القانون و الحريات والديمقراطية, (ii) تعزيز الحكم الراشد, (iii) ترقية الهوية الوطنية, (iv) والحفاظ على الذاكرة.
- فيما يخص الشق الاقتصادي والمالي: (i) عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية, (ii) تطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار, (iii) و تثمين سائر ثروات البلاد.
- فيما يخص التنمية البشرية: (i) تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذا حماية البيئة, (ii) تحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي, (iii) عصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
- على الصعيد الاجتماعي: (i) الحفاظ على المنظومة الوطنية لضمان الاجتماعي والتقاعد, (ii) ترقية الشغل, (iii) تعزيز آليات التضامن الوطني, (iii) ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء, صرح رئيس الجمهورية أن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الاصلاحات الواجب القيام بها.
وفي هذا السياق, أكد رئيس الدولة على ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تقويم المالية العمومية في آفاق 2019 وعلاوة على ذلك, وتفاديا للانعكاسات على برامج الاستثمارات العمومية دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي.
و بعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد, أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية و التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية. وبالموازاة دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد بما فيه المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة.
و بعد التذكير بأن الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني لا رجعة فيها كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مزيد من الترشيد لهذه السياسة الاجتماعية لاسيما من خلال استهداف أفضل لمستحقي المساعدات العمومية.
وفي الأخير دعا رئيس الدولة الحكومة إلى التضامن التام فيما يخص عمل الحكومة وإلى اعتماد سياسة اتصال ناجعة نحو الرأي العام والتشاور المتواصل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي ختام أشغاله, درس مجلس الوزراء و صادق على قرارات فردية تخص تعيينات و إنهاء مهام وظائف عليا في الدولة.